اعمال محدودیت‌های بی‌مورد
حال اگر موضوع مورد بحث درباره تغییر سرمایه شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، تغییر نام شرکت و... باشد، شرکت برای تصمیم‌گیری در این موردها مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌دهد که مطابق با مجمع عمومی عادی یک روز کاری قبل از مجمع نماد بسته می‌شود. در این صورت حداکثر دو روز کاری بعد و بنا به موضوع جلسه با یا بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. این موارد از رویه‌های مرسومی است که در کشورهای مختلف هم جریان دارد و تصمیمات مهم شرکت‌ها در جلساتی با حضور سهامداران و رای و نظر آنها به تصویب می‌رسد. انواع دیگری از توقف‌ها هم در بازار سرمایه ما جریان دارد که خیلی از نظر فعالان بازار معقول و منطقی نیست و به ماهیت بازار که اصل نقدشوندگی از مهم‌ترین ارکان آن است، آسیب می‌رساند. در این راستا باید عنوان کرد نمادهایی که در پنج روز کاری، نوسان ۲۰درصدی را تجربه کرده‌اند، به مدت ۶۰ دقیقه متوقف می‌شوند و جالب اینکه دوباره با همان محدوده قیمتی بازگشایی می‌شوند (؟!) یا نمادهایی که در ۱۵روز کاری، نوسان ۵۰درصدی را تجربه کرده‌اند، متوقف می‌شوند و پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و حداکثر دو روز کاری بعد بازگشایی می‌شوند. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دامنه نوسانی وجود ندارد، بنابراین این قوانین مختص بازار سرمایه کشور ایران خواهد بود. شاید از نظر بسیاری از دوستان، بازار ما به آن بلوغ و عمق و غنای بازارهای سرمایه کشورهای تراز اول نرسیده باشد و حتی دامنه نوسان را در شرایط فعلی (به دلیل آماتور بودن بخش زیادی از فعالان آن) جزو لازم بازار بدانند، اما این قوانین محدود‌کننده هم باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند تا به مهم‌ترین ویژگی بازار که نقدشوندگی است، خدشه‌ای وارد نکنند.
یکی دیگر از دلایل بسته‌شدن نمادها افشای اطلاعات بااهمیت است که به دو نوع الف و ب تقسیم می‌شوند؛ افشای اطلاعات بااهمیت نوع الف آثار سود و زیانی بااهمیت‌تری نسبت به نوع ب دارد. برای مثال شرکت در مناقصات در طبقه افشای اطلاعات نوع «ب» است که نماد متوقف و ۶۰ دقیقه بعد بازگشایی می‌شود و نتیجه مناقصه در زمره افشای اطلاعات نوع الف است که نماد متوقف می‌شود و پس از افشای آثار سود و زیانی در کدال بازگشایی می‌شود. یکی دیگر از موارد توقف در بازار سرمایه ما «ظن دستکاری قیمت» است که مورد انتقاد شدید اهالی بازار سرمایه نیز قرار گرفته است؛ امری که در ماه‌های گذشته با شدت بیشتری توسط سازمان اجرا شده و بنا به اعتراضات گسترده فعالان بازار، در ماه‌های اخیر کمتر شاهد توقف نماد تحت چنین عناوینی هستیم.
ظن دستکاری قیمت را چگونه تعریف کنیم و اگر عاملی کیفی است ناظر بازار بنا به سلیقه شخصی خود به این نتیجه می‌رسد؟ آیا‌سازو کار شفافی برای آن تعریف شده که روند آن برای فعالان بازار نیز تشریح شود؟ اینها بخش کوچکی از سوال‌هایی است در ذهن اهالی بازار وجود دارد و با منطق و زمینه‌های ذهنی شکل‌گرفته فعالان همسو نیست. یکی دیگر از دلایل توقف نمادها به عدم ارسال و انتشار اطلاعات مالی توسط شرکت برمی‌گردد که گاه با استانداردهای تعریف‌شده از سوی سازمان مطابقت ندارد، در این صورت نماد شامل فرآیند تعلیق برای مدت زمان مشخصی می‌شود تا در این بازه زمانی اصلاحات لازم را انجام دهد و اطلاعاتی شفاف و مطابق با قواعد و چارچوب‌های مشخص‌شده به بازار ارائه کند. از جمیع جهات و با توجه به مطالب مطرح‌شده، می‌توان گفت محدودیت‌های بی‌مورد و خارج از منطق، نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات عدیده و قابل لمس فعالان بازار نیست، بلکه با فریز شدن (قفل شدن) سرمایه سهامداران، حس بی‌اعتمادی را در اتمسفر بازار سرمایه نهادینه می‌کند.
