برآیند سیاست‌های اقتصادی
سال‌جاری که با تغییر مدیریت کلان کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی مواجه است، فرصتی برای تامل در وضعیت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان یعنی تورم را فراهم کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این نوشتار تلاش می‌شود ضمن بررسی آخرین وضعیت تورم در بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده، وضعیت تورم در سال‌جاری و عوامل اثرگذار بر آن بحث و بررسی شده و راهکارهای پیشنهادی ارائه شود.
وضعیت فعلی تورم در بخش مصرف و تولید
بررسی آخرین وضعیت تورم در کشور نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در بخش مصرف‌کننده در خرداد ماه ۱۴۰۰ برابر با ۶/ ۴۷ درصد بوده است. هر‌چند شاخص‌کل تورم در بخش مصرف‌کننده زیر ۵۰ درصد گزارش شده است، اما بررسی تورم در گروه‌های عمده، تورم بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. برای مثال، تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برابر با ۳/ ۶۲ درصد، پوشاک و کفش ۵/ ۵۷ درصد، تفریح و فرهنگ ۲/ ۵۵درصد و هتل و رستوان ۵/ ۶۱ درصد بوده است. همچنین در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تورم در زیر گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ برابر با ۲/ ۷۸ درصد، روغنی‌ها و چربی‌ها ۷/ ۱۱۲ درصد، سبزیجات ۲/ ۷۱ درصد و چای و قهوه ۶/ ۷۹ درصد گزارش است.
وضعیت تورم بخش مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز چندان مطلوب نیست. برای مثال، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول هزینه در خرداد ماه ۱۴۰۰ برابر با ۳/ ۶۶ درصد بوده است. این درحالی است که برای سایر دهک‌های هزینه‌ای، تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و برای دهک دهم به زیر ۶۰ درصد رسیده است. این امر نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک‌های پایین جامعه بالاست و بخش زیادی از درآمد این دهک‌ها (دهک اول تا چهارم) صرف تامین هزینه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌شود و در برخی موارد، امکان تامین این هزینه‌ها نیز عملا وجود ندارد.
تورم در بخش تولیدکننده نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. تورم نقطه به نقطه فصلی در زیر بخش کل صنعت ۶/ ۹۳ درصد بوده است. این درحالی است که تورم در گروه‌های عمده شامل ساخت انواع آشامیدنی‌ها ۴/ ۸۲ درصد، ساخت منسوجات ۹۱درصد، ساخت فلزات پایه ۷/ ۱۱۷ درصد و ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل ۹/ ۱۵۴ درصد در زمستان ۱۳۹۹ در مقایسه با زمستان ۱۳۹۸ افزایش یافته است. با توجه به بررسی دو متغیر کلیدی در حوزه تورم شامل تورم بخش مصرف‌کننده و تورم بخش تولیدکننده، می‌توان موارد زیر را نتیجه گرفت:
۱- وضعیت تورم نقطه به نقطه هر دو گروه مصرف‌کننده و تولیدکننده صعودی بوده و آمار تورم ماهانه نیز این موضوع را تایید می‌کند.
۲- روند صعودی تورم در بخش تولیدکننده، گویای آن‌است که با توجه به تاخیر در انتقال اثر تورم تولید به تورم مصرف، در ماه‌های آینده شاهد تورم بالاتر در بخش مصرف‌کننده خواهیم بود.
۳- با توجه به تورم بالا در گروه کالاهای اساسی از جمله خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و زیر گروه‌های آن، فشار هزینه‌ای ناشی از تورم در این گروه، بر دهک‌های پایین درآمدی بالابوده و در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.
عوامل اثرگذار بر تورم در سال‌جاری
با توجه به روند تجربه شده درخصوص تورم در بخش مصرف‌کننده و در بخش تولیدکننده، استنباط می‌شود تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده تشدید شده و فشار اقتصادی زیادی بر مردم تحمیل شود. در این میان برخی رفتارهای دولت منتخب بر تورم در هر دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده اثرگذار خواهد بود. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می‌شود.
۱- تامین کالاهای اساسی: یکی از مهم‌ترین عوامل در تشدید تورم در بخش مصرف کننده، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با تامین کالاهای اساسی است. متاسفانه در نتیجه مدیریت ضعیف اقتصادی از یکسو و قیمت‌گذاری‌های دستوری ناکارآ از سوی دیگر در ماه‌های اخیر، قیمت کالاهای اساسی با شیب مثبت درحال افزایش بوده و این روند همچنان ادامه دارد. با توجه به شیوه رفتار دولت منتخب در خصوص تامین کالاهای اساسی، امکان کاهش رشد قیمت‌ها و تورم ناشی از آن در این بخش وجود دارد.
