سیاست‌های پولی زیگزاگی!
تحلیلگران می‌گویند نرخ بالای تورم سبب می‌شود رئیس جدید بانک‌مرکزی ترکیه نتواند در نشست سیاست‌گذاری ماه جاری و ماه آینده نرخ‌های بهره را پایین آورد. ماه قبل اردوغان، ناجی اقبال، رئیس بانک‌مرکزی را برکنار کرد و از آن زمان تاکنون ارزش لیر در برابر دلار ۱۳ درصد کاهش یافته است. ناجی اقبال طرفدار بالا بردن نرخ‌های بهره برای مهار تورم بود. او دو روز قبل از آنکه برکنار شود، نرخ‌های بهره را ۲ درصد بالا برده بود. طی یک سال اخیر ارزش لیر در برابر دلار ۲۰ درصد کاهش یافته و نتیجه منطقی این کاهش، رشد قیمت‌ها بوده است. ماه گذشته شاخص قیمت تولیدکننده ۱۳/ ۴ درصد بالا رفت که این شاخص نسبت به ۱۲ ماه پیش ۳۱ درصد بالاتر است. این بدان معناست که نرخ تورم همچنان بالا خواهد رفت. زیرا تولیدکنندگان هزینه بالاتر تولید را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد. افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر یک عامل منفی برای اقتصاد ترکیه بوده است. زیرا این کشور تقریبا تمام نیاز خود به نفت را وارد می‌کند.
رئیس جدید بانک‌مرکزی ترکیه چهارمین فردی است که طی دو سال اخیر در این سمت قرار گرفته است. او با دیدگاه اردوغان یعنی اینکه افزایش نرخ‌های بهره به رشد نرخ تورم منجر می‌شود، موافق است و این درحالی است که اقتصاددان‌ها نظری متفاوت دارند. رئیس جدید بانک‌مرکزی گفته است فورا نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد و ترتیبی می‌دهد تا در پایان سال جاری میلادی نرخ تورم به ۵ درصد کاهش یابد. اقتصاد ترکیه با مشکلات گوناگونی مواجه است. در یک سال اخیر همه‌گیری کرونا سبب شده بر وخامت اوضاع به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط افزوده شود. کسب‌وکارهای یاد شده نه تنها بیشترین لطمه را از همه‌گیری دیده‌اند، بلکه از تغییرات مکرر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ضربه می‌خورند. در واقع سیاست پولی زیگزاگی سبب مبهم شدن آینده و از میان رفتن اطمینان کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران شده است.
اردوغان همواره آشکارا با نرخ بالای بهره مخالفت کرده و یکی از علل این مخالفت، اثرات منفی نرخ‌های بالای بهره بر کسب‌وکارهای بدهکار ترکیه است. رئیس قبلی بانک‌مرکزی نرخ‌های بهره را بالا برد و رئیس کنونی با اردوغان هم نظر است، به این معنا که نرخ بالای بهره را عامل تورم می‌داند، نه ابزاری برای مهار آن. یک نکته مهم این است که شرایط داخلی و خارجی ترکیه سبب شده رئیس بانک‌مرکزی نتواند سیاست‌های رئیس قبلی را لغو کند. اما بالا ماندن نرخ‌های بهره لطمات بزرگی به ۲/ ۳ میلیون کسب‌وکار کوچک و متوسط ترکیه وارد می‌کند. آنها در مجموع ۱۰۷ میلیارد دلار بدهی دارند یعنی یک چهارم کل بدهی‌های این کشور. همه‌گیری کرونا که سبب تعطیل شدن بسیاری از این کسب‌وکارها شده تعدادی از آنها را به ورشکستگی کشانده است.
یکی از اقتصاددان‌های دانشگاه استانبول می‌گوید: «دولت اردوغان کاهش نرخ‌های بهره را بهترین راه افزایش منابع برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌داند.» اردوغان همچنین وعده داده برای مدتی مالیات کوچک‌ترین کسب‌وکارها را حذف کند تا آنها اثرات حاصل از همه‌گیری را از سر بگذرانند. این کسب‌وکارها محل اصلی فعالیت شغلی نیروی کار در ترکیه هستند و ده‌ها هزار بنگاه از آنها سال پیش وارد روند اعلام ورشکستگی شدند. در ترکیه تقریبا تمامی کسب‌وکارها بدهی دارند و این درحالی است که رونق اقتصاد به فعالیت این کسب‌وکارها وابسته است. نکته مهم دیگر این است که فعالان بخش‌های کوچک و متوسط اقتصاد، طرفداران اصلی حزب عدالت و توسعه اردوغان هستند. آنها برای فعالیت به اعتبار و وام نیاز دارند و حالا، چنین وامی یا وجود ندارد یا بسیار پرهزینه است. سیاست‌هایی که در ماه‌های اخیر از سوی بانک‌مرکزی اتخاذ شده و تغییر رئیس این نهاد، پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی را برای تمامی کسب‌وکارها دشوار کرده است.
وام‌هایی که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داده شده بیشترین سهم از وام‌های غیرقابل بازپرداخت بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. با آنکه وزارت دارایی ترکیه از وام‌های داده شده به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پشتیبانی می‌کند، ورشکستگی‌ها اثرات بزرگی بر کل اقتصاد و سیستم مالی نخواهند داشت، اما ریسکی که از ورشکستگی‌ها ایجاد می‌شود شدت پیدا خواهد کرد زیرا شرایط اقتصادی چندان مطلوب نیست. میزان پایین نقدینگی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آنها را در برابر هر شوکی آسیب‌پذیر کرده است. البته آنها نسبت به شرکت‌های اروپایی تاب‌آوری بیشتری دارند زیرا در سال‌های اخیر شوک‌های متعددی به اقتصاد وارد شده و کسب‌وکارهای یاد شده استقامت بیشتری پیدا کرده‌اند.
درحال‌حاضر عدم قطعیت درباره آینده شدت یافته و بانک‌ها نیز از وام دادن اجتناب می‌کنند. زیرا می‌دانند کسب‌وکارها درآمدی برای بازپرداخت وام ندارند. از دید بسیاری از تحلیلگران، به دلیل رشد نرخ تورم، نرخ‌های بهره در نهایت بالا برده خواهد شد. همچنین کاهش اعتبار بانک‌مرکزی و دولت ترکیه نزد سرمایه‌گذاران بین‌المللی سبب شده این کشور نتواند نقدینگی بین‌المللی جذب کند و در نتیجه باید نرخ‌های بهره بالا برده شود. صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند دو سناریو وجود دارد: یا کسب‌وکار ما از میان خواهد رفت یا به ما کمک خواهد شد. اینکه ما نمی‌دانیم کدامیک از این سناریوها رخ خواهد داد بزرگ‌ترین مشکل ماست.»
