اصلاح در کوتاه‌مدت؛ صعود در بلندمدت
بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص کل بورس، پس از اصلاح تا محدوده یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد که در اوایل خردادماه امسال رخ داد، توانست بار دیگر به روند صعودی بازگردد و تا محدوده یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار واحد نیز رشد کند. ازجمله دلایل این امر می‌توان به از بین رفتن برخی ابهامات همچون فضای مبهم انتخابات، تعیین کابینه دولت سیزدهم و موضع‌گیری‌های دولت جدید در قبال مسائل سیاسی و اقتصادی، نرخ‌های جهانی، P/ E مناسب بازار، انتظارات تورمی و مشارکت شرکت‌های حقوقی اشاره کرد.
حال پس از صعود قدرتمند شاخص تا محدوده یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار واحد، چند روزی است که میزان عرضه‌ها در بازار شدت گرفته است. از یک‌سو رسیدن شاخص به مقاومت تکنیکالی و از سوی دیگر، مخابره‌شدن خبر بازگشت ایران به مذاکرات وین و نگرانی از کاهش قیمت دلار، سبب ترس سهامداران شد. همچنین اطلاعیه عرضه اولیه دو نماد در آخرین روز هفته گذشته که حداکثر نیاز به نقدینگی در حدود ۵ میلیون تومان دارند را می‌توان دلیل دیگری برای فروش سهامداران خرد دانست. البته باید تاکید کرد که این امر نیز نمونه‌ای از مدیریت نامناسب در بازار سرمایه است که به یکباره دو نماد با حجم نقدینگی مورد نیاز به مراتب بالاتر از عرضه‌های قبلی را در یک روز عرضه اولیه می‌کنند.
از سوی دیگر، باید عنوان کرد که خبر ازسرگیری مذاکرات وین در حالی سبب قرمزپوش‌شدن بازار سرمایه شد که در بازار ارز که بازاری هوشمندتر است، شاهد تغییر در نرخ دلار نبودیم. کاملا مشخص است که مذاکرات، روند طولانی خواهد داشت و حتی در صورت رسیدن به توافق، بازگشت منابع به کشور زمان‌بر خواهد بود و در حال حاضر منابع ارزی کافی به‌منظور کاهش نرخ نیز در دسترس نیست. نرخ دلار ۶شهریورماه به بیشترین میزان خود در سال ۱۴۰۰ و محدوده ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و دولت سعی بر کنترل نرخ ارز با عرضه روزانه در بازار کرد. به‌طوری‌که در حال حاضر، نرخ ارز در حوالی ۲۷ هزار تومان در نوسان است. با توجه به اینکه روزانه بیش از ۳هزار میلیارد تومان به ارزش نقدینگی کشور افزوده می‌شود، با نرخ دلار ۲۷هزار تومانی، سرکوب نرخ ارز نیازمند منابع زیادی است که با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم و سختی فروش نفت، مشکل در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و همچنین مبادله پول‌های بلوکه‌شده در مقابل کالا، تلاشی موقت در جهت سرکوب نرخ ارز خواهد بود و چه‌بسا به فشرده شدن و جهش دوباره نرخ ارز در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر شود.
همچنین یکی دیگر از موارد مهم و اثرگذار بر روند بازار سهام، بودجه کشور است. با بررسی بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌توان به کسری بودجه شدید دولت پی برد. در سال ۱۳۹۹، ارزش کل تامین مالی صورت‌گرفته از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی در حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده و از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شده است که نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی دارد. همچنین در چهار ماه ابتدای سال تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. این موارد سبب شده است تا طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان تیرماه، پایه پولی ۸/ ۱۲درصد رشد داشته باشد.
در مجموع، با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش انتشار اوراق از ابتدای سال تاکنون و از سوی دیگر، در صورت نرسیدن به توافق در مذاکرات، می‌توان کسری بودجه بالاتری را در سال آینده متصور بود که سبب افزایش تورم خواهد شد. این تورم انتظاری، محرک رشد بازار سرمایه در بلندمدت خواهد بود. بنابراین در کوتاه‌مدت اصلاح‌های مقطعی در بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود، ولی در بلندمدت با وضعیت فعلی اقتصاد، روند همچنان صعودی است.
