قوت‌ها و ضعف‌ها
از آنجا که این روش، یک شیوه نوین تامین مالی از طریق سهام است، آن را می‌توان بسیار مفید و مغتنم برشمرد، اما باید دید و بررسی‌های لازم صورت گیرد که سیاستگذاران بازار سرمایه چه چارچوبی برای این مساله در نظر گرفته‌اند و آیا ساختارهای مزبور قابل استفاده است یا خیر.
نخستین موضوعی که در این دستورالعمل مطرح شده، تعیین سرمایه شرکت‌هاست. به‌عبارت دقیق‌تر، حداقل سرمایه چنین شرکتی برای دسترسی به روش مزبور، ۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که موسسان اولیه این شرکت باید حداقل ۵۰درصد از این سرمایه را به صورت نقد یا غیرنقد در ابتدا تامین کنند.
یکی دیگر از موارد مهم و پیش‌بینی‌هایی که در این دستورالعمل در نظر گرفته شده، این است که بتوان پروژه‌های نیمه‌تمام را از این طریق تامین‌مالی کرد. در این حالت لازم است، پروژه حداقل ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. همچنین باید ارزش آن توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شود.
همچنین در دستورالعمل مزبور، امکان تامین مالی پروژه‌های مسکونی فراهم شده است؛ البته با لحاظ شرایطی از قبیل اینکه قیمت تمام‌شده هر متر مربع برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه مناسب باشد یا سطح زیربنای آن پروژه حداقل ۱۲۰هزار مترمربع مفید باشد.
در این دستورالعمل، ارکانی برای اجرای این تامین مالی در نظر گرفته شده که می‌توان آنها را در مقایسه با دیگر ارکان و نهادهای موجود برای تامین مالی نظیر صندوق‌های پروژه یا اوراق صکوک مورد بررسی قرار داد. ارکانی که در این تمرین مالی وجود دارد، شامل ناظر فنی و متعهد خرید بوده که در واقع کار بازارگردانی سهام را انجام می‌دهند. در این راستا باید توضیح داد که ناظر فنی هر ۶ماه یک‌بار باید پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه را بررسی و گزارش کند، اما بازارگردان یا متعهد خرید مسوولیت دارد تا سقف پنج‌میلیارد ریال سهام اشخاص حقیقی را که در پذیره‌نویسی اقدام به خرید این سهام کرده‌اند، با نرخ سود حداقل سپرده‌های بانکی بازخرید کند. علاوه بر این موارد، حسابرس شرکت نیز هر ۶ماه یک‌بار اقدام به بررسی وضعیت شرکت کرده و از طریق کدال گزارش خود را افشا می‌کند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد هدف از تهیه و ابلاغ این دستورالعمل، فراهم کردن امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق عرضه سهام است. این نوع پروژه‌ها به‌طور معمول اگر موسسان معتبر و توانمندی از نظر مالی نداشته باشند، قاعدتا امکان فراهم‌کردن وسایل لازم برای انتشار اوراق را نخواهند داشت. البته نباید این موضوع را نادیده انگاشت که پروژه‌هایی در این طرح قرار می‌گیرند که از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار هستند، اما موسسان آنها به دلایل مختلف، از جمله تورم و افزایش پیش‌بینی‌شده هزینه‌ها امکان تکمیل پروژه را ندارند؛ بنابراین می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد. این قابلیت و مزیت به‌خصوص برای پروژه‌های عمرانی که دولت آنها را آغاز کرده، ولی به هر دلیل در حال حاضر نیمه‌کاره هستند، قابل توجه است، چنانچه به نظر می‌رسد طراحان اولیه این دستورالعمل نیز بخش‌هایی از وزارت صنعت بوده‌اند. سوال این است که این روش جدید در تحقق اهداف خود از کارآیی لازم برخوردار خواهد بود یا خیر و اینکه آیا ممکن است این ابزار نیز به سرنوشت صندوق‌های زمین و ساختمان یا صندوق‌های پروژه دچار شود؟!
در این میان، چنانچه بخواهیم به اشکالات بالقوه و احتمالی این طرح که ممکن است در اجرا، مانع بهره‌برداری از آن توسط استفاده‌کنندگان شود، اشاره کنیم، می‌توان موارد زیر را خاطرنشان کرد:
- حداقل سرمایه لازم برای استفاده از این ابزار ۵۰۰میلیارد تومان تعیین شده است که به نظر می‌رسد، حتی در شرایط فعلی و افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها باز هم عدد بالایی است. در واقع به نظر نمی‌رسد کاستن از این هدف تعیین‌شده مشکل خاصی را در اجرا ایجاد کند، به نحوی که با تعیین این عدد مانع استفاده استفاده‌کنندگان از پروژه‌های ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومانی شویم.
- در نظر گرفتن متعهد خرید برای بازخرید سهام اشخاص حقیقی به میزان حداقل ۵۰۰میلیون تومان در سال می‌تواند یکی از موانع دیگر برای استفاده از این ابزار باشد.
- پیشرفت ۲۰درصدی در پروژه‌هایی که به‌عنوان آورده غیرنقدی توسط موسسان مبنای ایجاد این شرکت‌ها قرار می‌گیرند، می‌تواند مانع استفاده از این روش برای ایجاد پروژه‌ها در مرحله تاسیس و آغاز به‌کار پروژه‌های با پیشرفت زیر ۲۰درصد باشد.
در ارزیابی مواردی که در بالا برشمردیم، می‌توان گفت که غیر از حداقل سرمایه ۵۰۰میلیارد تومان، وجود تعهد خرید به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان و حداقل پیشرفت پروژه به میزان ۲۰درصدی، شروط نسبتا منطقی به نظر می‌رسد که چندان مانع عمده‌ای برای استفاده از این روش به شمار نمی‌آیند.
بنابراین در صورتی که بتوان پروژه‌های دارای توجیه فنی خوب و مطلوب را با برنامه تبلیغاتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران با سرمایه‌های متنوع همراه کرد، این ابزار، روش تامین مالی مناسبی برای موسسان دارای حسن شهرت، حتی درسطوح منطقه‌ای و شهری خواهد بود.
