راه رستگاری کلیددار بهشت
توسعه پایدار به درآمد پایدار نیاز دارد و همه مواردی که طی سه دهه اخیر، درباره حرکت به سمت درآمدهای پایدار گفته‌ایم، باعث شده است، سخن گفتن بیشتر در این خصوص کسل‌کننده و ملال‌آور شود. واقعا چرا تمام کلیدداران بهشت به سراغ شهرفروشی می‌روند.
استفاده از ابزار حقوقی و نگاه قضایی به شهرفروشی، در وهله نخست برای جلوگیری از فروختن آسمان شهر راهبرد صحیحی نیست؛ چراکه وقتی دخل و خرج نخواند مدیر شهری لاجرم وقتی کم آورده، خواهد فروخت. پس در این مقاله از دریچه داغ و درفش روش‌های نظارتی و جرم‌انگاری به موضوع نگاه نخواهیم کرد و صدالبته که پس از تنظیم دخل و خرج شهر، نگاه حراستی و پلیسی نیز صد درصد لازم خواهد بود.
قبل از ورود به اصل ماجرا به یک حاشیه کوچک فرهنگی اشاره می‌کنم و آن اینکه به لحاظ تاریخی، رفتار اجتماعی مردم تهران، گرفتار یک عارضه است و آن اینکه شهردارانی را که تراکم فروختند، فارغ از شخصیت سیاسی، آنان را به‌عنوان شهردارانی کارآمد می‌شناسد (کرباسچی و قالیباف) و شهردارانی را که بر طمع خود برای فروش شهر لگام زدند و شهرفروشی نکردند، شهردارانی ناکارآمد یا حداقل خنثی قلمداد می‌کند (احمدی‌نژاد و حناچی)؛ چراکه از گروه اول، پروژه‌ها و المان‌های شهری بزرگ و چشم‌نواز به یادگار مانده است، حال آنکه گروه دوم چنین آثاری از خود به جای نگذاشته است. پس تا حدی طبیعی است که هر شهرداری تمایل این رفتار رأی‌دهنده تهرانی را تشخیص دهد و برای تضمین آینده خود در مسیری قدم بگذارد که اهالی توسعه، آن را سم مهلک برای شهر می‌دانند. اما اصل مطلب اینکه چگونه می‌توان دخل و خرج شهر را تنظیم کرد تا پس از آن، با داغ و درفش به جان کلیددار بهشت نیفتیم که شهر را نفروشد؛ خب طبیعی است با افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها.
بخش درآمدی: تجربه جهانی می‌گوید که ۵۰درصد هزینه شهرهای بزرگ را دولت‌ها پرداخت می‌کنند و۵۰درصد دوم از محل درآمدهای پایدار خود شهرداری تامین می‌شود، در حالی که امروز در تهران تنها ۳۰درصد درآمد پایدار و کمتر از ۱۵درصد کمک دولتی و مابقی با فروش آسمان تامین می‌شود. پس قبل از هر چیز، تبدیل نامعادله فوق به معادله‌ای موزون اهمیت دارد.
در مورد دولت سخن بسیار است، اما حداقل در کوتاه‌مدت به جهت شرایط کلان اقتصادی شاید نتوان خیلی روی آن حساب کرد. معنی این سخن، آن است که تا اقتصاد کلان کشور تراز نشود، اقتصاد شهری تهران نیز تراز نخواهد شد. اما چند دهه است که حاکمیت نه‌تنها مدیریت یکپارچه شهری تهران را به مدیریت چهلپارچه شهری تبدیل کرده، بلکه حتی برای ساخت‌وسازهای خود نیز عوارض پرداخت نمی‌کند و تمام یا اکثر برج‌ها و ساختمان‌های شیک حاکمیتی بدون اخذ پروانه، ساخته می‌شوند (نمونه آخر آن ساخت‌وسازهای درون مجموعه ورزشی انقلاب است) و این تجربه‌ای است که در هیچ یک از کلان‌شهرهای توسعه‌یافته دنیا مشاهده نمی‌شود؛ چرا که کلید شهر در اختیار شهردار است و این بدان معنی است که باید علاوه بر دولت ملی، دولت‌های محلی را نیز با رعایت تمام لوازم آن به رسمیت بشناسیم. در بخش درآمدهای پایدار خود شهرداری نیز سخن بسیار است که در اینجا صرفا به یک نمونه اشاره می‌شود تا براساس منطق حاکم بر آن بتوان قضاوت کلی کرد.
