مسلم است که عملیاتی شدن دستورالعمل دامنه نامتقارن، دلیلی محرز برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و سبز پوش شدن مقطعی بازار بود، اما پس از آن شرایط جور دیگری رقم خورد. این مساله نشان می‌دهد که وضعیت روند نزولی ریزش بورس نه تنها از ریل منطق خارج شده، بلکه حقیقتا نیاز به جراحی دارد و با تجویز قرص‌های مسکنی که شرایط را فقط برای یکی، دو روز متفاوت می‌کنند به آنچه مطلوب است نمی‌رسیم. البته به غیر از موضوع دامنه نوسان نامتوازن، بازار برگ‌های مثبت دیگری هم در روز‌های آتی برای رونمایی و خروج از وضعیت فعلی دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد، اما چنانچه قرار باشد این اخبار هم بدون تزریق نقدینگی و حمایت از بازار مخابره شود، مانند کارت‌های قبلی سوخت خواهد شد.

پرواضح است که حمایت از بازار نیازمند تقویت عوامل بنیادی موثر همچون کاهش نرخ بهره بانکی است. از آنجا که به‌واسطه چشم‌انداز کاهش ارزش دلار در روزها و ماه‌های آتی قبل از انتخابات، بازارهای ملک، طلا و ارز عملا جذابیت چندانی نخواهند داشت، بنابراین بانک‌مرکزی ضمن حمایت از بازار سرمایه، به‌سادگی و بدون نگرانی از خروج سپرده از بانک‌ها می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد.

دامنه نامتقارن نیز مانند هر تغییر مهم دیگر در سازوکار معاملاتی و نظارتی با تبدیل شدن به یک قانون موقتی، ابلاغ و عملیاتی شد و بالطبع مانند قوانین و دستورالعمل‌هایی که در یک‌سال گذشته کم‌ ندیدیم، مزایا و معایب خاص خود را داشته است. خوش‌بین هستیم که این قوانین و دستور‌العمل‌های دفعتی که حتی برخی در ساعات غیر اداری رسانه‌ای می‌شدند همگی به‌دنبال بهبود یا کنترل بهتر شرایط بودند، اما شاهد بودیم که بعضا خود تبدیل به ریسک سیستماتیک بازار شده‌ و ضمن انتقال آن به سرمایه‌گذار نهایتا آن‌طور که باید اثربخش نبوده‌ و بعضا در مواردی کارآیی آنها کماکان محل بحث است. از مواردی مانند تغییر نحوه محاسبه حجم مبنا در زمستان سال گذشته گرفته تا تغییرات مستمر دستورالعمل سقف اعتباردهی به سرمایه‌گذاران توسط کارگزاری‌ها و تغییر مستمر کف درصد دارایی‌ای که صندوق‌های درآمد ثابت در سهام می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند، رنگ‌بندی سهام بازار پایه و اتفاقات پس از آن، تغییر زمان شروع پیش‌گشایش، دو شیفته کردن بازار و اخیرا هم بحث مارکت ایمپکت نیز همگی بخشی از دستورالعمل‌ها، قانون‌های یک‌شبه، اقدامات و حتی شایعات، گمانه‌زنی و حرف و حدیث‌هایی بوده‌اند که در یک‌سال گذشته شنیدیم و دیدیم. وقتی کارآیی دستورالعمل‌ها که خود ابزاری برای فرصت بخشی یا تسری ریسک به بازار می‌شوند، محل سوال باشد، به نظر ضمن صرف زمان و تحت یک کارگروه زبده است (جلوگیری از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی) که قادر به تحقیق برای یافتن اساس علمی و تجربی‌ قوانین و دستورالعمل‌ها می‌شویم.

تکیه به جوانان خلاق و متخصص‌ می‌تواند منجر به نوآوری شود، آن‌گاه اگر فرضا دامنه نامتقارن موضوع بحث باشد، با توجه به مناسبات فعلی بازار سرمایه نیاز به تغییر یا بهبود آنچه دنیا تجربه کرده بود داشتیم تا اثربخشی این قانون بیشینه شود. قانون دامنه نوسان جدید در صورتی اثربخش‌تر می‌شد که متولیان حمایت از بازار، ضمن در اختیار داشتن منابع مالی هنگفت، مانع از صف فروش شدن سهم‌ها شده و با تشکیل یک تیم تبلیغاتی وسیع ضمن جلب اعتماد از دست رفته‌‌ سهامداران، اخبار بنیادی قوی را پس از آرام شدن بازار روانه رسانه‌ها می‌کردند.

 این اخبار که همگی فرصت‌های پیش‌روی بازار بودند و جلوتر به آن اشاره می‌کنیم، همگی می‌توانستند ورقی برای برگشت بازار شوند، اما دریغ که سوخت شدند. درخصوص دامنه نوسان نامتقارن نیز به نظر می‌رسد عزمی برای توجه به دو مورد فوق که مکمل و لازمه تغییر دامنه نوسان نامتقارن بود، وجود نداشت. همچنین قابل پیش‌بینی است که با شرایط فعلی و حجم صفوف فروش و هیجانات سرمایه‌گذاران، حذف قانون مذکور در پیش از سال جدید، مجددا تلاطم‌ساز خواهد بود. به نظر فرصت پیش‌روی بازار توجه به اخبار درخصوص گشایش در شرایط اقتصادی کشور است و پس از آن می‌توان به اصلاح قانون دامنه نوسان نامتقارن پرداخت. در واقع شاهدیم که قانون‌گذار به‌دنبال یافتن این پاسخ است که چه خلاقیت‌، نوآوری و راهکار تکمیلی‌‌ای نیاز است تا با اجرایی شدن آن ضمن جلوگیری از تداخل در روند کلی بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی، کمترین ریسک جدیدی به سرمایه‌گذار وارد شود.

