سریال تصمیمات غلط
برای درک بهتر و دسته‌بندی ساده‌تر دلایل ریزش و مشکلات فعلی بازار، مسائل را به دو دسته برون‌بازاری (ناشی از سایر تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی) و درون‌بازاری (ناشی از سازوکار بازار)، طبقه‌بندی می‌کنیم:
مشکلات برون‌بازاری
۱- سیاست‌های نامشخص دولت در قبال صنایع
دولت در سیاست‌گذاری سردرگم عمل می‌کند و بیشتر به‌نظر می‌رسد دنبال گذران روزمره خود است تا زمان دولت به پایان برسد، بنابراین در تعیین نرخ‌های خوراک، تعرفه‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری غیرقابل پیش‌بینی عمل می‌کند. این غیرقابل پیش‌بینی بودن یکی از ریسک‌های بازار است که سرمایه‌گذاران مابه‌ازای تحمل آن پاداشی دریافت نمی‌کنند. اگرچه دولت در کلام از صنایع، تولید داخل و صادرات حمایت می‌کند ولی در عمل موانعی که در سر راه آنها می‌گذارد در سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد. این موانع از محدودیت‌های صادراتی و وارداتی در صنایع تا قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت محصولات است که در نهایت این مشکلات خود را در قیمت سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد.
۲- احتمال افزایش نرخ سود بانکی
بازار درآمد ثابت همواره رقیبی جدی برای جذب منابع و پس‌انداز خانوارها بوده است. به‌رغم گفته رئیس بانک‌مرکزی که نرخ سود بانکی ارتباطی به بورس ندارد، افزایش نرخ سود جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش می‌دهد و موجب افت قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود. با توجه به تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق این فشار در بازار بدهی و بازار بین بانکی (به علت آنکه عمده خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک‌هاست) یا به افزایش نرخ سود بانکی منجر می‌شود یا در صورتی که بانک‌مرکزی بخواهد جلوی این کار را بگیرد به اضافه برداشت بانک‌ها، رشد پایه پولی، ضریب فزاینده و به تبع آن رشد نقدینگی منجر خواهد شد. از آنجا که انتظار می‌رود دولت بعدی سیاست ضدتورمی داشته باشد، احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده یکی از ترس‌های بازار است که روی بازار سایه افکنده است.
۳- قیمت‌گذاری دستوری در صنایع
دولت با ایجاد نابازار و قیمت‌گذاری دستوری به‌دنبال سیاست دهه شصتی کنترل تورم است که از دهه شصت تاکنون همواره با شکست پاسخ داده شده است. این قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی مانند روغن خوراکی، لاستیک، خدمات پرداخت، بیمه‌ها، فولاد، مس و... رانتی است که از جیب سهامداران به دلالان و رانت جویان داده می‌شود و منجر به بی‌اعتمادی در سهامداران به‌ویژه سهامداران خردی می‌شود که با این پدیده کمتر آشنا هستند. قیمت‌گذاری دستوری منجر به آن می‌شود که هزینه‌های شرکت‌ها با تورم بالا می‌رود ولی قیمت‌ها به‌صورت دستوری ثابت باقی می‌ماند که یکی از دلایل احتمالی استعفای رئیس قبلی سازمان بورس نیز ایجاد نابازار توسط وزارت صمت بود که این چالش به نفع وزارت صمت به اتمام رسید. قیمت‌گذاری دستوری از طرف دیگر امکان توسعه را از شرکت‌ها می‌گیرد و جریان نقد ورودی آنها را متناسب با هزینه موردنیاز برای توسعه و سرمایه‌گذاری نگه نمی‌دارد.
۴- احتمال تغییر نرخ حامل‌های انرژی
حامل‌های انرژی نیز در ایران قیمت‌های دستوری دارد و یکی از مهم‌ترین بهانه‌هایی است که دولت با آن به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری کالاها است. این امر موجب شده است که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت فروش حامل‌های انرژی زیاد شود و به‌ویژه در حامل‌هایی نظیر گاز و گازوئیل که برای صنایع بورسی اهمیت بالایی دارد. با توجه به کسری بودجه دولت، احتمال بالایی وجود دارد که دولت دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزند و این امر موجب افزایش بهای تمام شده در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی‌ها، کاشی و سرامیک و... می‌شود.