پسماند شهر تهران به‌تنهایی می‌تواند روزانه درآمدی معادل ۲۵میلیارد تومان و سالانه نزدیک به ۹هزار میلیارد تومان برای شهر داشته باشد، این یعنی چیزی حدود ۲۰درصد از کل هزینه‌های ۴۷هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ شهر تهران، در حالی که تا لحظه نگارش این مطلب، بخش فوق جزو هزینه‌های شهر محسوب می‌شود. وقتی دلیل آن را جست‌وجو می‌کنیم، بخش عمده‌ای از اعضای شورای شهر و مدیران شهری با نوک انگشت سبابه و تا حدی یواشکی مافیای جمع‌آوری زباله را نشان می‌دهند و تقریبا همین سناریو در مورد بسیاری از از درآمدهای دیگر پایدار درون شهر نیز تکرار می‌شود. ریشه تمام درآمدهای بالقوه مغفول شهر تهران به مافیا ختم نمی‌شود و بخش زیادی از آن صرفا به کم‌کاری مربوط است. توجه داشته باشید شهری که حدود ۲۵درصد از کل اقتصاد کشور را درون خود جا داده، به‌راحتی می‌تواند هزینه‌های خود را از محل عوارض پایدار تامین کند. اما کلیدی‌ترین راهبرد در حل معضلات اقتصادی و شهری تهران ایجاد تناسب بین زیرساخت‌ها و جمعیت مستقر در شهر است. باید بپذیریم که تهران فعلی زیرساخت پذیرایی از بیش از ۷میلیون نفر انسان را ندارد. همچنین باید بپذیریم که در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت امکان افزایش این زیرساخت نیز وجود ندارد. پس یک راه بیشتر نمی‌ماند که آن هم کاهش جمعیت شهر تهران است. البته یک تجربه ناموفق از این هدف را ما در دهه ۸۰ آزمودیم و آن هم اجبار کارمندان دولتی برای خروج از شهر که موفق نشد. پس راه‌حل چیست؟
لطفا به این جمله کلیدی دقت کنید: دولت‌ها باید کشور را به مثابه یک مدیر ساختمان اداره کنند، به همین ترتیب شهردار‌ها هم باید یک شهر را به مثابه یک مدیر ساختمان اداره کنند. معنی آن جمله این است که دولت‌های موفق در دنیا نه نفت دارند و نه پتروشیمی و پالایشگاه، خودروسازی، صنعت هواپیمایی و معدن و فولاد و مس و نه هیچ چیز دیگر. پس کشور را چگونه اداره می‌کنند؟ همان‌گونه که یک مدیر ساختمان، آپارتمان‌هایی را که ما در آن زندگی می‌کنیم، اداره می‌کند؛ یعنی با احصای تمام هزینه‌ها آن را به نسبت مساحت هر واحد بین ساکنان تقسیم و در قالب شارژ ساختمان هزینه‌های خود را تامین می‌کند. تنها راه همین است؛ یعنی هم کشور باید با درآمد پایداری به نام مالیات اداره شود و هم شهر باید با درآمد پایداری به نام عوارض اداره شود و همان‌طور که ساکنان یک آپارتمان هزینه‌های زندگی در یک ساختمان شیک مجهز به مشاعات سنگین را می‌پردازند، ساکنان پایتخت نیز باید هزینه‌های سربار اداره شهر را بپردازند. شاید این کلید، پایدارترین کلید حل معضلات تهران باشد؛ چرا که همه هزینه‌ها تامین خواهد شد، هم رابطه دولت ملی (حاکمیت) و دولت محلی (شهرداری) تنظیم خواهد شد و هم در میان‌مدت جمعیت شهر نه با اجبار، بلکه با انتخاب کمتر خواهد شد. البته رسیدن به موارد فوق الزاماتی دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت. آنچه گفته شد، مربوط به بخش درآمدی بود. در بخش هزینه‌ای نیز سخن بسیار است که با ذکر یک مثال باقی را به فرصت و مقاله بعدی ارجاع می‌دهیم. نیمی از کارکنان شهرداری تهران در شرکت‌های تابعه هستند که حدود ۱۲همت(هزار میلیارد تومان) بودجه سال ۹۹آنها بوده و از این میزان سه همت آن صرفا دستمزد است. در حالی که درآمد این شرکت‌ها برای شهرداری تنها ۶۰۰میلیارد تومان بوده است.
