دو نیمه متفاوت دولت‌ها
دو نکته مورد توجه دولت‌ها در کنترل تورم و حفظ قیمت‌ها
طی دهه‌های اخیر، روند ثبات قیمت‌ها یا بهتر بگوییم روند سرکوب قیمت‌ها در دور اول هر دولت با رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها و تورم در دور دوم همان دولت همراه بوده است. نکته نخست در مهار روند تورم در سال‌های ابتدایی دولت‌ها به شروع کار پرانرژی و اشتیاق ارکان دولت‌ها برای رفع مشکلات کشور و از طرفی امیدواری به حفظ موقعیت خود در انتخابات آتی مربوط بوده است. ضمن اینکه عواملی چون پایان جنگ در دولت پنجم، صعود بی‌سابقه قیمت نفت در دولت نهم، امید به مذاکرات و برجام در دولت یازدهم از عوامل ایجاد خوش‌بینی و امید به آینده اقتصادی و سیاسی کشور بین مردم، فعالان بازار و سرمایه‌گذاران بوده است و از عوامل تشدید رونق بازار و کنترل قیمت ارز و حفظ قیمت‌ها محسوب میشود. نقطه مقابل این داستان‌های خوش و زیبا دور دوم دولت‌هاست، جایی که سهم‌خواهی‌ها به اوج خود رسیده و ضعف‌ها کم‌کم سر باز می‌کند. پر واضح است امید و نشاط بازار و مردم همیشگی نیست و دوره ماه عسل دولت و مردم به سرعت به دوره مطالبه‌گری مردم و گروه‌ها خواهد انجامید. اصولا نتیجه اقدام‌های دولت‌ها در چهارسال نخست را به مرور در چهار سال دوم مشاهده می‌کنیم.
نکته دوم اتخاذ سیاست‌های پولی است. سرکوب و کنترل قیمت‌ها از طریق ورود حجم بالای ارز و طلا به بازار و مهار مصنوعی قیمت‌هاست که عموما در دور اول دولت‌ها مرسوم بوده است. استفاده از بانک‌ها و قدرت سپرده‌پذیری آنها از دیگر راهکارهایی است که دولت‌ها برای کنترل تورم به کار بسته‌اند. نرخ سود سپرده‌ها در سطحی برابر یا گاه بالاتر از نرخ تورم نگه داشته میشود که موجب جذب سرمایه‌های سرگردان و کانالیزه کردن مسیر نقدینگی میشود. عمدتا بانک‌ها مبالغ سنگینی را صرف پرداخت به سپرده‌گذاران می‌کنند و سال مالی را گاه با زیان به پایان می‌رسانند.
دور اول و دوم دولت‌ها
فعالان بازار، طی سال‌های متمادی تفاوت رفتار دولت‌ها در دور نخست و دور دوم خویش را با گوشت و پوست خود حس کرده و سعی در بهره بردن از شرایط به بهترین شکل ممکن می‌کنند. سرازیر شدن ارز به بازار، دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌های خارجی و صندوق توسعه ملی، افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، آماده کردن طرح‌های ریز و درشت برای استفاده از دست و دلبازی بانک‌های تحت فشار دولت برای تامین منابع بنگاه‌ها همه و همه در شروع دولت‌ها اتفاق می‌افتد و نهایتا کاهش نرخ ارز، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم با عنوان موفقیت دولت به مردم معرفی میشود. آربیتراژ نرخ ارز و آربیتراژ سود بانکی توسط رانت‌داران و سفته‌بازان، سکه رایج چهار سال نخست دولت‌ها بوده است. هر چه از شروع دولت می‌گذرد ضعف‌ها و مشکلات سر باز می‌کنند و مطالبه‌گری فعالان بازار و مردم بیشتر میشود. زیان انباشته بانک‌ها باید چاره‌اندیشی شود و نیاز به ورود نقدینگی بیشتر در بازار حس میشود. باز هم انگشت‌های اتهام به سمت بانک‌ها نشانه می‌رود و بانک‌ها به‌عنوان سد جلوی حرکت نقدینگی معرفی می‌شوند. بانک‌مرکزی دستور به کاهش نرخ سود‌ها می‌دهد و به‌رغم کاهش نرخ بین بانکی سیاست انقباضی دوره اول به سیاست بازتری تغییر می‌یابد. میزان نقدینگی همچنان درحال افزایش است و بورس کم‌کم توان جذب نقدینگی را