سردرگمی صادرکنندگان در جزایر اداری
این فرصت برای بازگشت ارز صادراتی در شرایطی تعیین و مقرر شد که به دلیل تحریمها بنادر ایران کمتر شاهد پهلو گرفتن کشتی‌‌‌های خارجی بودند و حجم صادرات کشورمان از این طریق، کاهش یافت. علاوه بر مشکلات ناشی از تحریمها، کشوری مانند چین که از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران است، به دلیل تاخیر در ارائه ارز، موانعی را برای تخلیه بارهای صادراتی ما در بنادر مهم و تجاری خود ایجاد کرد. بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان ایرانی به دنبال دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی، زمانی حادث شد که در بازارهای هدفی نظیر عراق و افغانستان که در گذشته با دریافت ریال، کالاهای وارداتی ایران را تحویل می‌گرفتند، به دنبال اهمیت تسریع در روند بازگشت ارز و طولانی بودن فرآیند تبدیل پول در صرافی‌‌‌ها به مشکلات متعددی برخورد کردیم و این مسائل در شرایطی ایجاد شد که این کشورها بازارهای دوم و سوم مهم صادراتی ایران هستند. در کش و قوس مساله تعیین‌تکلیف بازگشت ارزهای صادراتی، چالش تبدیل ریال به دیگر ارزهای خارجی و درگیری با صرافی‌‌‌ها در این مورد مشکلات صادرکنندگان ایرانی را دوچندان کرد و در این زمان بود که مساله کارتهای بازرگانی اجاره‌ای پیش آمد؛ چون برای بسیاری از صادرکنندگان، به‌ویژه آنهایی که در کار صادرات فرش دستباف، زعفران یا تولیدات کشاورزی فسادپذیر بودند، به هیچ عنوان برگرداندن ارز صادراتی در طول چهارماه بسیار غیر‌ممکن و دشوار بود و باید راه‌حلی برای این مشکل اندیشیده می‌شد.
در چنین شرایطی که گره‌‌‌های ناشی از دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی کشورمان، هر روز بیشتر از قبل می‌شود، خیلی‌ها مساله سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را مطرح کرده‌اند و به دنبال دلایل بروز آن هستند؛ حال آنکه وقوع این رخداد، به عدم‌تصمیم‌گیری و اعمال نظارت صحیح برخی مدیران دولتی بازمی‌گردد، نه بخش خصوصی که به دنبال کسب‌وکار درست، صحیح و دقیق یا شفافیت در نقل و انتقال پول حاصل از ارزهای صادراتی است.
از سویی، زمانی که موضوع فرار مالیاتی یا ضرورت عمل به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزهای صادراتی پیش می‌آید، نباید تمام مسوولیت‌‌‌ها در مورد کارتهای بازرگانی اجاره‌ای بر دوش اتاق بازرگانی باشد؛ چون در فرآیند صدور کارت بازرگانی، وظایف حاکمیتی بر دوش نهادهای مسوولی مانند وزارت صمت است و نظارت‌‌‌ها از سوی مجموعه مربوطه باید به‌درستی اعمال شود.
موضوع تعلیق کارتهای بازرگانی با فرصت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای صادرکنندگان سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم زمانی در سال گذشته مطرح و ضرب‌الاجل بازگشت ارزها تا پایان شهریور همان سال برای صادرکنندگان مربوطه تعیین شد که این مشکل بیش از ۲۵۰۰صادرکننده کشور، از جمله صادرکنندگان حوزه کشاورزی البرز را با موضوع تعلیق کارتهای بازرگانی مواجه کرد؛ در صورتی که بسیاری از محصولات کشاورزی، از جمله سبزی و صیفی فسادپذیر هستند و باید بدون معطلی در حداقل زمان ممکن، صادر شوند.
بعد از بروز چنین مشکلات متعددی که وقوع آن از قبل پیش‌بینی شده بود، سیاستگذاران به جای لغو این تصمیمات، به سمت اصلاح آن حرکت کردند و با کارهایی مانند تهاتر واردات با صادرات، به دنبال فراهم کردن زمینه‌ای برای تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی بودند؛ اما این راه‌حل هم برای بسیاری از صادرکنندگان، به دلیل سیستم بوروکراسی اداری سازمان‌های دولتی و رفتار جزیره‌ای برخی از نهادهای اجرایی چاره‌ساز نشد.
در ماه‌های گذشته و زمانی که هنوز بانک مرکزی با تغییرات مدیریتی همراه نبود، خبرها و تصمیمات جدیدی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی مطرح شد که یکی از این موارد، تهاتر واردات با صادرات است که البته در این باره نباید برای صادرکنندگان محدودیتی ایجاد شود و صادرکننده باید به هر میزان که بتواند، ارز صادراتی خود را افزایش دهد. البته باز هم نتایج آن نمی‌تواند ۱۰۰درصد کارساز باشد؛ چون باید شرایطی مانند کاهش سقف تحریمها یا بهتر شدن شرایط اقتصادی با رفع بیماری کرونا حادث شود. ذکر این نکته هم ضروری است که اتاق بازرگانی هم طرفدار شفافیت اقتصادی و بازگشت ارز صادراتی است، اما تا زمانی که قوانین مزاحم تولید و بخشنامه‌‌‌های ضد و نقیض سد راه صادرات و واردات وجود داشته باشد، به‌خوبی نمی‌توانیم از مقوله‌هایی مانند مساله بازگشت ارز صادراتی حمایت کنیم؛ به ویژه آنکه مساله فوق به دلیل ناکارآمدی خود به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و کاهش تراز صادراتی کشور منجر شده است.
حال با توجه به طرح پیشنهادهای دهگانه بخش خصوصی برای اصلاح وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعلام نظرات اتاق بازرگانی ایران در این مورد، انتظار می‌رود موضوعاتی مانند تعدیل میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان سال‌های ۹۸ و ۹۹، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، بررسی شرایط واردات موارد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید، سطح‌بندی کارتهای بازرگانی جدیدالصدور و لزوم عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی ایران برای جلوگیری از فعالیت کارتهای بازرگانی به‌اصطلاح یک‌بار مصرف مورد توجه قرار گیرد.
