موتور محرک قیمت‌ها

افت شدید بازار در نیمه دوم سال درحالی بود که در بسیاری از شرکت‌ها شاهد رکوردشکنی نرخ‌های فروش بودیم. هر چند مقدار فروش و حتی صادرات کاهشی بود، اما باز هم شاهد رکوردشکنی در درآمد فروش بودیم. بازگشت چین به وضعیت تولید قبل از «کرونا»، سبب افزایش تقاضا شد، اما این درحالی بود که برخی کشورهای تامین‌کننده هنوز درگیر این بیماری بوده و نتوانستند جوابگوی نیاز این کشور باشند. همچنین درگیری تجاری بین چین و استرالیا، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازارهای جهانی بود تا شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم. موارد فوق در کنار افزایش نرخ ارز سبب شد تا ضمن رکوردشکنی‌های نرخ فروش، این رکوردها به تحقق درآمد برای شرکت‌ها نیز ختم شود. در مجموع می‌توان گفت که نیمه اول سال، پر شور و نشاط و هیجان بود، اما نیمه دوم همراه با اضطراب و ترس و در پایان نیز یأس و ناامیدی. با این حال اما با افزایشی بیش از ۱۵۰درصدی، بازار سرمایه، پیشتاز بازارها در سودآوری برای فعالان خود بود.

درحالی در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو است که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه نیز همانند سایر بازارها، منتظر مشخص شدن دولت آینده است تا با شناخت دولتمردان جدید و مشخص شدن سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آنها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری کند. لذا می‌توان بازارها در سال جاری را به دو بخش تقسیم کرد؛ حضور دولت کنونی و جایگزینی دولت جدید.

جدای از بحث انتخابات، انتظار می‌رود از اوایل تابستان و با عادی شدن شرایط بیماری در بسیاری کشورها، آنها به سطح تولید قبل نزدیک شده و شاهد تعادلی در بازارهای جهانی برای عرضه و تقاضا باشیم. لذا شاهد افت در این قیمت‌ها خواهیم بود. در بازارهای داخلی نیز با مفروضات حاضر، در کنار تثبیت نسبی نرخ ارز در قیمت‌های کنونی، انتظار ثبات در درآمد (ماهانه) شرکت‌ها، انتظار افزایش درآمدی سالانه (نسبت به سال گذشته) را برای آنها بسیار محتمل می‌شماریم.

با این حال اما بازار دارای ابهاماتی است. ابهامات بودجه یکی از دلایل سردرگمی بازار در اواخر سال بود. تصویب بودجه چند دوازدهم برای سال ۱۴۰۰، این ابهامات را بیشتر کرده است. شاید مهم‌ترین وجه آن برای بازار سرمایه، تعیین نرخ هزینه انرژی برای صنایع باشد؛ جایی که گمانه‌زنی‌های مختلفی در این مورد خصوصا در گروه فلزات وجود دارد. کسری احتمالی بودجه و میزان و راه‌های تامین آن، از دیگر مواردی است که نه فقط برای بازار سرمایه، بلکه برای کلیه بازارها نیز اهمیت بسزایی دارد. از دیگر ابهامات بودجه می‌توان به نرخ ارز تخصیصی برای صنایع مختلف اشاره داشت. از نرخ تسعیر ارز بانک‌ها تا اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از مصرف‌کنندگان!

قیمت‌گذاری دستوری نیز از جمله عواملی است که در سال‌های اخیر سبب کاهش درآمد شرکت‌ها شده است. تعیین نرخ ارز پیشنهادی برای فروش محصولات (ضمن افزایش قیمت مواد اولیه)، تعیین قیمت دستوری (چه در بورس کالا و چه نرخ‌های مصوب و اختلاف شدید با قیمت بازار) و... نیز از جمله ریسک‌ها و چالش‌های بازار بوده و هست و بیشتر اوقات نیز شاهد اظهارات مختلف مسوولان در این خصوص هستیم و این نرخ‌گذاری دستوری در وهله اول به زیان خود شرکت و سهامداران آن بوده والبته به کام عده‌ای خاص.

اما جدای از موارد فوق، شاید بزرگترین چالش بازار در سال جدید، برگشت اعتماد از دست رفته در بین فعالان بازار، خصوصا فعالان تازه وارد باشد. اعتمادی که با دعوت و تشویق مردم به بازار سرمایه شکل گرفت. اما در ادامه این سهامداران بودند که پشت خود را خالی دیده و شاهد زیان‌های سنگین بودند. هر چند سعی شد با تغییر قوانین و البته وعده‌های فراوان، این اعتماد را برگردانند، اما این موارد تنها مسکنی موقت برای بازار بود.

 با توجه به موارد گفته شده، اما باز هم این «تورم» است که شاه کلید افزایش درآمد برای شرکت‌هاست و تحقیق و توسعه یا حتی محصولی جدید، در مقابل این فاکتور، نقشی کمرنگ دارند و دلیل عدم استقبال از بخش‌های تحقیقی و توسعه‌ای و حتی یکی از دلایل عقب افتادن صنعت نیز می‌تواند همین مورد باشد. وجود تورم در اقتصاد ما، می‌تواند فاکتوری مهم‌تر و تاثیرگذارتر بر بازار سرمایه باشد تا فاکتوری همچون رشد اقتصادی. لذا با توجه به پیش‌بینی‌ها و با توجه به احتمال وجود تورمی همچون سال گذشته، این تورم می‌تواند از جمله عوامل رونق بیشتر بورس برای سال جاری باشد.

با وجود سهام عدالت و البته با توجه به تعداد سرمایه‌گذاران و فعالان حاضر در بازار سرمایه، به‌نظر می‌رسد در انتخابات حاضر، شاهد اعلام برنامه‌های کاندیداها درخصوص بازار سرمایه باشیم که اتفاقی جالب توجه خواهد بود. بازار سرمایه نیز به سمت جایگاه واقعی خود قدم برداشته و می‌تواند محفلی امن و ایمن برای سرمایه‌گذاری، خصوصا برای سرمایه‌های سرگردان باشد، تا این سرمایه‌ها به‌جای حضور تورمی در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن، به سمت تولید رهسپار شده و به برنامه‌های تولید و اشتغال جامه عمل بپوشانند. بنابراین برنامه‌های کاندیداها در این خصوص نیز می‌تواند از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر بازار سرمایه باشد.

با توجه به وضعیت نرخ ارز و بازارهای جهانی و همچنین وضعیت فروش شرکت‌ها، از منظر درآمدی و کسب سود آنها، بازار سرمایه در سال جاری هم رکوردشکن خواهد بود. همچنین با توجه به شناخت بهتر و بیشتر این بازار در بین مردم، استقبال از آن بیشتر خواهد شد. اما نکته مهم همان برگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است تا مجددا شاهد بازگشت سرمایه‌ها به این بازار باشیم. البته لازم به توضیح است که آرامش برای بازار و همچنین عدم دخالت‌های سیاسی در آن موردی بسیار مهم و حائز اهمیت از دید فعالان این بخش خواهد بود.