ضرورت اقناع افکار عمومی

رضا ملکی کارشناس فضای مجازی در چند سال اخیر، برخی از تصمیماتی که در حوزه فضای مجازی گرفته شده‌‌‌اند، بدون چالش و بی‌حاشیه نبوده‌‌‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این تصمیم‌‌‌ها، نادیده‌‌‌گرفتن ملاحظات وضع فعلی، توقعات و انتظارات مردمی است. به عبارت دیگر، بعد اجتماعی تصمیمات و تاثیرات آن بر سرمایه اجتماعی، از موضوعاتی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، در رویه‌‌‌های سیاستگذاری چند سال اخیر در فضای مجازی مورد غفلت بوده است. از بارزترین این تصمیم‌‌‌ها می‌توان به فیلترینگ تلگرام اشاره کرد. این تصمیم موجب نارضایتی مردم و کاهش اعتماد عموم نسبت به تصمیمگیری‌ها در این حوزه شد. به‌رغم هزینه اجتماعی زیاد این تصمیم، قبل و بعد از اجرای آن، تفاوت محسوسی در فضای مجازی دیده نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که عدم ‌بررسی بستر اجتماعی قبل از اجرای تصمیم، می‌تواند محقق شدن هدف تصمیم‌‌‌ها را با مشکل جدی مواجه کند.

به دلیل استفاده گسترده از پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های اجتماعی، هر تصمیمی که در این حوزه گرفته شود، به‌طور مستقیم زندگی توده مردم را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد؛ به همین دلیل، حساسیت مردم روی این تصمیم‌‌‌ها بیشتر است. برای مثال، سیاستگذاری در حوزه‌‌‌های تخصصی پتروشیمی و فولاد برای اکثر مردم حساسیت‌‌‌برانگیز نیست؛ چون به طور مستقیم به زندگی آنها مربوط نمی‌شود. مثلا با دوبرابر کردن نرخ مالیات صنعت فولاد، تاثیر آن چند ماه بعد در قیمت خانه و زندگی مردم نمایان می‌شود، اما فضای مجازی و پلت‌فرم‌‌‌های آن، جایی است که اکثر مردم روزانه زمان قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای را در آن می‌‌‌گذرانند؛ به همین دلیل در مورد سیاست‌های این حوزه حساس هستند و هر تصمیمی را که در این حوزه گرفته می‌شود، در همان لحظه دنبال می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. اهمیت اتخاذ تصمیم‌‌‌های درست در این حوزه، زمانی بیشتر مشخص می‌شود که توجه کنیم، بسیاری از تصمیم‌‌‌های قبلی در این حوزه به نتیجه مطلوب منجر نشده‌‌‌اند. همچنین مسدودکردن پلت‌فرم‌‌‌های مورد استفاده مردم، موجب کاهش اعتماد عمومی به تصمیم‌گیران این حوزه شده است.

در مورد اهمیت اقناع افکار عمومی قبل از اجرایی کردن تصمیمات این حوزه، بهتر است یک مثال عینی را بررسی کنیم. لبنان، کشوری که اکنون با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، دو سال گذشته اوضاع نسبتا آرامی داشت. در آن زمان، کسی پیش‌بینی نمی‌‌‌کرد که به‌‌‌زودی این کشور درگیر اعتراضات و آشوب می‌شود. چه اتفاقی باعث شروع این اعتراضات و مشکلات سیاسی پیدرپی شد؟ در تاریخ ۲۵مهر سال ۹۸ دولت لبنان اعلام کرد که قصد دارد، برای استفاده از تماس‌‌‌های VOIP یعنی تماس‌‌‌های واتس‌‌‌اپ، فیس‌بوک و فیستایم، عوارض وضع کند.

