در این بین بررسی تاریخی رشد و توسعه کشورها نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی مخل رقابت و ورود به بازارها؛ شرایط نامساعد عوامل تولید و خدمات زیرساختی و پشتیبانی، ناکارآمدی حمل‌ونقل و لجستیک در کنار موانع تجاری همگی هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش می‌دهد و موانع جدی برای تجارت هستند. این درحالی است که تا یکی دو دهه پیش به‌طور سنتی و مبتنی بر سابقه تاریخی تصور این بود که مانع جدی پیش‌روی بالفعل شدن ظرفیت‌های تجاری کشورها، دسترسی به بازارها است. در این راستا دولت‌ها سعی در حل مشکل از طریق اصلاح سیاست‌های تجاری مانند کاهش تعرفه‌ها و اعمال سهمیه‌ها، حضور در موافقتنامه‌های ترجیحی و آزاد داشتند؛ اما حتی با وجود مشارکت در موافقت‌نامه‌ها برای دسترسی به بازارها، بسیاری از کشورهای درحال توسعه قادر به رقابت در بازارهای جهانی نبودند، چرا‌که موانع پیش‌روی تجارت فراتر از تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای بود.

 بر این اساس نهادهای بین‌المللی پا را فراتر از عوامل طرف تقاضا گذاشته و به عوامل طرف عرضه صادرات (مرزی و درون مرزی) به‌عنوان موانع شکل‌گیری رقابت‌پذیری تجاری توجه جدی‌تری کردند. در این میان، ایران علاوه بر مشکلات تحریم که حجم تجارت آن و روند توسعه آن را تحت تاثیر قرار داده، با مشکلاتی از این دست روبه‌رو است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز علاوه بر اینکه مهم‌ترین چالش‌های تجارت را زیر ذره‌بین قرار داده، به بررسی چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۰ هم پرداخته است.  عموم تحلیلگران معتقدند آنچه همه به آن چشم امید دوخته‌اند، پایان فصل کرونا به‌واسطه‌ واکسیناسیون جهانی و کاهش شدت تحریم‌ها به‌خاطر رویکرد نرم‌تر بایدن نسبت به ترامپ در آمریکاست.

 اما اینکه چشم‌انداز و برنامه راهبردی تجارت خارجی کشور حتی در صورت تحقق این رخدادها به‌صورت مشخص چیست، موضوع کم‌اهمیت‌تری است که مسوولان اقتصادی ایران شاید بعدها به آن توجه ‌کنند و با انتصابات آینده، میزان اهمیت نگاه خود به این مقوله را یادآور شوند. برخی نیز معتقدند اگر بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاری‌های متعدد کرد و اثرات آن کماکان هم ادامه دارد، نبودند، حجم صادرات ایران به‌رغم همه مشکلات، بیش از این می‌بود؛ اما با همه این تفاسیر، به‌نظر می‌رسد که برای سال ۱۴۰۰ سال متفاوتی را پیش‌رو داریم؛ چراکه سیاست‌های ارزی کشور تحت‌تاثیر ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ممکن است شرایط بهتری را تجربه کند؛ ضمن اینکه توسعه ارتباطات ایران با دنیا نیز محتمل است.

اخبار مرتبط