سیاست‌زدایی از بازار
شواهد و قرائن حکایت دارند که مهم‌ترین دستور کاری سیاسی ایشان، سر و سامان دادن به وضعیت شاخص بورس و حتی صعودی کردن آن باشد. در حقیقت آنچه باعث کناره‌گیری دکتر شاپور محمدی در ابتدای سال شد، مقاومت ایشان در برابر سرعت روند صعودی بورس بود. پس از آن نیز ریزش شدید شاخص و ضررهای ۶۰ و ۷۰ درصدی مردم در بورس باعث شد که با وجود ناکارآمدی سیستمی بورس و اقتصاد کشور، دکتر قالیباف اصل قربانی شده و مقصر قلمداد شوند. اکنون نیز توقع دولت، مجلس و عامه مردم از دکتر دهقان دهنوی این است که راهکاری ارائه دهند که بتواند بخشی از ضررها را جبران کند.
جدای از این سوال که اصلا چنین توقعی منطقی هست یا خیر و همچنین اینکه آیا رئیس سازمان بورس اصلا وظیفه‌ای برای کنترل رشد و کاهش شاخص دارد؟ به‌نظر می‌رسد، مدیریت جدید در کنار تلاش برای توقف روند کاهشی و برگشت آن، بهتر است به ریشه‌های رشد شدید و سپس ریزش بی‌وقفه شاخص نیز توجه کند. باید توجه داشت این عقب‌نشینی سریع که حدود ۶ ماه است درگیر آن هستیم، نوعی پاسخ سیستمی به رشد شتابان چهار ماه ابتدای سال است. بنابراین برای جلوگیری از چنین ریزشی، در هنگام رشد باید چاره‌جویی کرد و برای محدود کردن سرعت جهش شاخص برنامه داشت. راهکارهای دکتر محمدی برای کنترل بازار و شاخص، از نوع دخالت در بازار بود که فعالان بازار با آنها مخالف بودند. اما شاید اگر نگاه سیستمی به بورس و فعالیت مردم در آن، جایگزین دیدگاه کوتاه‌مدت شود، بتوان راهکارهای بهتری یافت. در حقیقت در روزهایی که شاخص رو به صعود است و هر روز شاهد ورود صدها میلیارد تومان نقدینگی تازه نفس از سوی اشخاص حقیقی هستیم، اصلا فضا و زمان مناسبی برای چاره‌جویی نیست، بلکه این وظیفه سازمان بورس است که از مدت‌ها قبل، یعنی زمانی که بورس مورد اقبال مردم نیست به آن بیندیشد. به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه و بورس اکنون به دوران بلوغ اجتماعی خود نزدیک می‌شود و بهتر است سازمان و ریاست محترم آن راهکارهای ذیل را دنبال کنند:
اول) حضور در میان عامه مردم و اطلاع‌رسانی آموزشی به آنها از طریق ابزارهای مرسوم نظیر آموزش و پرورش و تلویزیون و همچنین ابزارهای جدید مانند اینستاگرام و فضای مجازی.
دوم) دنبال کردن تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای گوناگون نظیر سهامداران حرفه‌ای، سهامداران خرد، مدیران سرمایه‌گذاری و تحلیلگران حرفه‌ای. در حقیقت این انجمن‌ها متشکل از مالکان واقعی بازار سرمایه هستند و این افراد برای حفظ بازار خود ارزش زیادی قائلند. بنابراین می‌توان از آنها انتظار داشت که با ایجاد پل‌های جدید بین بازار سرمایه و عموم مردم از شدت امواج هیجان، چه مثبت و چه منفی، در سطح جامعه بکاهند. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که سازمان بورس هیچ‌گاه روی خوش به چنین انجمن‌هایی نشان نداده است و حتی آنها را رقیب خود قلمداد کرده است. اما در واقع سازمان می‌تواند با نظام‌مند کردن راه‌اندازی چنین تشکل‌هایی، پایه‌های حاکمیتی خود بر بازار سرمایه را گسترش دهد و در بزنگاه‌های سخت مانند تصویب قوانین جدید در مجلس، از ظرفیت مشاوره‌ای آنها استفاده کند.
سوم) ارتقای جایگاه سازمان بورس از بازیگر میدان به داور و ناظر بازی. متاسفانه در دیدگاه سیاسیون دولتی و مجلسی، رئیس سازمان بورس باید پاسخگوی سود و زیان مردم باشد. این درحالی است که در سایر ممالک شاهد هستیم که سازمان بورس نقشی حاکمیتی و نظارتی داشته و البته امور انتظامی بازار را هم زیر نظر دارد. به‌نظر می‌رسد که به دلیل جایگاه رئیس سازمان بورس که منصوب وزیر اقتصاد است، این منصب از جایگاه حاکمیتی فاصله گرفته و نقشی اجرایی پیدا کرده است. این همه درحالی است که در قانون بازار سرمایه مصوب ۱۳۸۴ بر نقش حاکمیتی سازمان و جدایی ارکان اجرایی از آن تاکید شده است.
چهارم) دور کردن سیاستمداران از بازار سرمایه. در همه جای دنیا مرسوم است که سیاسیون برای خوشامد رای‌دهندگان، به هر موضوعی که موردتوجه جامعه است، ورود می‌کنند. افت و خیز اخیر بورس نیز مشمول همین قانون شده است. یک‌بار مقامات ارشد نظام در هنگام افزایش قیمت‌ها مردم را به بورس فرامی‌خوانند و تشویق می‌کنند سرمایه‌های خرد و کلان خود را به بورس بیاورند. بار دیگر نیز که بورس به مسیر افول می‌رود سخن از محاکمه و استیضاح وزیر اقتصاد و سایر مقاماتی است که در ضرر کردن مردم موثر بوده‌اند. اگر رئیس فعلی و روسای آتی سازمان بتوانند این فرهنگ را در سطح جامعه و حاکمیت جا بیندازند که بورس، زمین بازی سیاسی نیست و بازی‌های سیاسی سلامت آن را از بین می‌برد، شاید بزرگ‌ترین خدمت به این بازار و کلیت جامعه، انجام همین ماموریت باشد.