۲- مدیریت بازار ارز و تخصیص آن: قیمت ارز و نحوه تخصیص آن از جمله مولفه‌های اثرگذار در افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه کالاها و خدمات با منشأ خارجی بوده است. افزایش قیمت ارز در بازار از یکسو مبنای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بوده و هر‌گونه افزایش در قیمت ارز، در قیمت کالاها و خدمات نیز منعکس می‌شود. از سوی دیگر، نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای نقش مهمی در مدیریت بازار کالاها در کشور دارد. نحوه رفتار دولت منتخب در مدیریت بازار ارز و نحوه تخصیص آن، نقش مهمی در کنترل تورم در کشور خواهد داشت.
۳- جریان خلق نقدینگی: براساس تجارب گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، رشد نقدینگی از جمله عوامل اثرگذار در دامن‌زدن بر تورم در اقتصاد کشور بوده است. هر‌چند بحث‌های زیادی درخصوص مکانیزم خلق نقدینگی و شکل‌گیری تورم ناشی از آن در اقتصاد کشور مطرح می‌شود، اما نقش تعیین‌کننده رشد نقدینگی در ایجاد تورم در کشور تقریبا پذیرفته شده است. تداوم وضعیت فعلی در خلق نقدینگی و نحوه مدیریت نظام بانکی و رابطه دولت با بانک‌مرکزی و بانک‌ها، می‌تواند کشور را در آینده با پدیده ابرتورم نیز مواجه کند. ازاین‌رو نحوه رفتار دولت منتخب در خصوص خلق نقدینگی در نظام بانکی، به‌ویژه از طریق کانال ارتباط مالی دولت با بانک‌مرکزی و بانک‌ها، نقش مهمی در تورم در آینده خواهد داشت.
۴- بی‌انضباطی مالی دولت: بررسی تاریخ اقتصادی کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر گویای آن است که بی‌انضباطی مالی دولت به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی در تحریک قیمت‌ها و در ادامه شکل‌گیری تورم در بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده است. کسری بودجه مداوم و تلاش دولت برای تامین کسری از طرق مختلف از جمله استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک‌مرکزی، افزایش قیمت خدمات عمومی، افزایش دستوری قیمت برخی کالاها از جمله انرژی موجب شده است که همواره رفتار دولت‌ها مسیر صعودی برای قیمت‌ها را همواره کند، از این‌رو نحوه رفتار دولت منتخب در خصوص مدیریت هزینه‌ها و تامین مالی آن، نقش مهمی در وضعیت تورم در آینده خواهد داشت.
۵- مدیریت انتظارات: در کنار عوامل یادشده، انتظارات قیمتی نیز از جمله عوامل اثرگذار بر تورم در هر دو گروه تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌شمار می‌آید. در نتیجه بی‌ثباتی در بازارهای مختلف و سردرگمی دولت در نحوه مدیریت بازارها، در سال‌های اخیر همواره تورم انتظاری مثبت در اقتصاد کشور شکل‌گرفته و بر شکل‌گیری تورم دامن می‌زند، ازاین‌رو نحوه مدیریت انتظارات جامعه و نحوه مدیریت و نظارت دولت بر بازارهای مختلف، نقش مهمی در جهت‌دهی تورم در آینده خواهد داشت.
در پایان قابل ذکر است که نباید مشکلات موجود در بخش تولید و شوک‌های بیرونی ناشی از تحریم‌ها، در شکل‌گیری تورم و تداوم آن در اقتصاد کشور نادیده گرفته شود.
توصیه‌های سیاستی
با توجه به وضعیت تورم و عوامل اثرگذار بر آن، در راستای کنترل تورم و کاهش تبعات منفی آن بر رفاه جامعه، توجه به مواردی مانند مدیریت انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در اقتصاد، مدیریت بازار کالاهای اساسی، حفظ و پایداری انضباط مالی دولت، نحوه تعامل با بانک‌ها و بانک‌مرکزی، نظارت بر نظام بانکی و خلق نقدینگی، حمایت از تولید داخلی و نحوه تعامل با دنیای خارج ضروری است.
