قوانینی که بازدارنده نیست!
دستکاری قیمتی با دو نیت متفاوت یعنی از سوی برخی سهامداران با مقاصد شوم و همچنین از سوی سیاست‌گذار با مقاصد ترمیمی (حفظ شاخص کل) صورت می‌گیرد، اما نتیجه هر دو در نهایت یکسان است و موجب خارج شدن بازار از حالت طبیعی خود است. به‌صورت عمده و ملموس، دستکاری قیمتی در سهام شرکت‌هایی با درصد سهام شناور و ارزش بازار پایین، بدون سهامدار عمده پاسخگو و در صنایع کوچک و غیر شفاف مشاهده می‌شود. برخی از مصادیق دستکاری قیمتی به‌صورت تعمدی و غیرتعمدی (ساختاری/ سیاستی) به شرح زیر است:
* سوءاستفاده از عدم تقارن اطلاعاتی با هدف نوسان‌گیری از سهامداران خرد با همدستی برخی از سهامداران حقوقی و حقیقی و عدم عرضه سهام با هدف افزایش کاذب قیمت و عرضه در سقف قیمتی به بازیگران خرد و بی‌اطلاع
* اعمال سیاست‌های شتابزده و خلق‌الساعه نهاد ناظر و سیاست‌گذار که فرآیند اصلاح قیمتی را فرسایشی می‌کنند.
مانند:
* محدودیت فروش (و در برخی موارد ابطال معاملات) حقوقی به بهانه حمایت از سهامداران خرد، کاهش حجم معاملات و شفافیت قیمتی.
* دامنه نوسان و حجم مبنای نامتقارن،رشد بدون پایه و سریع در بازار صعودی و اصلاح فرسایشی در بازار رکودی.
* الزام بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری منابع (بدون ریسک) در دارایی‌های ریسکی با تابع هدف شاخص‌سازی و...
راهکار چیست؟
دستکاری قیمتی پدیده جدیدی نیست (جنون گل لاله از سال ۱۶۳۴ تا سال ۱۶۳۷ میلادی در هلند) و هیچ‌گاه به‌صورت کامل ریشه‌کن نخواهد شد. قوانین مبارزه با دستکاری قیمتی بین‌المللی در حوزه بازار سرمایه در سال ۱۹۳۴ میلادی پس از بحران مالی سال ۱۹۲۹ در ایالات‌متحده وضع شد. ولی همچنان جرائم بورسی در این کشور به‌صورت هوشمندانه در حال انجام است. اما این کشور توانسته با وضع قوانین به‌روز و سختگیرانه، سرمایه‌گذاری در سامانه‌های هوشمند رصد و پایش سلامت معاملات، ترغیب سرمایه‌گذاران خرد به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و عدم دخالت در سازوکار عادی بازار، هزینه‌های دستکاری قیمتی را به شدت افزایش دهد که در نتیجه منجر به کاهش چشمگیر ارتکاب جرم شده است.
در همین راستا رشد بی‌سابقه سهامداری در سال ۱۳۹۹ و ورود طیف جدیدی از عموم جامعه به بازار سرمایه، عقب‌ماندگی قوانین بازار سرمایه، اهمیت تدوین قوانین به‌روز و سختگیرانه را دوچندان کرده است. اخیرا اقدامات نظارتی خوبی از سوی سازمان بورس صورت پذیرفته است. اما این اقدامات به تنهایی کافی نبوده و نخواهد بود. در واقع مبارزه با دستکاری قیمتی باید از اصلی‌ترین محورهای توسعه بازار سرمایه و اقتصاد کلان باشد. برخی از اقدامات پیشنهادی برای دستیابی به این مهم می‌تواند به شرح زیر باشد:
* وضع قوانین مترقی و سختگیرانه به همراه ضمانت اجرایی با به‌کارگیری بدنه کارشناسی متعهد و با سواد.
* سرمایه‌گذاری در جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری در حوزه جرائم بورسی به‌صورت مداوم.
* فرهنگ‌سازی عمومی برای ترغیب سهامداران خرد به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با افق بلندمدت.
* احترام و اعتماد به سازوکار طبیعی بازار سرمایه در سایه افزایش نظارت هوشمند و مستمر مانند افزایش تدریجی دامنه نوسان و تلاش برای کاهش مدیریت مصنوعی و دستوری بازار.
