اعتمادسازی در عصر کرونا
در این مطلب، اثرات قانون جدید چک در زمان شیوع کرونا با استفاده از آمارهای منتشرشده از سوی وب‌سایت بانک مرکزی بررسی و در انتها به نقش مقررات جدید در افزایش بیش از پیش اعتبار چک‌ها اشاره می‌شود.
تکالیف اجراشده قانون جدید چک
همان‌طور که گفته شد، بخش‌هایی از تکالیف قانون جدید چک از سال 1397 تاکنون اجرا شده است. اجرای این بخش‌های قانون نیز توانسته بر فضای کسب‌وکار کشور و معاملاتی که از طریق چک جریان دارد، اثرات مثبتی بگذارد.
از اواخر سال 1398 که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، بازار با رکود مواجه شد. بر اثر رکود ایجادشده در بازار، معاملاتی که از طریق چک صورت گرفته بود، دچار بلاتکلیفی شد؛ زیرا از طرفی موعد سررسید چک‌هایی که از سال‌های قبل صادر شده بود، فرامی‌رسید و از طرف دیگر، چون بازار با رکود مواجه بود، احتمال برگشت چک‌ها بالا رفته بود و معامله مانند قبل صورت نمی‌گرفت.
قانون جدید چک که در سال 1397 تصویب شد و برخی از تکالیف آن نیز تا زمان شیوع کرونا در حال اجرا بود، به نوبه خود از بخشی از برگشت چک‌ها در زمان کرونا جلوگیری کرد؛ زیرا قانون جدید چک با توجه به اینکه سازوکارهای جلوگیری از صدور چک بلامحل را در خود تعبیه کرده است، از طریق ممانعت از صدور چک بلامحل توسط افراد، به کاهش چک‌های برگشتی در زمان کرونا کمک کرد.
به‌عنوان مثال، برخی از تکالیف قانون جدید چک که قبل از شیوع کرونا اجرایی شده بود و از صدور چک بلامحل ممانعت می‌کرد، شامل ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه صیاد توسط متصدی بانک، دریافت کد رهگیری از سامانه و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، پرداخت مبلغ موجود در حساب شخص صادرکننده به گیرنده، صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ چک و اعمال محدودیت برای صادرکنندگان چک-های برگشتی رفع سوءاثر نشده بود. از طرف دیگر، برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایی موجب کاهش روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک در قوه قضاییه شده بود.
این موارد که تا قبل از شیوع کرونا در کشور اجرا می‌شد، سبب شده بود تا افراد در معاملات خود و صدور چک بیش از گذشته احتیاط کنند و به ایفای تعهد خود در معاملات پایبند باشند و در زمان مقرر، چک‌های صادرشده را پاس کنند. بنابراین، با آغاز شیوع کرونا و در حالی که جلوی صدور چک‌های بلامحل قبل از آن گرفته شده بود، احتمال برگشت چک‌های صادرشده قبل از کرونا، کمتر از گذشته بود.
آمار چک‌های برگشتی در دوران قبل و بعد از شیوع کرونا
نمودار بالا، بیانگر روند نزولی نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به تفکیک فصول مختلف است. همان‌طور که از نمودار دریافت می‌شود، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از 5/ 15درصد در بهار 1396 به 9 درصد در بهار 1400 کاهش پیدا کرده؛ بنابراین با کاهش 42درصدی همراه بوده است. همچنین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده که در بهار 1396 برابر با 1/ 22درصد بوده، در بهار 1400 به 9/ 11درصد رسیده؛ بنابراین کاهش 46 درصدی اتفاق افتاده است.
همان‌طور که در نمودار مشخص است، در بهار 1399 روند نسبت‌های تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با تغییر محسوسی همراه شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر ایجادشده در نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در بهار 1399، شیوع کرونا در فصل قبل، یعنی زمستان 1398 است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این فصل، روند برگشت چک تحت تاثیر کرونا تغییر یافته و از 2/ 9درصد در زمستان سال 1398 به 6/ 13درصد در بهار 1399 افزایش یافت. این افزایش در نمودار باز هم فاصله معناداری با آمار مربوط به قبل از اصلاح قانون چک دارد، با این حال در تابستان 1399، نسبت‌ها کاهش یافت و مجددا برابر با 4/ 9درصد شد.
