به عبارت دیگر، برخلاف محصولات صنعتی که می‌توان مدت فرآیند تولیدشان را تغییر داد، برای تکمیل فرآیند تولید محصولات کشاورزی باید مدت زمان معینی سپری شود. هرچند می‌توان با به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته‌تر تولید، میزان آن را تغییر داد. اما به هرحال نمی‌توان به‌طور کامل آن را تحت کنترل درآورد. به همین دلیل، عرضه این محصولات در دوره‌های کوتاه‌مدت مثلا در طول یک‌سال انعطاف‌پذیری کافی برای پاسخگویی به نوسانات تقاضا را ندارد. این واقعیت موجب بروز نوسانات مختلف در بازار این محصولات می‌شود. واضح است این نوسانات، برنامه‌ریزی تولید، بازار و همچنین رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ از این‌رو بیشتر دولت‌ها به روش‌های مختلف برای حل این مشکلات و با هدف کاهش یا تعدیل این نوسانات، در بازار دخالت می‌کنند. نکته مهم این است که سیاست‌های دولت برای رسیدن به اهداف موردنظر، باید طوری برنامه‌ریزی شوند که با دخالت به موقع در خرید یا فروش محصولات و نهاده‌های دامی مانع نوسان بیش از حد قیمت و مقدار تعادلی بازار شوند.

دخالت دولت در بازار گوشت مرغ بعد از انقلاب به چهار دوره مشخص تفکیک می‌شود. در دوره اول سیاست تثبیت حاکم بود و مشخصه اصلی آن، تثبیت قیمت (نهاده و محصول)، سهمیه‌بندی کالا، پرداخت یارانه به نهاده‌ها، پرداخت یارانه به‌کالاها و تثبیت نرخ ارز بوده است. مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست‌ها افزایش مصرف گوشت مرغ، سهمیه‌بندی توزیع آن، کمبود شدید عرضه و ایجاد بازارهای موازی محصول و نهاده‌های تولید بوده است. از سوی دیگر، این اقدام‌ها با چالش‌های فراوانی از جمله فقدان برنامه مشخص برای توسعه تولید، رکود مدیریتی، کاهش رقابت در بخش تولید نهاده‌های مصرفی و عدم توجه بخش دولتی به‌کارهای اساسی و بنیادی مواجه شد.

بخش دوم سیاست‌های دولت در بازار گوشت مرغ، سیاست‌های آزادسازی است که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ اجرا شده است. برنامه آزادسازی صنعت طیور با حذف سیستم سهمیه‌ای و یارانه‌ای و رفع موانع توسعه کمی صنعت طیور و تغییر نرخ ارز دولتی به ارز رقابتی آغاز شد. مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست افزایش حجم سرمایه‌گذاری، حذف سهمیه و کالابرگ گوشت مرغ و تعیین قیمت آن براساس عرضه و تقاضا بود؛ اما این سیاست‌گذاری نیز چالش‌هایی به همراه داشت که مهم‌ترین آنها عبارتند از: افزایش قیمت نهاده‌ها، ادامه انحصار دولت در واردات نهاده‌ها و افزایش قیمت گوشت مرغ.

دوره سوم دخالت دولت در بازار گوشت مرغ، به‌صورت سیاست کامل آزادسازی بود که تا سال ۱۳۸۱ ادامه یافت. در این مرحله، سیاست‌های دوره قبل به‌طور کامل اجرا شده است. تغییر نرخ ارز، حذف انحصار واردات دولت و آزادسازی بازار نهاده‌ها و محصول، از جمله مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این دوره بوده است. هرچند در این سال‌ها، تولید و مصرف گوشت مرغ افزایش یافته است، ولی نوسانات بازار مشخصه اصلی این دوره محسوب می‌شود. این نوسانات نه تنها در سال‌های مختلف اثر نامطلوبی بر بازار مرغ گذاشته، بلکه در ماه‌های مختلف سال نیز این بازار را با تلاطم فراوان مواجه کرده است که همین امر، موضوع برنامه‌ریزی برای بازار و صنعت طیور را مشکل می‌کند.

دوره چهارم سیاست‌های دولت در بازار گوشت مرغ، سیاست‌های کمیسیون تنظیم بازار است. در این دوره، مهم‌ترین سیاست دولت، طرح ذخیره‌سازی چرخشی گوشت مرغ و استفاده از قیمت کف و سقف در هنگام نوسانات عرضه و تقاضا است. این سیاست هرچند در بعضی موارد نوسانات بازار را کاهش داد، ولی با چالش‌هایی نیز مواجه شده است؛ از جمله می‌توان به جانشین نبودن کامل گوشت مرغ تازه و گوشت منجمد، وجود بار مالی برای دولت و عدم دخالت به موقع دستگاه مباشر در بازار، اشاره کرد.

