رعایت جانب احتیاط
در بازار سرمایه، شفافیت و گردش اطلاعات در درجه اول اهمیت است. بر این اساس، چون نهادهای مالی بخش مهمی از اکوسیستم بازارسرمایه به شمار می‌روند، باید بر مبنای ضوابط و الزامات سختگیرانه‌ای وارد این بازار شوند، اما اگر قرار باشد مجوز به شرایطی منتهی شود که موجب ایجاد شائبه انحصار شود و اصل رقابت را از بین ببرد، ناپسند است.
در سال‌های گذشته، به دلیل عدم‌صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی، از جمله کارگزاریها، بعضا مجوز کارگزاری تا ده‌ها میلیارد تومان هم به فروش می‌رسید؛ اتفاقی که در دیگر بخش‌های اقتصادی مانند داروخانه‌ها و... هم داشتیم که اثرات منفی همراه دارد، به همین دلیل درخواست صدور مجوزهای جدید زیاد بود و اگر اکنون با موافقت صدور مجوزها همراه می‌شویم، به معنی اشباع مجوز نیست.
از طرفی نباید به‌اشتباه، برداشت کرد که مجوز باید به همه افراد اعطا شود. شرایط احراز هویت به منظور داشتن توانایی و تخصص کامل لازم است. اصل بر این بود که صدور مجوز جدید برای کارگزاریها، سبدگردان‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌گذاری‌ها از سر گرفته شود که با رویکرد جدید امکان‌پذیر شد.
اگر در بخش اقتصاد، مجوز به صورت بسیار سخت‌‌‌گیرانه اعطا یا به دلایلی متوقف شود، قطعا انحصار، امضای طلایی و... پدید می‌آید، اما اگر با در نظر داشتن اینکه افراد توانمندی بر مسند کار باشند، فعالیت آنها موجب رقابتی‌تر شدن آن بخش می‌شود. باید بپذیریم که با رشد قابل‌توجه ارزش بازار و تعداد بازیگران در بورس با کمبود جدی در تعداد نهادهای مالی متناسب با ظرفیت بازار روبه‌رو شده‌ایم.
اگر به تعداد کافی به مشاور سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی مجوز بدهیم، پدیده سیگنال‌‌‌دهی از بین می‌رود. در بورس شاهد هستیم که هزاران نفر از طریق فضای مجازی در حال تبلیغ ارائه مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و... هستند؛ اگر آنها مجوز فعالیت داشته باشند، با مسوولیت‌پذیری، اقدامات قانونی و امنیت بیشتری برای سهامداران فعالیت می‌کنند. در نتیجه باید با رعایت ضوابط، مجوزها اعطا شوند.
