آزادی محدود کارفرمایان
سال ۱۳۹۹ را فعالان اقتصادی در شرایطی به پایان می‌برند که بیماری کووید-۱۹ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای بسیاری از مشاغل به‌وجود آورده و پیش‌بینی می‌شود این بیماری با ورژن‌های مختلف خود حداقل تا پایان سال آینده همچنان ادامه داشته باشد. این موضوع نیز در کنار سایر مشکلات روزمره که سالیان سال است به تولید تحمیل می‌شود، باعث کاهش درآمد و زیان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شده است، بنابراین برخورد صحیح با این شرایط قطعا ما را در برون‌رفت از این وضعیت کمک خواهد کرد. در مقابل هر تصمیم نادرستی می‌تواند نقطه افول تولید و صنعتگر باشد. برای شروع بحث باید عرض کنم سهم اشتغال در کشور به‌شرح آمار ذیل است. بیش از ۹۰درصد اشتغال را واحدهای خرد، کوچک و متوسط به خود اختصاص می‌دهند.
عمده این اشتغال برای واحدهای اقتصادی زیر 10 نفر است، از طرفی 80 درصد نیروی کار در بخش صنعت که 32 درصد اشتغال کشور را به‌خود اختصاص داده، فقط در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول هستند و فقط 20 درصد از اشتغال کشور مختص صنایع بزرگ است که عمدتا به دولت یا شبه‌دولتی‌ها اختصاص دارد.
براساس آمار بانک‌مرکزی، در سال ۹۸ از مجموع ۹۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا‌شده در سیستم بانکی تنها ۵۴هزار میلیارد تومان (کمتر از ۶ درصد) در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گرفته است. این رقم، عدم‌تناسب حمایت‌ها با سهم در بازار کار را نشان می‌دهد. بررسی وضعیت ظرفیت فعال واحدهای صنعتی در پایان سال ۱۳۹۸ نیز روند کاهشی داشته به‌طوری‌که سهم واحدهای صنعتی فعال به ۸۰ درصد تقلیل پیدا کرد. در سوی دیگر سهم واحدهای صنعتی غیرفعال هم به ۲۰درصد رسیده است.
آمارهای ارائه شده به‌صورت کامل وضعیت صنعت کشور را تشریح می‌کند و آمارها کاملا روایت می‌کنند که کسب و کارهای کشور در چه وضعیت نامناسبی قرار دارند. واقعیت این است که تولید و صنعت به‌دلایل مختلف داخلی و خارجی حال و روز خوشی ندارند.
از طرفی یکی از عوامل مهم و اثرگذار این مشاغل که نیروی انسانی است، به همان دلایل وضعیت نامناسبی در اداره زندگی دارند. حالا این سوال مطرح می‌شود که چگونه و توسط چه‌کسی باید به این وضعیت رسیدگی شود؟
آیا این وظیفه کارفرما است یا نظام حاکم باید بر اساس وظیفه‌های اجتماعی تعریف شده در اسناد بالا‌دستی (قانون‌اساسی و ...) از معیشت کارگر حمایت کنند؟
بدون تدوین و برنامه‌ریزی در قوه مقننه و اجرای آن توسط قوه مجریه نمی‌توان شرایط مناسب‌تری برای اقشار ضعیف و زحمتکش جامعه ایجاد کرد؛ با کمی تعمق و بررسی در سایر کشورها کاملا مشهود است که حالت دوم باید عمل شود و فقط با رشد حقوق و دستمزد قطعا نخواهیم توانست شرایط مطلوب‌تری برای کارگران عزیز ایجاد کنیم و این موضوعی است که سال‌هاست مغفول مانده. امیدواریم امسال مجلس محترم با تخصیص بودجه مناسب و اجرای دقیق توسط دولت به این موضوع توجه عملی کند.
اگر به این موضوع توجه نشود و برخورد نامناسبی در افزایش دستمزد صورت گیرد، با ادامه این بیماری قطعا باید شاهد ریزش بیشتری از نیروی کار و نابودی کسب‌وکار‌های کوچک باشیم.
انتظار می‌رود در جلسات شورای‌عالی کار، دولت به‌عنوان میانجی‌گر و نمایندگان کارگران به‌عنوان حامی صنف خود، در کنار کارفرما بتوانند شرایطی را رقم بزنند تا ضمن کنترل تورم توسط سیاست‌گذار و جبران بخشی از عقب‌ماندگی دستمزد از معیشت، در نهایت بار اضافه به کارفرما و تولید تحمیل نشود و نیروی کار، ناشی از تعیین دستمزد نامتعارف بیکار نشود.
