پنج پنجره از روندهای آتی
محرک اصلی رشد سهام در ماه‌های اخیر، رشد نرخ دلار در بازار آزاد، تثبیت و گاه رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی بوده است، اما در چشم‌انداز بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، نگرانی‌هایی از جمله سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید، وضعیت اقتصاد جهانی، چشم‌انداز دلار و انتظارات تورمی، وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی و وضعیت بازارهای رقیب و موازی مشاهده می‌شود. بنابراین در ادامه، وضعیت بورس از نگاه متغیرهای اشاره‌شده در بالا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ بررسی شده است:
۱) سیاست‌های پولی و مالی جدید: دولت جدید در حالی آغاز به کار کرده است که شاخص‌های اقتصاد کلان، در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. اقتصاد کلان تورم ۴۲ درصدی به همراه تورم ماهانه ۵/ ۲ تا ۳ درصدی و کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به همراه نقدینگی حدود ۳۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث برده است؛ بنابراین نحوه مواجهه تیم اقتصادی دولت در خصوص متغیرهای مذکور می‌تواند اثر بااهمیتی بر بازار سرمایه بگذارد. در صورتی که دولت جدید بخواهد برای جبران کسری بودجه از مسیرهایی مانند انتشار اسناد خزانه، نرخ بهره جذابی را انتخاب کند، می‌تواند بر خروج پول از بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین در صورتی که دولت جدید بخواهد برای کاهش تورم، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری در صنایع کند، سود شرکت‌ها با کاهش مواجه خواهد شد.
۲) وضعیت اقتصاد جهانی: بیش از نیمی از ارزش بازار شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، به صنایعی اختصاص دارد که به‌طور مستقیم با قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها مرتبط هستند. بخش مهم دیگری نیز از فضای کلی رونق یا رکود اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرند. از این رو، بررسی چشم‌انداز این عامل برای فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت زیادی است.
چالش‌های مربوط به بحران کرونا، واگرایی‌های در حال ظهور و شرایط عدم اطمینان، چشم‌انداز جهانی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. فارغ از شو‌ک‌هایی که گاه و بیگاه جهان را متاثر می‌سازد، روند توسعه در آینده به عواملی همچون مسیر همه‌گیری در جهان، اقدامات سیاسی، تحول در شرایط مالی و قیمت کالاها و در نهایت ظرفیت اقتصاد در انطباق با موانع فعالیتی، مانند مسائل بهداشت و سلامت بستگی دارد.
اثرگذاری اقدامات سیاستی برای محدود کردن آسیب‌های اقتصادی مداوم، تحول شرایط مالی و قیمت کالاها و اصلاح ظرفیت اقتصاد، فراز و نشیب این عوامل و تعامل آنها با ویژگی‌های خاص هر کشور، سرعت بهبود و میزان ضررهای وارده در میان‌مدت را در سراسر کشورها تعیین می‌کند. در مجموع، ریسک‌ها در کوتاه‌مدت متوازن ارزیابی می‌شود و انتظار بر این است که قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها روند رشد ملایمی داشته باشند و انتظار ریسک کاهش قیمت چندانی را متصور نباشیم.
۳) چشم‌انداز نرخ ارز و انتظارات تورمی: در حال حاضر، حساسیت بازار سرمایه به دلار بسیار بالاست و هر خبری که نشانی از کاهش قابل توجه دلار داشته باشد، به‌شدت وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین اخبار رسیده از روند مذاکرات برجام در چند وقت اخیر، نشانگر این است که برخلاف انتظار چند ماه گذشته برخی فعالان بازار، مبنی بر صورت‌گرفتن توافقی سریع با اثرات قابل توجه برای اقتصاد ایران، شرایط چندان هم مطلوب پیش نمی‌رود و اختلافات بین طرفین بیش از آن است که به توافق سریع همه‌جانبه منجر شود. پس انجام توافق زمان‌بر است که این امر بر چشم‌انداز دلار و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. همچنین با توجه به مشکلات عدیده ساختار اقتصادی کشور همچون کسری بودجه شدید و افزایش رشد نقدینگی در صورت توافق امکان کاهش قیمت دلار در قیمت‌های کمتر از ۲۵ هزار تومان برآورد نمی‌شود.
۴) سودآوری شرکت‌های بورسی: در حال حاضر، سود شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و P/ E تی‌تی‌ام در محدوه ۵/ ۹واحد قرار دارد، در صورتی که P/ E فوروارد شرکت‌های بزرگ در محدوده ۷واحد قرار دارد؛ پس در صورت افزایش نرخ نیمایی و نزدیک شدن آن به قیمت دلار آزاد و افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، امکان کاهش P/ E بازار وجود خواهد داشت.
۵) بازارهای موازی: در حال حاضر، با توجه به به تورم‌های بالای ۵/ ۲ تا ۳ درصد در۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که از تورم بالای۴۰ درصد در سال خبر می‌دهد، صندوق‌های درآمد ثابت و سود بانکی ،گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری نخواهند بود.
بازار مسکن، از منظر تعداد معاملات، در یکی از بدترین دوران‌های خود در پنج سال اخیر قرار دارد و همچنان رکود پابرجاست. همچنین با توجه به رشد هفت برابری قیمت مسکن در هشت سال گذشته و عدم رشد حقوق و دستمزد خانوار متناسب با نرخ تورم و عدم رشد سرانه درآمد ملی و افت درآمد حقیقی خانوار، قیمت‌های کنونی بازار مسکن دارای جذابیت قیمتی جهت سرمایه‌گذاری نیست.
نتیجه‌گیری: وضعیت بورس از پنج دریچه سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید، وضعیت اقتصاد جهانی، چشم‌انداز دلار و انتظارات تورمی، سودآوری شرکت‌های بورسی و بازارهای موازی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که براساس متغیرهای مختلف و با فرض ثبات نسبی دو عامل اصلی موثر بر سودآوری شرکت‌ها (قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و نرخ ارز) و صرف نظر از آثار ریسک‌های سیاسی، وضعیت بنیادی بازار سهام همچنان برای سرمایه‌گذاری مناسب است و انتظار بازدهی معقول در حد تورم مورد انتظار وجود دارد.
