باز تعریف ارکان بازار

مهدی آقالطفی کارشناس بازار سرمایه همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه در کنار بازار پول باید به‌عنوان دو بازوی حرکتی چرخ اقتصاد و صنعت به دولت کمک کند. اما متاسفانه شاهد هستیم که در‌ ادوار گذشته رشد این دو بازار به‌واسطه بی‌توجهی دولتمردان به بازار سرمایه متوازن نبوده و توجه به بازار سرمایه حداقلی بوده، به‌طوری‌که تنها حمایت دولتمردان از این بازار در حد جملات کلیشه‌ای و گذرا باقی مانده است.

اما در دو سال گذشته شرایط این بازار تغییر کرده و به‌واسطه تبلیغات انجام شده، بازار سرمایه موردتوجه آحاد مردم قرار گرفته و تا حدودی جایگاه و اهمیت این بازار نشان داده شده است، به‌طوری‌که بازار سرمایه ایران و بورس تهران در ۲ سال گذشته جایگاه میلیون‌ها ایرانی شد و متاسفانه این فرصت از طرف دولتمردان تبدیل به تهدید شد. این بازار می‌توانست به‌خوبی رشد افسارگسیخته نقدینگی را کنترل کند و آن را به مسیر درست خود که همانا تزریق منابع به بخش صنعت و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد است، هدایت کند.  ولی متاسفانه در حد مکانی برای پوشش کسری بودجه دولت تنزل یافت. به این ترتیب بعد از آن رها شدن بازار سهام و سرمایه‌های مردم اتفاق افتاد. حال در چنین شرایطی انتظار می‌رود با توجه به جایگاه و پتانسیل‌های نهفته بازار سرمایه در تامین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی و مالی کشور، نگاه ویژه‌ای به این بازار داشت. به عبارت دقیق‌تر باید در این برهه بسیار حساس، دولت آینده در ابعاد مختلفی توجه ویژه به بازار سرمایه داشته باشد که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- توجه ویژه به ارکان بازار سرمایه، دخیل کردن نظر کارشناسانه این ارکان درخصوص تدوین و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صنعتی 

2- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز بازار سرمایه، متناسب با گسترش بازار در سطح جامعه 

3- توجه ویژه به جاری شدن حاکمیت شرکتی و اجرای صحیح آن در سطح بازار سرمایه و دفاع از حقوق سهامداران خرد در سطح شرکت‌ها

4- گسترش و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بازار اوراق بدهی و ایجاد فرصت برابر برای شرکت‌های متقاضی تامین مالی در‌کنار دولت از این بازار

5- توجه ویژه به وضعیت مدیریت و هدایت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

به عبارت دقیق‌تر باید عنوان کرد که توجه ویژه به وضعیت مدیریت و هدایت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که بخش مهمی از دارایی‌های مربوط به سهام‌عدالت در آن متمرکز شده است، علاوه بر مدیریت ثروت بخش عمده‌ای از آحاد مردم، نقش ویژه‌ای در کنترل و مدیریت صنایع مختلف فعال در سطح کشور دارند. این درحالی است که متاسفانه از بدو تاسیس تاکنون به‌واسطه عدم رعایت قوانین تجارت و سازوکار نادرست انتخاب اعضای هیات‌مدیره و مدیریت این شرکت‌ها، شاهد ناکارآمدی این شرکت‌ها در مدیریت این منابع هستیم و ضروری است که به‌عنوان اولین اقدامات در‌ حوزه بازار سرمایه، سازوکار هدایت و مدیریت این شرکت‌ها بازنگری و اصلاح شوند. در این صورت از هدررفت سرمایه‌های مردمی در ‌قالب سهام‌عدالت و ثروت ملی جلوگیری به عمل خواهد آمد.