پس از این تصمیم بود که ابتدا با اعتراض در شبکه‌‌‌های اجتماعی، مردم به خیابان‌‌‌ها آمدند و به وضع این قانون جدید اعتراض کردند. با افزایش فشار و اعتراضات مردمی، دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد؛ ولی این‌‌‌کار مردم را راهی خانه‌‌‌هایشان نکرد. مردمی که به خیابان‌‌‌ها آمده بودند، با عنوان کردن مطالبات دیگر، همچنان به اعتراض خود ادامه دادند. این نمونه نشان می‌دهد که چطور نادیده گرفتن بستر پذیرش اجتماعی در تصمیمات حوزه فضای مجازی می‌تواند مانند جرقه‌‌‌ای یکباره فضای جامعه را ناآرام کرده و هزینه‌‌‌های سنگینی به کشورها تحمیل کند. در طرف مقابل، هنگامی که افکار عمومی دلایل تصمیمات را به‌‌‌درستی متوجه شود، مشخصا مخالفت چندانی از خود نشان نمی‌‌‌دهد. در ابتدای شیوعکرونا در کشور، زدن ماسک و رعایت پروتکل‌‌‌های بهداشتی چندان رایج نبود و پذیرش مردمی بالایی نداشت؛ اما با تبیین تاثیر رعایت پروتکل‌‌‌ها، تبلیغات و اقناع مردم، رعایتشیوه‌‌‌نامه‌‌‌های بهداشتی افزایش یافت. این مثال یک نمونه نسبتا موفق در زمینه‌‌ همراه کردن مردم با سیاست‌‌‌های دولت است. در این مثال، عواقب رعایت نکردن پروتکل‌‌‌ها بسیار جدی بود و این نکته هم در موفق بودن این سیاست ‌‌‌بیتاثیر نبود. اما این موضوع به ما نشان می‌دهد که برای مسائلی که خطر آنها واضح است هم، تلاش برای آماده‌‌‌سازی افکار عمومی و تبیین سیاست‌ها مورد نیاز است؛ پس قطعا برای سیاست‌‌‌هایی که مردم دلیل واضحی برای اجرای آن نمی‌‌‌بینند، تلاش بیشتری برای آماده‌سازی بستر اجتماعی لازم است.

در حوزه فضای مجازی، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران تاکنون، کمتر به سمت اقناع افکار عمومی حرکت کرده‌‌‌اند؛ این همان رویکردی است که باید اصلاح شود تا بتوان راه تصمیمات این حوزه را هموارتر کرد. باید برای بعد اجتماعی تصمیم‌‌‌های این حوزه اهمیت قائل شد تا سرمایه اجتماعی کشور از دست نرود. تصمیم‌گیران باید مردم را قبل از اجرای هر تصمیم در این حوزه آماده کرده و با توضیح‌دادن دلایل اجرای این تصمیم‌‌‌ها، بستر اجتماعی را برای پذیرش تصمیم مهیا کنند.

در چند ماه اخیر، طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، فارغ از بندها و مواد این طرح، نحوه رسیدگی به آن و عدم‌رفع دغدغه‌‌‌های مردم و نحوه اقناع از سوی نمایندگان می‌تواند به سرمایه اجتماعی کشور آسیب جدی وارد کند. ازاین‌‌‌رو انتظار می‌رود، اقدامات اعتمادسازی مانند انتشار جزئیات بررسی در کمیسیون ویژه در مجلس، برگزاری جلسات مناظره بین مخالفان و موافقان، حضور کارشناسان در فرآیند بررسی طرح و ایراد نکات کارشناسی و...، قدری از فضای نامناسب فعلی بکاهد؛ به ‌‌‌طوری که طرحی با موافقت توده مردم و کسب‌وکارها به تصویب برسد.

طبق بررسی‌‌‌های «دیتاک» (‌مرکز تحلیل داده رسانه‌‌‌های اجتماعی)، در مجموع ۹۶‌درصد کاربران نظر مثبتی در مورد طرح صیانت از کاربران نداشته‌‌‌اند. این افراد، به چهار دسته نگران، مخالف، ناراضی و متخصص تقسیم می‌شوند. ۴۱‌درصد افراد از متاثر شدن کسب‌وکارهای مجازی و احتمال محدودیت دسترسی به اینترنت ابراز نگرانی کرده‌اند؛ ۲۷‌درصد مخالفان طرح، خواهان لغو طرح هستند و تلاش می‌کنند با ابراز مخالفت خود نسبت به ایجاد محدودیت‌ها، اجرای آن را متوقف کنند؛ ۱۹‌درصد با ابراز نارضایتی، گلایه‌‌‌هایی در خصوص لزوم شفافیت و اولویت‌شناسی مطرح می‌کنند؛ ۹‌درصد به‌رغم مخالفت با طرح، نسبت به موضوع بی‌‌‌‌‌‌تفاوت هستند، چرا که این طرح را تبلیغاتی و غیر‌عملی میدانند و تنها ۴‌درصد از کاربران با حمایت از این طرح و موافقت با قانون‌گذاری در فضای مجازی، واکنش مثبت نشان دادند. مرور نظرات کاربران، نشان می‌دهد که چنین اقداماتی، فارغ از خوب و بد بودن، نیازمند تشریح و تبیین برایافکار عمومی است.