انحصار در زیرساخت‌ها
در سال‌های اخیر، باوجود اینکه بازار سرمایه و ضریب نفوذ سرمایه‌گذاری، به میزان قابل‌توجهی رشد داشته است، نهادهای تخصصی ارائه‌دهنده خدمات مالی، متناسب با آن رشد و توسعه پیدا نکرده‌اند. نکته مثبت برای افرادی که قصد دارند از خدمات مرتبط با بازارسرمایه بهره‌مند شوند، این است که نرخ‌های ارائه خدمات به صورت دستوری و بر اساس مصوبات تعیین می‌شود و ریسک نرخ‌گذاری انحصاری در این صنعت اندک است، اما روی دیگر این ماجرا از دو جهت برای اقتصاد کشور زیان‌بار است. در صنعت خدمات مالی لازم است، چرخش میان افراد ارائه‌دهنده خدمات به‌صورت مناسب به وجود آید؛ به‌طوری که تحلیلگران جوان و افرادی که توان ارائه خدمات تخصصی در بازارسرمایه را دارند، بتوانند خدمات خود را به‌موقع ارائه دهند و ساختار شرکت‌های موجود، انگیزه ارائه خدمات با کیفیت بالاتر را داشته باشد. همچنین تجربه سال ۱۳۹۹ به‌خوبی نشان داد که نهادهای مالی موجود، به‌خصوص شرکت‌های سبدگردان، مجوز پوشش تمام نیازهای آحاد جامعه را نداشتند و بسیاری برای ارائه خدمات به افراد بدون صلاحیت و بدون مجوز مراجعه کرده‌اند.
بازار سرمایه، امروز بیش از هر زمان دیگری، به پویایی بیشتر در ارائه خدمات از سوی شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های ارائه خدمات فنی و زیرساختی تخصصی IT نیاز دارد. همچنین به‌عنوان دومین اولویت مهم، بزرگ‌تر شدن سهم شرکت‌های سبدگردان و در پی آن، افزایش حجم و تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی برای بازار سرمایه کشور لازم و ضروری است. چالش اصلی فعلی در صنعت خدمات مالی، بحث سبدگردانی غیرقانونی و وجود انحصار در زیرساخت‌های IT مرتبط با بازار سرمایه است. آمار دقیقی از تعداد و حجم سبدگردان‌های غیررسمی در کشور وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد، سازمان بورس و اوراق بهادار، ناگزیر است برای سامان بخشیدن به این فعالیت تخصصی، اقدام به اعطای مجوزهای بیشتر در این زمینه کند.
از نگاه کارشناسی، هیچ نهاد قانون‌گذاری، حتی مجلس، صلاحیت علمی و تخصصی لازم برای نظارت بر روند اعطای مجوز نهادهای مالی را ندارد و قانون بازار اوراق بهادار، به‌خوبی چارچوب و شرایط اعطای مجوز را پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه ضریب موفقیت مجوزهای اعطاشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در دو دهه اخیر، با هیچ صنعتی قابل مقایسه و رقابت نیست.