در واقع، می‌توان این‌گونه بیان کرد که چون برخی از سازوکارهای قانون جدید چک که در بالا به آن اشاره شد، از صدور چک بلامحل نیز جلوگیری می‌کرد، بنابراین از بسیاری از چک‌های بلامحل که توسط افرادی معسر یا دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده صادر می‌شد، به صورت سیستمی جلوگیری به عمل آمد. بنابراین در زمان بعد از کرونا که بازار دچار رکود شد، حذف چک‌های بلامحل در بازار موجب شد تا کسب‌وکارها با ضرر کمتری در دوران کرونا مواجه شوند.
البته لازم است بانک مرکزی، جهت اجرای کامل قانون جدید چک و افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده، با جدیت بیشتری عمل کند.
نقش بانک مرکزی در اجرای کامل قانون جدید چک
بانک مرکزی، به‌عنوان مجری قانون جدید چک، نقش نظارت بر اجرای قانون توسط شبکه بانکی را بر عهده دارد. بنابراین بانک مرکزی باید شبکه بانکی را ملزم به اجرای تکالیف مذکور در قانون جدید چک و روند اجرای قانون را پیگیری کند. برای مثال، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، الزام شعب بانکی به اتصال خودپرداز و دستگاه‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی است. این مورد باید توسط کل شبکه بانکی مهیا شود تا به حل مشکلات مردم با ثبت و تایید اطلاعات چک کمک کند. از طرف دیگر، شبکه بانکی کشور باید آموزش‌های لازم برای کار با چک‌های جدید و سامانه صیاد را به کارکنان خودشان و همچنین مردمی که از خدمات چک استفاده می‌کنند، ارائه دهد. بی‌اطلاعی کارکنان بانک‌ها از نحوه کار با چک‌های جدید و سامانه صیاد، می‌تواند موجب فقدان وحدت رویه بین بانک‌های مختلف شده و سرانجام باعث سرگردانی مردم در فرآیند کار با چک‌های جدید شود. بنابراین نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در بهبود آمار چک‌های برگشتی بسیار تاثیرگذار است.
اقدام موثر بانک مرکزی در جهت افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده
اقدام موثری که بانک مرکزی از ابتدای امسال در جهت اجرای قانون جدید چک انجام داده، الزام به ثبت و تایید اطلاعات چک‌های جدید صیادی در سامانه صیاد بانک مرکزی است. این اقدام تاثیر مثبتی بر کاهش آمار چک‌های برگشتی داشته است. از این رو، طبق آخرین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده است، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال تا انتهای تیرماه، در دسته‌چک‌های جدیدی که از ابتدای سال1400 توزیع شده‌اند، برابر با 6/ 4درصد بوده و در حالی‌که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در دسته‌چک‌های قدیمی، برابر با 7/ 8درصد بوده است. بنابراین طبق این آمار، میزان برگشت چک در دسته‌چک‌های جدید به اندازه نصف برگشت چک در دسته‌چک‌های قدیمی شده است. زمان‌بندی مناسب بانک مرکزی در جهت اجرای کامل قانون جدید چک و پایبند بودن شبکه بانکی به این زمان‌بندی، همچنین آموزش آخرین تغییرات قانون چک به کارکنان و مردم در کنار تسهیل فرآیند کار با چک، حتی می‌تواند آمار چک‌های برگشتی را بیش از این کاهش دهد. البته همچنان برخی از مشکلات چک‌ها به دلیل عدم ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است که چون برخی از مردم از ثبت‌نشدن چک در سامانه صیاد مطلع نیستند، بنابراین با رجوع به بانک برای وصول مبلغ چک، بانک چک را پاس نمی‌کند.
