رانت‌جویی در کمیسیون‌ها
آیا لزوما هر جا که تصمیم‌گیری به فعالان بخش خصوصی سپرده شود، می‌توان انتظار داشت که منافع عمومی کشور هم به‌خوبی تامین شود؟ از زمانی که ریکاردو، سناتور و اقتصاددان غربی، از مفهوم رانت در اقتصاد صحبت کرده تاکنون، افکار عمومی کمابیش با مفهوم متقارن یا نامتقارن بودن زمین بازی اقتصادی آشنا شده است. اما پیش از تئوریزه کردن آن موضوع، واقعیت داشته است؛ هر چند به صورت بی‌نام و بدون هویت بخش واژگانی.
نماینده بخش خصوصی قطعا نسبت به یک مدیر دولتی، اشراف بیشتری به فضای کسب‌وکار خود دارد، اما در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که بی‌طرفی لازم را حفظ نکند و از دانش و اطلاعات خود، به گونه‌ای استفاده کند که سود شخصی و گروهی را به قیمت زیان عمومی تحصیل کند. مثلا تولیدکننده‌ای که می‌داند ظرفیت کمی یا کیفی تولید یک محصول، تکاپوی نیاز بازار داخل را نمی‌دهد، اما به بهانه حمایت از تولید، بر طبل ممنوعیت‌های وارداتی می‌کوبد یا واردکننده‌ای که انواع مشوق‌های وارداتی، از جمله ارز یارانه‌ای را به بهانه تنظیم بازار داخلی از دولت مطالبه می‌کند و سود آنی خود را به بهای نابودی نهال نوپای تولید داخلی دنبال می‌کند. طبیعی است، چنین افرادی که اقتصاد را نه به‌عنوان یک مفهوم ملی، بلکه از دریچه تنگ منافع بخشی خود نگاه می‌کنند، نمی‌توانند نمایندگان مناسبی برای عضویت در شوراها و مجامع حکومتی باشند و حتی مشورت‌جویی از آنها باید با تدبیر و تامل لازم صورت گیرد. نمونه لابی‌گری‌های مخرب چنین افرادی را می‌توانیم در التهاب‌هایی که هر چند ماه یک‌بار، گریبانگیر بخشی از بازار داخلی می‌شود، مشاهده کنیم. یک سر بحران‌های چند سال اخیر در برخی از فعالان بخش خصوصی است که مشورت‌ها و نظرات این‌چنینی به دستگاه‌های اجرایی ارائه و کشور را در عرصه‌هایی همچون محصولات سلولزی، برنج، کاغذ و... با التهاب مواجه کردند.
نمایندگان بخش خصوصی در شوراها و مجامع دولتی باید به خاطر داشته باشند که نه نماینده یک زیرشاخه بخش خصوصی، بلکه نماینده کل بخش خصوصی هستند و باید با نگاهی منصفانه و کارشناسی، از راه‌حل‌های میانه‌ای دفاع کند که سرجمع منافع کنشگران اقتصادی را ارتقا می‌دهد و مدل پایدار و توسعه‌گرانه‌ای را به عنوان پیشنهاد بخش خصوصی مطرح کند.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر شاهد به‌کارگیری برخی از بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در اتاق‌ها به عنوان متخصصان مناسب برای تعامل با دولت هستیم. برخی از این بازنشستگان، به دلیل سوابق کاری خود، از اشراف لازم به پیچ و خم دستگاه‌های اداری برخوردارند و این دانایی خود را در راستای پویایی بخش خصوصی کشور و رفع موانع به کار می‌گیرند، اما برخی دیگر، همچنان به نگاه دولت‌محور خود وفادارند و نمی‌توانند حال و هوای فضای کاری جدید خود را به‌خوبی درک کنند. آنها تصور می‌کنند چون اتاق‌ها به تخصص‌های آنها نیاز دارند، می‌توانند هر الگوی کاری را که خودشان صلاح می‌دانند، به‌کار ببرند. در واقع یک بازنشسته دولتی زمانی می‌تواند برای همکاری و تعامل با اتاق‌ها مناسب باشد که نگاه دولت‌محور قبلی خود را تغییر داده و آمادگی داشته باشد دانش خود را در راه اصلاح خطاهای گذشته به کار گیرد. مقابله با انواع اجحاف‌هایی که برخی دستگاه‌های دولتی در قبال بخش خصوصی به کار می‌برند، نیازمند تعامل و همفکری است که البته تجربه مدیران بازنشسته نیز در این میان می‌تواند سودمند باشد. اما در برخی موارد مانند تامین اجتماعی، مشاهده می‌شود که نماینده بخش خصوصی، خود همان گفتمانی را به کار می‌برد که نماینده بخش دولتی و حاکمیتی بر آن تاکید دارد. گاه حتی ماجرا به طنز شباهت دارد و نماینده دولت، از تندروی نماینده بخش خصوصی علیه منافع بخش خصوصی انتقاد می‌کند و خواهان مواضعی متعادل‌تر می‌شود. بهترین راهکاری که می‌تواند عملکرد نمایندگان بخش خصوصی در شوراها و مجامع دولتی را بهبود بخشد، الزام آنها به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق به اتاق و بقیه ذی‌نفعان است. نماینده بخش خصوصی باید بگوید که در جلسه، چه نظراتی مطرح شده و او به عنوان عضوی متفاوت، از چه پیشنهادی دفاع کرده است. در چنین حالتی، هم نمایندگان منفعلی که حضور بی‌نظمی در جلسات داشته و کرسی بخش خصوصی را خالی می‌گذارند، شناسایی می‌شوند و هم مشخص می‌شود که آنها از چه چیزی دفاع کرده‌اند. آیا علیه منافع طبقه‌ای که نمایندگی می‌کنند، موضع گرفته‌اند؟ آیا نظریه‌ای داده‌اند که رانت‌جویانه باشد و تیم کوچکی از بخش خصوصی را منتفع کند، ولی منافع دیگر فعالان بخش خصوصی و منافع مصرف‌کنندگان را به مخاطره اندازد؟
شاید اکنون این شفافیت، انتظاری دور از ذهن به نظر برسد و برخی از نمایندگان بخش خصوصی بگویند، ما همین که ساعت‌هایی از وقت خود را از بنگاه شخصی‌مان دریغ کرده و به جلسه می‌رویم، کفایت می‌کند و گزارش‌دهی، مسوولیتی مضاعف و وقت‌گیر است، اما شفافیت اقدامی مفید و ضروری است و بهتر است، کسانی به نمایندگی از بخش خصوصی به مجامع و شوراهای حاکمیتی معرفی شوند که این ضرورت را درک کنند و به آن وفادار باشند.