 این ملاحظات که فرصت‌ها یا ریسک‌ها در آن لحاظ شده‌اند، در آن سوی دنیا توسط ناظران، سیاست‌گذاران و متولیان بازار‌های مالی بسیار جدی انگاشته می‌شود. به‌عنوان نمونه در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC، اداره ارزیابی ریسک و تحلیل اقتصادی که به اصطلاح به آن DERA گفته می‌شود، اداره‌ای با سازوکار اقتصادی است که با جذب جوانان از بهترین دانشگاه‌های دنیا و ترکیب آن با تخصص و تجربه افراد کارکشته در طیف وسیعی از فعالیت‌های اصلی SEC، از جمله سیاست‌گذاری، وضع قوانین، اجرا و بررسی امور به صورت مستقیم مشارکت می‌‌کند.

اولین وظیفه این اداره، هما‌ن‌طور که از اسم آن بر می‌آید، انجام تحلیل‌های اقتصادی به‌منظور بررسی دقیق علمی و تهیه شواهد مبتنی بر دانش و تجربه به‌منظور حمایت از قانون‌گذاری‌های SEC است تا قانون‌ها و دستورالعمل‌های یک‌شبه‌، بدون پشتوانه علمی و تجربی، موجبات زیان ناخواسته سرمایه‌گذاران یا سوءاستفاده‌ سودجویان را فراهم نکند. درست است که دامنه نامتقارن همچون سدی، تاخیر در تخلیه شدن هیجانات فروش ایجاد کرده است؛ اما بنا به منطق ریاضیاتی به علت کم شدن دامنه منفی از منفی‌۵ به منفی۲ در سهام بازار اول و دوم بورس، منفی‌های بازار اثر کمتری بر شاخص کل گذاشته و منجر شده که شاخص با شیب ثابت و آرامی به اصلاح بپردازد.

یکی دیگر از ریسک‌های پیش روی بازار در اسفند و شاید ماه‌های ابتدایی سال آتی، خروج نقدینگی است. کماکان مسیر خروج نقدینگی از بازار ادامه دارد و این اتفاق خوبی قلمداد نمی‌شود. از طرفی در هفته‌های گذشته شاهد فرصت‌هایی برای پایان یافتن روند نزولی بودیم که برخی از این اخبار کماکان به قدرت خود باقی هستند و امیدواریم در روزهای باقی مانده از اسفند، با کار تبلیغاتی دولت، ناظر و متولیان بازار، نظر سرمایه‌گذارانی که در خلال یک‌سال گذشته به جرگه سرمایه‌گذاری (به دعوت دولت) پیوسته‌اند جلب شود تا این اخبار موتور محرکه بازگشت بازار شوند.  گرچه برخی از این اخبار با نادیده گرفته شدن سوخت شدند، اما برخی فرصت‌های واپسین روزهای سال تلقی می‌شوند. اولین فرصتی که سوخت شد، رشد قیمت دلار تا کانال ۲۶ هزار تومانی و در ادامه افزایش نرخ دلار نیمایی بود که خود می‌توانست مبنایی برای پایان بخشی به روند نزولی قرار گیرد. تداوم روند صعودی در بازارهای جهانی (نفت و فلزات رنگین) خود به تنهایی می‌توانست یک دلیل بنیادی محکم برای ورود سرمایه‌گذاران باشد. عدم افزایش نرخ برق و سوخت شرکت‌ها در بودجه سال آتی، تصویب کلیات بودجه سال آتی در مجلس شورای اسلامی، انتشار گزارش ۹ ماهه شرکت‌های پالایشی و تحقق سود فوق‌العاده‌ای که فصل سوم به اندازه کل سود در ۶ ماه نخست سال جاری بود، انتشار برنامه افزایش سرمایه برخی از شرکت‌های ریز و درشت بازار در کدال، منتفی شدن بحث قیمت‌گذاری دستوری برای دو صنعت فولادی و سیمانی کشور، جدی شدن بحث آزادسازی نرخ فروش محصولات خودروسازی،کمرنگ شدن اثرات کرونا، کشف واکسن و شروع واکسیناسیون، سیگنال‌های نسبتا مثبت سیاسی با صحبت‌های مقامات آمریکایی و اروپایی و برخی تحولات دیگر که شاید کم‌اهمیت‌تر از اتفاقات رخ داده شده باشند، همگی‌ فرصت‌های نادیده گرفته‌‌شده‌ای هستند که بازار از کنار تمامی آنها بی‌تفاوت گذر کرده تا تمام برگ‌های برنده خود برای یک برگشت خوب را سوخت شده ببیند. انصافا اگر این تحولات در بازار مثبت رخ می‌داد، جهش قابل‌توجهی در شاخص کل رقم می‌خورد. اما گویا بازار به جو عرضه و فروش سهام عادت کرده و تمایلی به تغییر ذائقه ندارد. به‌نظر بازار برای خروج از وضعیت فعلی در کنار کوتاه شدن دامنه نوسان، نیاز به اجرایی شدن MARKET IMPACT در راستای کنترل عرضه‌های آبشاری داشته باشد. طرحی که قرار بود اجرایی شود، اما به یکباره متوقف شد.

در واقع تالار شیشه‌ای برای خروج از وضعیت فعلی نیاز به سیاست‌های جدید مالی همچون یک برنامه مدون و حساب‌شده در راستای اعتمادسازی، تغییر ذائقه و آشتی نقدینگی با بازار دارد. از طرفی سیاست‌گذار بازار پولی نیز با کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند به تقویت عوامل بنیادین موثر بر بازار سرمایه دست بزند. همچنین با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش بهمن ماه، انتظار تغییر روند را می‌توانیم داشته باشیم.