خصوصی‌سازی نافرجام
بسیاری از شرکت‌ها را می‌توان در چند دهه گذشته نام برد که به علت محدودیت‌های دولتی موجود در بازار و فضای غیررقابتی، توان ادامه‌دادن به فعالیت خود را نداشتند و از میدان رقابت خارج شدند. از طرف دیگر، با آنکه از ابتدای دهه ۱۳۷۰ و در دولت سازندگی، خصوصی‌سازی به شکل جدی بعد از انقلاب اسلامی پیگیری شد، اما از همان ابتدا انتقادهای زیادی به آن وارد شد. بسیاری از شرکت‌ها و صنایعی که دولتی بودند، یکباره به افرادی واگذار شدند که نه به‌واسطه مزایده متعارف و قانونی، بلکه به علت رابطه خوبی که با دولتمردان داشتند، صاحب بنگاه خصوصی شدند! طی برآوردی عنوان شد که میزان خصوصی‌سازی واقعی در چند دهه گذشته زیر ۲۰درصد بوده است که نشان می‌دهد، کشور ما کیلومترها با خصوصی‌سازی فاصله دارد. به‌واسطه نفوذ بخش‌های دولتی و دولتمردان در بخش خصوصی، واژه‌ای به نام خصولتی ابداع شد که حاصل ترکیب دو کلمه خصوصی و دولتی است. این شرکت‌ها عموما از نظر قانونی خصوصی به شمار می‌آیند، اما زیر نظر دولت هستند. باید پرسید، چطور می‌توان نام خصوصی‌سازی را روی واگذاریهایی که بدون سپردن قدرت، دولتی باشند، گذاشت؟
این روزها بحث خصوصی‌سازی که مطرح می‌شود، ذهن بیشتر به سمت کارگرانی می‌رود که در شهرهای مختلف کشور، دست به اعتراض می‌زنند و در اعتراض به روند دستمزدها و شرایط کاری‌شان، اعتصاب می‌کنند. چه اتفافی افتاده که در شرکت‌هایی همچون نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک کار به اینجا رسیده است. روایت‌های متعددی در خصوص این نابسامانی مطرح می‌شود. بخش خصوصی معتقد است، دولت پس از واگذاریهایی که داشته و با توجه به مزایده‌ای که برگزار کرده، مانند بسیاری از واگذاری‌های دیگر، قدرت را به‌طور کامل به بخش خصوصی منتقل نکرده و بعضا با قوانینی مانند حداقل دستمزد یا اجبار به عدم‌تعدیل کارگران، کارفرما را تحت فشار گذاشته و باعث شده است تا هزینه‌های آنها بیشتر از درآمدشان باشد و این امر موجب ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق کارگران شده است. برخی نیز عنوان می‌کنند که نحوه واگذاری، اشتباه بوده و به‌اصطلاح یک بار دیگر ماجرای خصولتی اتفاق افتاده است، یعنی افرادی قدرت را در دست گرفتند که از همان بدنه دولت بودند و طبیعتا دلسوز بخش خصوصی نبودند و تنها به فکر منفعت کوتاه‌مدت بودند. بدنه کارگری نیز کاملا با این واگذاری‌ها مخالف بوده و مدعی است که باید اداره این شرکت‌ها در دست کارگران باشد و به‌اصطلاح به شکل شورایی اداره شوند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این نوع نحوه اداره راه به جایی نمی‌برد و تنها در ظاهر دلنشین است.
به هر صورت، پس از گذشت چندین سال از این اعتراضات و اوضاع نابسامان، با ورود قوه‌قضاییه، بسیاری از این شرکت‌ها همچون هپکوی اراک، ایران‌ترانسفور، نیشکر هفت‌تپه و بسیاری دیگر از بخش خصوصی خارج و به دولت برگشت داده شدند. اما سوال اینجاست که اگر مزایده به شکل درست و قانونی انجام شده، چگونه دولت می‌تواند مالی را که برای خودش نیست، پس بگیرد؟ آیا به بهانه اینکه دولت هنگام فروش، اموال خود را به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی‌اش داده است، می‌تواند آن را بازپس بگیرد؟ چرا وقتی بحث واگذاری مطرح بود، ابعاد آن بررسی نشد؟ از طرف دیگر، اگر در سال‌های آتی، شرکت‌های خصوصی دیگر نیز با مشکلاتی مواجه شوند و کارگران آن از وضعیت معیشت خود ناراضی باشند، دولت باید ورود کند؟ آیا با بازپس‌گیری دولت از بخش خصوصی، مشکل حل می‌شود؟ مگر زمانی که اداره آن در دست دولت بود، این شرکت‌ها وضعیت خوبی داشتند؟ صنعت خودروی ما مثال آشکار سال‌ها مدیریت دولت در یک بخش است که باعث شده، کالاهایی با کیفیت پایین با قیمت گزاف راهی بازار شوند. آیا نباید از گذشته خصوصی‌سازی و اداره دولتی در سال‌های گذشته درس گرفت؟ در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه اقتصادی، به واکاوی مسائل گفته‌شده پرداخته‌ایم.
