از یکسو سیاست‌های غلط و محدود کننده داخلی و از سوی دیگر فشار تحریم‌ها، به‌عنوان عاملان اصلی وضعیت فعلی تجارت معرفی می‌شوند.  با آمدن دولت جدید، این پرسش مطرح است که در چهارسال آینده، سیاست‌های تجاری به چه سمت‌وسویی پیش خواهند رفت؟ 

آیا دولت سیزدهم به سیاست‌هایی مانند دلار 4200 که آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و تجارت کشور گذاشته‌است، ادامه خواهد داد و سرچشمه‌های رانت و فساد همچنان خروشان باقی خواهند ماند؟ 

در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» علاوه‌بر پاسخ به این پرسش‌ها از تحلیلگران و اقتصاددانان پرسیده شد که کدام سیاست‌های تجاری باید اصلاح شوند و کدام یک باید ادامه یابند؟ 

چشم‌انداز تجارت خارجی در دوره 4 ساله ابراهیم رئیسی را چگونه می‌بینند و از دیدگاه آنها موفقیت و رشد تجارت خارجی به چه عواملی گره خورده است؟