تورم در کمین است!
بیشتر شدن نرخ رشد در سه ماه دوم، حاصل تداوم روند بازگشایی اقتصاد است. البته برنامه‌های حمایتی دولت به شکل اعطای وام به مشاغل، چک‌هایی که به خانواده‌ها داده شد و تمدید دوره پرداخت بیمه بیکاری در این زمینه موثر بود. اعداد و ارقام کنونی از شاخص‌های اقتصادی با آنچه در ابتدای همه‌گیری کرونا مشاهده شد، بسیار متفاوت است. در سه ماه دوم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ۳۳درصد در مقیاس سالانه کاهش یافت و این بزرگ‌ترین کاهش این شاخص بود. در آن دوره، تعطیلی اقتصاد به بیکارشدن میلیون‌ها نفر و رشد نرخ بیکاری به ۷/ ۱۴درصد منجر شد. کمی بعد، همزمان با شروع بازگشایی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در مقیاس سالانه ۱/ ۳۳درصد بالا رفت. دومین رشد بالای این شاخص رقم ۷/ ۱۶درصد بود که در سال ۱۹۵۰ مشاهده شد.
در ماه‌های اخیر، داده‌های اقتصاد مثبت بوده و بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند دولت و بانک مرکزی باید برنامه‌های حمایتی خود را محدود کنند، اما در پایان نشست اخیر کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی، رئیس این نهاد گفت نرخ‌های بهره بالا نخواهد رفت و دیگر برنامه‌های حمایتی نیز ادامه پیدا می‌کند. البته اگر در ماه‌های آینده روند بهبود شرایط اقتصادی ادامه یابد، محدود شدن برنامه‌های حمایتی آغاز خواهد شد. از مارس سال گذشته، نرخ‌های بهره بین صفر تا ۲۵/ ۰درصد بوده و انتظار نمی‌رود در چند فصل آینده تغییری در این نرخ داده شود. بانک مرکزی همچنین هر ماه ۱۲۰میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می‌کند. دایمون می‌گوید: «بهبود وضعیت اقتصادی که تا اندازه زیادی حاصل خرید ۱۲هزار میلیارد دلار اوراق قرضه از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است، باید زمینه کاهش برنامه‌های حمایتی را فراهم کند. یک نتیجه تغییر سیاست‌های حمایتی، افزایش نرخ‌های بهره است و حتی اگر نرخ‌ها به حدود ۳درصد برسد، رشد اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. اگر سیاست‌های پولی و مالی کنونی بدون تغییر ادامه یابد، نرخ تورم به‌شدت بالا خواهد رفت و این یک نتیجه منفی اجرای طولانی‌مدت برنامه‌های حمایتی است.»
در ماه ژوئن، نرخ تورم بالاترین میزان طی ۱۳ سال اخیر بود و اعلام این نرخ سبب شد، نگرانی‌ها درباره بیش از حد داغ شدن اقتصاد و از کنترل خارج شدن نرخ تورم، بیشتر شود. در گزارش نرخ تورم آمده بود، در سال جاری هر ماه نرخ تورم بالا رفته است و این رشد با پیش‌بینی اقتصاددان‌ها سازگار نیست. تداوم برنامه‌های اقتصادی دولت بایدن که با هدف جبران اثرات همه‌گیری انجام می‌شود، ریسک‌هایی در بر دارد. افزایش نقدینگی در کنار عواملی نظیر اختلال در تولید، به رشد قیمت‌ها منجر شده است. در ماه گذشته قیمت خودروی دست‌دوم بیش از ۱۰درصد بالا رفت. قیمت سوخت و موادغذایی نیز افزایش یافته است. نگرانی سرمایه‌گذاران در بورس این است که رشد نرخ تورم سبب شود بانک مرکزی به‌اجبار سیاست‌های حمایتی را زودتر از زمانی که اکنون انتظار می‌رود، محدود کند و روند تزریق نقدینگی به اقتصاد معکوس شود. از دید دایمون، از آنجا که دولت در حال خرید اوراق قرضه است، نرخ‌های بهره پایین است. وقتی دولت‌ها اوراق قرضه خریداری می‌کنند، قیمت پایین می‌آید. در حال حاضر، دولت آمریکا، بانک مرکزی ژاپن و تمامی بانک‌های مرکزی در اروپا در حال خرید اوراق قرضه هستند. معمولا بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را بر مبنای پیش‌بینی‌ها تدوین می‌کند. فعلا بانک مرکزی به‌صراحت اعلام کرده است که قصد ندارد، تغییری در برنامه‌های پولی خود ایجاد کند. این نهاد منتظر نمایان‌شدن نشانه‌های بیشتر از رونق در اقتصاد است. از دید دایمون، کاهش نرخ بیکاری به ۵/ ۴درصد، رشد دستمزدها، میزان بالای فرصت‌های شغلی و رونق پایدار در اقتصاد، شرایطی هستند که با تحقق آنها بانک مرکزی می‌تواند برنامه‌های حمایتی خود را محدود کند.
سال گذشته بانک مرکزی رویکرد خود به نرخ تورم را تغییر داد، به این معنا که این نهاد اعلام کرد، اجازه خواهد داد برای مدتی نرخ تورم به بالاتر از ۲درصد برسد تا بانک مرکزی به هدف خود، یعنی اشتغال کامل دست یابد. از دید بانک مرکزی، رشد کنونی نرخ تورم زودگذر است. برای مثال، قیمت الوار به‌شدت کاهش یافته و این یعنی هنگامی که عرضه بیشتر شود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. زنجیره تامین، تحت تاثیر همه‌گیری دچار اختلال شده است که این اختلال پایدار نخواهد بود؛ در نتیجه تورم کنترل خواهد شد. اما دایمون اعتقاد ندارد که تورم زودگذر است؛ از نظر او پولی که در برنامه‌های حمایتی مالی دولت به افراد و خانواده‌ها داده شده، خرج نشده و برنامه‌های یادشده همچنان در حال اجراست. میزان کسری مالی بی‌سابقه است و همین عامل به‌تنهایی تورم‌زاست.