۵- احتمال کاهش معافیت‌های مالیاتی
از سال گذشته با توجه به کاهش حجم درآمدهای نفتی دولت فشار مالیاتی به صنایع را افزایش داده است و معافیت‌های صادراتی، دانش بنیان، مناطق ویژه و... کاهش پیدا کرده است که بخشی از سود شرکت‌های بورسی را نیز کاهش خواهد داد.
۶- کاهش انتظارات تورمی و کاهش شتاب رشد نرخ ارز
نرخ ارز و انتظارات تورمی همواره مهم‌ترین محرک بورس در ایران بوده است و اصطلاحا بورس نسبت به نوسانات ارزی دارای اهرم است. با توجه به روی کار آمدن دولتی دموکرات در آمریکا و بیم و امیدهای احیای برجام، انتظارات تورمی اندکی در جامعه کاهش پیدا کرده است. این امر باعث شده است که تقاضا برای پوشش تورم از طریق خرید سهام در بازارهای مالی کاهش یابد.
مشکلات درون‌بازاری
۱- دعوت دولت از سهامداران خرد
دولت با دعوت از سهامداران خرد به نوعی بازار سهام را بدون ریسک جلوه داد و این تصور نادرست در ذهن توده بازار به‌وجود آمد که دولت جلوی زیان آنها را خواهد گرفت و ریسک در معادلات سهامداران خرد وجود نداشت. این دعوت از سوی مقامات بلندپایه دولت و حاکمیت باعث ورود افراد بی‌تجربه به بازار شد که تنها برای کسب بازدهی (بدون اطلاع از امکان ضرر) به بازار هجوم آوردند.
۲- ایجاد صندوق‌های ETF بدون انتقال مالکیت
دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ در بودجه خود فروش ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از سهام خود را پیش‌بینی کرده بود که در قالب فروش ETFها توانست حدود نیمی از این مبلغ را از بازار تامین کند. این انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت همچنان مدیریت شرکت‌ها را در ید دولت نگه خواهد داشت و تنها منافع به سهامداران می‌رسد. این نوع سهامداری موجب بهبود در مدیریت شرکت‌ها یا اصطلاحا خصوصی‌سازی شرکت‌ها نخواهد شد و یک مشکل به مشکلات بازار اضافه خواهد کرد، چراکه سرنوشت این ETFها مشخص نخواهد بود و انگیزه برای ورود به این صندوق‌ها توسط حرفه‌ای‌های بازار وجود ندارد و تنها مخاطب این صندوق‌ها توده مردم بودند. با شروع ریزش در بازار دیده می‌شد که این صندوق‌ها بسیار بیشتر زیر قیمت ذاتی (NAV) معامله می‌شوند.
۳- وجود دامنه نوسان
دامنه نوسان موجب ایجاد صف‌های خرید و صف‌های فروش می‌شود و در ادبیات مالی رفتاری منجر به رفتار گله‌ای (Herding) می‌شود. دامنه نوسان یک سنت غلط در بازار سرمایه است که منجر به ناکارآیی بازار سرمایه می‌شود، چراکه واکنش بازار به اخبار را طولانی مدت می‌کند و ایجاد‌کنندگان آن نیز در مصاحبه‌های مختلف از اشتباه بودن تصمیم خود سخن گفتند، ولی همچنان در بازار سرمایه ایران این دامنه نوسان ادامه دار است.
۴- محدود بودن ابزارهای سرمایه‌گذاری
برای سرمایه‌گذاری در بورس با توجه به محدودیت ابزارهای سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه‌گذاری‌ها، تنها سهام و اوراق بدهی در دسترس است و حجم سایر ابزارهای مالی بسیار ناچیز است. این امر به همراه یک‌طرفه بودن بازار تنها گزینه خرید سهام را در شرایط تورمی برای فعالان بازار روی میز قرار می‌دهد. این محدود بودن منجر به انباشت تقاضا در شرایط هیجانی شده و حباب‌های قیمتی ایجاد می‌کند.