با توجه به دخالت گسترده دولت در بازار محصولات دامی و به‌ویژه بازار گوشت مرغ و تاثیر این سیاست‌ها بر قیمت، میزان تولید و مصرف این کالا در سال‌های گذشته، بررسی سیاست‌های تنظیم بازار این محصول و آثار آن برای برنامه‌ریزی‌های آتی بسیار مهم خواهد بود. این در شرایطی است که بسیاری از مطالعات اقتصادی انجام شده در مورد این محصول، تک‌بُعدی و غیرسیستمی بوده است.

 برخی ملاحظات

نتایج نشان می‌دهد بازار گوشت مرغ تحت تاثیر مداخله‌های دولت به‌ویژه در بازار نهاده‌ها قرار دارد. یک درصد افزایش قیمت جوجه یک‌روزه، ذرت و کنجاله سویا، قیمت گوشت مرغ را به ترتیب به میزان ۹/ ۰، ۸۶/ ۰ و ۵۶/ ۰ درصد افزایش می‌دهد. از این‌رو، جلوگیری از نوسانات این نهاده‌ها می‌تواند تاثیر مهمی بر جلوگیری از نوسانات قیمت گوشت مرغ در بازار داشته باشد. براین اساس می‌توان پیشنهادهای سیاستی برای تنظیم بازار این محصول به سیاست‌گذاران ارائه کرد.

قیمت جوجه یک‌روزه: از آنجا که تولید گوشت مرغ دارای زنجیره‌ای از عوامل تولید است، درصورتی که هرکدام از عوامل این زنجیره دچار تغییر شود، کل نظام دگرگون می‌شود. در این بین، نوسانات قیمت نهاده جوجه یک روزه، بازار گوشت مرغ را به شدت دچار بی‌نظمی خواهد کرد. این نهاده از دو طریق بر قیمت گوشت مرغ تاثیر می‌گذارد. از یک طرف با کاهش این نهاده، مقدار عرضه گوشت مرغ کاهش یافته و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، با کاهش این نهاده و افزایش قیمت آن، قیمت گوشت مرغ مستقیما افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، با توجه به نیازهای فصلی، برنامه‌ریزی برای جوجه‌ریزی اهمیت بسیاری در حذف این نوسانات دارد. همچنین، وجود بانک اطلاعاتی برای جوجه یکروزه در سراسر کشور ضرورت دارد. علاوه بر این، از آنجا که تولید جوجه یکروزه از طریق مرغ مادر گوشتی، مرغ اجداد و مرغ لاین به‌دست می‌آید، برنامه‌ریزی در تولید انواع مرغ‌ها جهت تولید جوجه یک روزه سالم، به میزان کافی حائز اهمیت است. بنابراین تثبیت قیمت جوجه یک‌روزه از طریق کنترل جوجه‌ریزی گله‌های مادر و همچنین نظارت دقیق بر واحدهای جوجه‌کشی امکان‌پذیر است.

کاهش نوسانات قیمت دان: از دیگر دلایل نوسان گوشت مرغ، نوسان در قیمت دان (ذرت و کنجاله سویا) است. با توجه به اینکه بخش اعظمی از دان مرغ وارد می‌شود و هرگونه اخلال در واردات، اثر قابل‌توجهی بر قیمت گوشت مرغ دارد- به‌ویژه آنکه جیره‌ غذایی مرغ گوشتی در مقایسه با مرغ تخم‌گذار از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار است- باید این نهاده‌ها به مقدار کافی خریده و ذخیره شوند تا بازار محصول دچار نوسان نشود. به علاوه از آنجا که نرخ تعرفه در نوسانات قیمت آنها موثر است، باید به ابزارهای حمایت‌های مرزی پایبند بود. تغییرات مداوم نرخ تعرفه و به‌ویژه تعرفه سویا، به نابسامانی بیشتر در امر تولید می‌انجامد. از سوی دیگر، با توجه به وابستگی شدید تولید گوشت مرغ به واردات ذرت، سویا و پودرماهی لازم است دولت با استفاده از سیاست‌های حمایتی، به سوی کاهش وابستگی به واردات این نهاده‌ها و تولید آنها در داخل حرکت کند. اما با توجه به محدودیت منابع کشاورزی، لازم است قبل از پرداختن به این مقوله، استراتژی کلان کشور در زمینه غذا مشخص شود.

تغییر رویکرد در زنجیره تولید تا مصرف: از آنجا که انتقال قیمت نهاده‌ها و محصول در زنجیره تولید بسیار مهم است، تهیه و اجرای برنامه‌هایی که بتواند منافع تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصول نهایی را در یک راستا قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. تولید گوشت مرغ، زنجیره‌های مختلفی دارد که در این صنعت پیوستگی خاصی ایجاد کرده‌اند. با تعامل میان این زنجیره، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌ها و در نتیجه قیمت تمام شده بود. مشکل بازار ایران، عدم ارتباط و تعامل بین حلقه‌های این زنجیره است. بنابراین، هریک از حلقه‌های تولید به‌دنبال افزایش سود خود هستند و این امر مشکلات زیادی برای صنعت طیور کشور ایجاد کرده است.