از دست می‌دهد. ریال اضافی وارد چرخه سفته‌بازی در سکه، ارز و خودرو میشود. پروژه‌های اجرایی دولت‌ها و انتقال ارز از کشور به مرور سبب افزایش نقدینگی و نهایتا باعث شروع مرحله جدیدی از تورم میشود. استقراض بیشتر دولت از بانک‌مرکزی و رشد پایه پولی همراه با کند شدن سرمایه‌گذاری‌ها و خروج نقدینگی از بازار و زمین‌گیر شدن پروژه‌های نا‌تمام به‌دلیل افزایش قیمت ارز و نهاده‌ها باعث بالا رفتن سطح قیمت‌ها میشود. دولت با ارزپاشی سعی در کنترل نرخ ارز به‌عنوان محرک اول قیمت‌ها دارد. به‌دلیل ثابت بودن نرخ ارز توجیه‌پذیری واردات بیش از تولید است و طی این سال‌ها تولیدی‌ها به مرور قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را از دست می‌دهند و بسیاری از آنها به صورت پاره وقت فعالیت دارند. پخش ارز توسط بانک‌مرکزی مسیر جدیدی برای سفته‌بازی باز می‌کند و رانت ایجاد شده باعث ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار شده و کنترل بازار کمتر از دست بانک‌مرکزی خارج میشود.
رشد قیمت‌ها
به‌رغم ادامه سیاست ارزپاشی در بازار، به مرور سیاست‌ها تغییر می‌یابد و بانک‌مرکزی محدودیت‌هایی برای استفاده از ارز برای تاجران رسمی و تولیدکنندگان واقعی ایجاد می‌کند. به مرور بوروکراسی بانک‌مرکزی و بانک‌ها برای پرداخت ارز افزایش می‌یابد و شاهد محدودیت‌های ریز و درشت برای فعالان بازار هستیم. نرخ ارز به مرور در بازار افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ ارز سرمایه‌گذاری روز ارز و طلا بالا رفته و به مرور شاهد رشد بیشتر قیمت اولین محرک یعنی ارز و طلا در بازار هستیم. ممنوعیت واردات یا سخت‌تر شدن روال واردات باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بالاخص سرمایه‌ای میشود. ولخرجی وزارتخانه‌ها، عدم پیروی از استراتژی‌های دولت، فشارهای مجلس، نارضایتی‌های مردم، عدم همکاری سازمان‌ها و ارگان‌ها، همه و همه باعث افزایش تورم و سطح قیمت‌ها میشود که نهایتا به ایجاد یک فضای سنگین، پر‌تنش و حرکت‌های شتابزده توسط بخش سخت دولت برای حفظ قیمت‌ها می‌انجامد. تفاوت نرخ دولتی ارز و قیمت فروش نهاده‌ها با قیمت روز موجب تحلیل رفتن قدرت تولید‌کننده و مصرف‌کننده میشود، درحالی‌که تفاوت چند برابری ارز در بازار باعث ثروتمند شدن بخش تاریک اقتصاد کشور میشود.
انتقال دولت و چالش‌های دولت سیزدهم
از نظر اقتصادی، یک‌سال اخیر سخت‌ترین دوره دولت یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته بوده است. دولت جدید در چه وضعیتی دولت را تحویل خواهد گرفت و چه روشی را به کار خواهد بست تا به بهترین حالت ممکن از این بحران عبور کند. اولویت تصمیم تیم اقتصادی باید انتخاب بین مهار تورم یا رونق بازار پساکرونا باشد. شکی نیست که سیاست پولی اولین ابزار در دسترس دولت جدید خواهد بود.
آیا با خزانه سه قفله در جهت کاهش تورم روبه‌رو خواهیم بود و سیاست انقباضی به بانک‌ها دیکته خواهد شد، یا اینکه بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات برای رونق اقتصاد و کاهش نگرانی بازار خواهند شد. آیا از مسیرهایی که پیش‌تر نیز بانک‌مرکزی امتحان کرده است، در جهت رونق بورس و جمع‌آوری نقدینگی بازارهای مالی استفاده خواهد شد؟
سرعت تزریق ارز به بازار در جهت ثبات، افزایش یا کاهش ارزش پول ملی تنظیم خواهد شد؟ تصمیماتی سخت که باید در همین ابتدای دولت پاسخ آنها داده شود.