۵- محدود بودن ابزارهای مدیریت ریسک
برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی ابزارهای متعددی وجود دارد که عمده آنها از ابزارهای مشتقه ایجاد می‌شود. ولی در ایران این ابزار وجود ندارد و فعالان بازار امکان پوشش ریسک خود را با پرداخت هزینه ندارند و این محدودیت عملا تنها راهکار سهامداران در مواجهه با ریسک‌ها را خروج از بازار قرار می‌دهد.
۶- نفوذ بالای شبکه‌های اجتماعی و مشاوره‌های غیررسمی
در رشد اخیر بازار وزن شبکه‌های اجتماعی و سیگنال‌فروشان بالا بوده و مهم‌ترین دلیل آن قابل فهم بودن (فارغ از درستی یا غلط بودن تحلیل ارائه شده) برای مخاطب عام بود و مخاطبان عام جلب صحبت‌های این صفحات مجازی شدند. این امر باعث شده که افراد با اعتماد به شبکه‌های اجتماعی و بدون بررسی اقدام به خرید سهم‌هایی کنند که لزوما خریدهایی درست نیستند و هنگام ریزش بازار سهامداران احساس بی‌پناهی می‌کنند و صفحات مجازی نیز بابت سیگنال ارائه شده پاسخگو نیستند.
۷- تمرکز بر میزان عدد شاخص
یکی از معیارهای جالب و بدون پشتوانه در بازار ایران برای ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بورس عدد شاخص است که هرچه بالاتر رود مدیران خوشحال‌تر خواهند بود. این درحالی است که عدد شاخص تابعی از شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و ارتباطی به مدیر سازمان ندارد. ولی تمایل وزارت اقتصاد و مدیران به بالاتر رفتن عدد شاخص است که هر بالا رفتن بدون پشتوانه‌ای با فرود‌های سنگین همراه خواهد بود.
جمع‌بندی
آنچه که از موارد فوق مشخص است، مشکلات اصلی بازار ناشی از تصمیمات برون‌بازاری است که اثر بر سودآوری شرکت‌ها دارد و منجر به بی‌اعتمادی فعالان بازار نسبت به سودآوری شرکت‌ها شد. ریزش بازار نتایج تصمیمات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. مواردی که به‌عنوان راهکارهای جلوگیری از ریزش بازار توسط رئیس جدید سازمان که از بدنه دولت به جمع بازار سرمایه پیوسته است، همگی بر مشکلات درون بازاری متمرکز است. در این راهکارها تغییر دامنه نوسان و محدود کردن دامنه منفی و تغییر حجم مبنا در دستور کار قرار گرفته است که منجر به ناکارآتر شدن بازار می‌شود و به مشکلات بازار دامن می‌زند. مهم‌ترین بخش این تصمیمات که همسو با مشکلات بازار است تعمیق بازار اوراق تبعی و اختیار معاملات است. اگر این بازار به‌صورت درست شکل بگیرد کمک به پوشش ریسک سهامداران می‌کند، ولی معمولا حجم بازار اختیار فروش بسیار محدود است و معمولا نهادهای عمومی اقدام به انتشار این اوراق می‌کنند و هزینه قیمت تضمین شده، از جیب ذی‌نفعان نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود.
با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد این تصمیمات تنها مسکن مقطعی برای بازار است و مشکلات بازار را در بلندمدت کاهش نمی‌دهد. برای بهبود بازار و بازگشت اعتماد به شاخص تصمیمات درون بازاری وزن کمتری دارند و باید به فکر مشکلات برون‌بازاری بود که در بدنه دولت باید حل شود. تصمیماتی از این دست بیشتر مسکن مقطعی برای بازار خواهد بود و کنترل شاخص تنها شکستن آیینه است.
