تهدیدها و فرصت‌ها

در کنار آن، انتظار افزایش سطح درآمدهای دولت، به‌واسطه رشد مقداری و قیمتی فروش نفت و افزون بر آن، کاهش نسبی تنش‌‌های سیاسی نسبت به سال گذشته، به کاهش انتظار تورمی در عموم مردم منجر شده است و از آنجا که رشدهای بااهمیت بازار سهام در سال‌های گذشته عمدتا به دلیل رشد تورم محقق شده است، تحقق این عوامل می‌تواند در چشم‌انداز رشد کل بازار سهام، به‌عنوان متغیر منفی تلقی شود. از طرف دیگر، آمارهای رسمی منتشرشده حاکی از آن است که حجم نقدینگی کشور که عامل تورم‌زا در میان‌مدت و بلندمدت شناخته می‌شود، به مرز ۴هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در نیمه نخست سال‌جاری حدود ۱۷ درصد رشد داشته است. همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریورماه، نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۳درصد رشد داشته است. این درحالی است که رشد ۶ماهه این متغیر پولی در سال ۱۳۹۹، تنها ۴/ ۵درصد بوده است. استقراض دولت از بانک مرکزی، یکی از دلایل تشدید تورم است که عمدتا به دلیل افزایش هزینه‌‌های جاری دولت است. این افزایش در ۶ماهه ابتدای سال، حدود ۱۱۰درصد بوده است. تیم جدید اقتصادی دولت اعلام کرد که از شهریور سال‌جاری تاکنون، استقراض از این محل را به صفر رسانده است؛ اما کسری بودجه ۳۰۷هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ از سوی مرکز پژوهش مجلس برآورد شده است. بنابراین با توجه به متغیر مطرح‌شده، انتظار بر آن است این کسری در بلندمدت گریز‌ناپذیر باشد؛ هرچند دولت تلاش دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد، آن را کنترل کند. به همین دلیل انتظار می‌رود، در نیمه دوم ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش قیمت‌ها به‌شدت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نباشیم. در همین راستا انتظار داریم رشد شارپی قیمت که به‌صورت دسته‌جمعی در سهام و صنایع بورسی در نیمه ابتدای سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد، به‌زودی اتفاق نیفتد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که از این پس، تحرکات قیمتی سهام در بازار ایران بیشتر از عملیات شرکت و میزان سودسازی شرکت‌ها تاثیر پذیرد. از این رو، صنایعی که درآمد و سود‌سازی آنها از قیمت‌گذاری دستوری دولت در امان باشد. یا کمترین اثرپذیری را داشته باشد، می‌توانند جزو صنایع پیش‌رو بازار قرار بگیرند که در این میان، عمدتا صنایع کامودیتی‌محور خواهند بود. به عبارت دقیق‌تر، درآمدسازی شرکت‌هایی که به نوعی وابسته به نرخ بازارهای جهانی هستند، در این دسته قرار می‌گیرند.

  معرفی صنایع پیشرو

بررسی بازدهی صنایع بورسی از ابتدای سال تاکنون حاکی از آن است که به ترتیب، صنایع پتروشیمی با حدود ۳۰درصد، بیمه و بازنشستگی با حدود ۵/ ۲۴درصد و فلزات و معدنی‌ها هر کدام با ۱۹درصد، بیشترین بازده سال را تاکنون به ثبت رسانده‌‌اند. نمادهای فعال در این صنایع، عمدتا تاثیرگذاری فراوانی بر شاخص کل دارند؛ آمارهای هفت‌ماه گذشته نشان می‌دهد، صنایعی که درآمد آنها وابسته به نرخ بازارهای جهانی است، جزو چهار صنعت برتر به لحاظ کسب بازدهی بوده‌اند. با مقایسه تغییرات قیمت‌های جهانی برخی محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب بیشترین بازدهی مربوط به نفت با ۱۰۸درصد، متانول با ۹۰درصد، اوره با ۷۵درصد، فولاد با ۶۲درصد، پی‌وی‌سی با ۶۰درصد، آلومینیوم با ۵۱درصد، مس با ۴۳درصد، سرب با ۳۶درصد و روی با ۳۳درصد است. همچنین مقایسه تغییرات قیمت‌های جهانی محصولات با ماه اخیر نشان می‌دهد که به ترتیب، بیشترین بازدهی متعلق به متانول با ۱۵درصد، سرب با ۱۳درصد، اوره با ۱۳درصد، پی‌وی‌سی  با ۱۱درصد، نفت و روی با ۱۰درصد، فولاد با ۹درصد، سنگ‌آهن و مس با ۴درصد و آلومینیوم با منفی ۷درصد بوده است. براین اساس اگر بخواهیم به صنایع پیشرو بازار اشاره و آنها را دسته‌بندی کنیم، برای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی میان‌مدت به بالا می‌توانیم با اولویت به صنایع پتروشیمی با محوریت شرکت‌های متانولی و اوره‌‌ای و  پی‌وی‌سی اشاره کنیم. به دلیل عملکرد مطلوب ۶ماهه و همچنین تاثیر‌پذیری فروش این‌شرکت‌ها از نرخ‌های جهانی و چشم‌انداز مثبت این محصولات در بازار جهانی می‌تواند درصدر توجه قرار بگیرد و پس از آن، صنایع فلزی مانند صنایع پتروشیمی، به دلیل تاثیر‌پذیری فروش از نرخ‌های جهانی و همچنین گزارش‌های جذاب ۶ماهه و ماهانه، همواره مورد توجه فعالان بازار بوده‌اند. از این رو صنایع فلزی با محوریت سرب و روی، مس و فولاد پیشنهاد می‌شود. چین  اکنون در تعیین نرخ‌ بازارهای جهانی بسیار تاثیر‌گذار است. بر اساس اطلاعات اداره ملی آمار چین (NBS)، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه فصل گذشته سال‌جاری میلادی، ۸/ ۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۳۱/ ۸۲تریلیون یوآن رسیده است. این امر از تقویت تقاضا برای محصولات این کشور را حکایت دارد. از طرف دیگر، بعید به نظر می‌رسد که چین بخواهد، ظرفیت تولیدات خود را بیش از پیش افزایش دهد؛ چراکه همچنان با مشکل تامین برق دست به گریبان است، همچنین قصد دارد میزان تولید کربن خود را به صفر برساند؛ بنابراین نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند که می‌تواند اثر افزایشی بر نرخ‌های بازار جهانی داشته باشد. همچنین صنایع پالایشی با استمرار افزایش کرک اسپرد و رشد قیمت نفت که انتظار بر آن است تا پایان سال، تحت‌تاثیر تقاضای قوی به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما و عدم‌عرضه جدید کافی به ۹۰دلار افزایش پیدا کند، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.