بر خلاف دولت‌های قبلی، شروع دولت سیزدهم چندان شروع خوشایندی به‌نظر نمی‌رسد. بحران کرونا هنوز به مقصد امنی نرسیده است و می‌تواند هر دولتی را با چالش همراه سازد. بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا زیر فشار اقتصادی حاصل از آن کمر خم کرده‌اند و به سرعت به فکر بازیابی شرایط هستند. بحران بی‌آبی، خشکسالی، مشکلات قطعی برق و تعطیلی پیاپی شرکت‌های تولیدی می‌تواند موجبات کاهش تولید، تورم و افزایش نرخ محصولات کشاورزی را به همراه داشته باشد. چالش دیگر دولت بی‌اعتمادی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران به بورس (به‌عنوان بخش بسیار مهم اقتصاد کشور برای جذب نقدینگی‌های دردسر‌ساز) است، که موجب خروج بیشتر نقدینگی از بورس میشود و اقبال مجدد به آن را بسیار سخت یا حتی غیرممکن ساخته است.
انتظارات از دولت سیزدهم
اصولا آنچه می‌توان به‌عنوان اولین قدم دولت جدید انتظار داشت، سازگاری اهداف اصلی پولی با اهداف نهایی سیاسی و پیش از آن اهداف اقتصادی است. تنظیم تزریق نقدینگی و افزایش سرعت در بازگرداندن ارزهای صادراتی دو مساله‌ای خواهد بود که بانک‌مرکزی براساس این دو، شش ماه پایانی امسال را پیش خواهد برد. داشتن کنترل روی نرخ سود سیاست بعدی اقتصاد‌دانان دولت آینده خواهد بود.
حیاتی‌ترین بخش برای دولت آینده ایجاد توازن در رونق اقتصادی بازار در کنار جلوگیری از پرواز قیمت‌ها تحت‌تاثیر این رونق خواهد بود. مسلما دولت در فکر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای جبران رکود حاصل از پاندمی خواهد بود و این امربه خودی خود موجبات تورم را فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر عدم ایجاد رونق و ورود نقدینگی به بازار می‌تواند دوران رکود تورمی جدیدی را رقم بزند که به‌شدت بر حیات اقتصادی دولت آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت و عدم اطمینان عمومی را تشدید خواهد کرد. حال آنکه تصمیم‌گیری درست و توازن در رونق و تورم و ایجاد رشد اقتصادی می‌تواند ضامن موفقیت دولت در تمام برنامه‌های سیاسی اقتصادی‌اش باشد. استفاده از اهرم مالیات برای کنترل نقدینگی با توجه به شناخت مناسب دولتمردان دولت سیزدهم از بخش پنهان از مالیات اقتصاد کشور می‌تواند نقطه امید برای کشور و دولت‌های آتی باشد، شکست در سیاست‌های کلی مالیاتی، شاید ناامیدی دولت‌های آتی در دستیابی کافی به درآمدهای مالیاتی را نیز به همراه داشته باشد. مسائل مالیاتی در دنیا نه تنها به‌عنوان ابزار درآمدی، بلکه به‌عنوان ابزار کنترل و هماهنگ‌سازی تعهدات و قوانین کشور به حساب می‌آیند. از این رو همراهی بخش‌های اقتصادی خارج از کنترل دولت می‌تواند توان دولت و قدرت یکپارچه‌سازی تصمیمات اقتصادی را تضمین کند. شاید استفاده از ظرفیت قضایی دولت و احتمالا همراهی قوه قضائیه ضامن اجرایی این امر باشد.
در کنار موارد ذکر شده می‌توان موارد زیر را نیز برای کنترل تورم و کنترل جریان نقدینگی اضافه کرد:
- استفاده از عقد صکوک اجاره برای به جریان انداختن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که علاوه بر کمک به بازگشت اعتماد به بورس می‌تواند به خروج بخش پرریسک سرمایه بانک‌ها و تبدیل آن به نقدینگی قابل تسهیلات‌دهی کمک کند.
- انحصار، یکی از عوامل کاهش بهینگی بازار و افزایش هزینه تولید و نهایتا افزایش هزینه مصرف‌کننده است. وعده رئیس دولت منتخب در مبارزه با انحصار و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی می‌تواند باعث کاهش سطح قیمت‌ها و مهار تورم باشد.
