فاکتورهای شارژ قیمت‌ها
از سوی دیگر، باید به تاثیر مهم قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر، قیمت‌گذاری دستوری مقوله‌ای ناخوشایند در فضای اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. تعمیم و گسترش این سازوکار در بسترها و فرآیندهای اجرایی مقام ناظر، با شأن و رسالت سازمانی آن منافات دارد و چنانچه این موضوع، حتی از منظر قانونی بازبینی و نگارش شود، نتیجه حاصله موجب تداوم و افزایش اعتماد به بازار سرمایه و بورس خواهد شد. به این ترتیب، پیش‌بینی راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه می‌تواند، اعتماد از دست رفته به بورس را که بر اثر فراخوان‌های عمومی سال ۹۹ در دولت قبل صورت گرفت، احیا کند. این در حالی است که برای دومین‌بار در سال‌جاری، بسته حمایتی به منظور حمایت از بورس تهیه شده و به تصویب رسیده است که با بررسی تک‌تک موارد، به ابعاد اثربخشی آن خواهم پرداخت.
۱) تعیین سقف خوراک گاز، معادل نرخ خوراک صادراتی و سقف ۴۰درصد قیمت خوراک برای صنایع فولاد، نسبت به دوره‌های گذشته، افزایش قابل‌توجهی داشته، اما در صورت عدم‌تغییر این ضابطه در کوتاه‌مدت و همچنین واگذار کردن نرخ فروش محصولات این صنایع بر اساس صرفه و صلاح شرکت‌ها، موجب اثربخشی مثبت این مصوبه بر بازار سرمایه خواهد شد.
۲) کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها، تفاوت نرخ مالیات را بین شرکت‌های حاضر در بورس و شرکت‌های خارج از بورس، از میان برمی‌دارد؛ به این ترتیب، آیا یکی از انگیزه‌های صرفه‌جویی در پرداخت مالیات شرکت‌های بورسی برای ورود به بورس، با این تصمیم از بین نمی‌رود؟
۳) با فرض حذف افزایش پیش‌بینی‌شده به میزان ۳۰همت بهره مالکانه برای سال ۱۴۰۱، این سوال مطرح می‌شود که تفاوت این رقم چگونه جبران شده یا منتهی به افزایش کسری بودجه خواهد شد؟
۴) واریز مالیات نقل و انتقال به صندوق تثبیت و تخصیص ۳۰هزار میلیارد تومان به آن صندوق، به دلیل ترکیب خاص و دولتی هیات امنای صندوق، اقتضا می‌کند، چنانچه صندوق تثبیت به قصد حمایت از بازار وارد عرصه شود، به‌احتمال زیاد، اولویت بیشتری به شرکت‌های پروزن شاخص خواهد داد. در این صورت، تعادل لازم در ورود منابع صندوق برای حمایت از کلیه سهام موجود در بازار متصور نیست. ضمن اینکه سوابق صندوق تثبیت نشان داده است، بیش از ۴۰درصد منابع را در شرایط صعودی و نزولی بازار در بانک سپرده کرده‌اند و این استراتژی با ماهیت صندوق مطابقت ندارد.
۵) تخصیص ۱۰درصد منابع عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت، با اصل تامین مالی از بازار سرمایه و بورس منافات دارد و توجه ویژه و بیش از اندازه به جلوگیری از نوسانات معاملات در بازار ثانویه، در مقایسه با بازار اولیه، به صلاح اقتصاد و بازار سرمایه نیست. حتی ممکن است این ضابطه، در شرایطی به اجرا درآید که اثر متغیر‌های کلان اقتصادی یا وضعیت عملکرد صنعت و شرکت بر اصلاح منفی قیمت سهام حکم می‌کند، اما بازارگردان حاضر است، به هر قیمتی خلاف روند طبیعی انجام وظیفه نکند.
۶) انتشار اوراق دولتی، مشروط به ورود جریان به بورس می‌تواند عاملی برای جلوگیری از کوچک شدن دولت باشد؛ به این صورت که چگونگی تخصیص این منابع به شرکت‌های خاص، مورد تردید است.
۷) ورود بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره بین بانکی و منظور کردن نرخ ارز حاصل از صادرات یا تسعیر دارایی‌های ارزی شرکت‌ها بر اساس ۹۰درصد نرخ سامانه نیما حکم قیمت‌گذاری دستوری در بازار را دارد و این نرخ‌ها اصولا باید بر مبنای نظام عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند.
۸) حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی، به‌شرط استقلال سازمان بورس، به عنوان حافظ منافع بلندمدت کلیه سهامداران، تصمیم مناسبی تلقی می‌شود.
همزمان با تصویب بسته ده‌گانه حمایت از بورس نکاتی نیز در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ به این شرح پیش‌بینی شده است :
- وضع مالیات بر سایر بازارهای موازی؛
- کاهش فروش اوراق دولتی؛
- حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای اغلب کالاها که نظام تعیین قیمت در بازار را بر مبنای عرضه و تقاضا و تابعی از قیمت تمام‌شده محصول قرار می‌دهد؛
- افزایش بیش از ۱۰۰درصدی نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه۱۴۰۱ که به‌رغم آثار تورمی در اقتصاد کشور، موجب شفافیت در کشف و تعیین قیمت محصول در بازار خواهد شد.
با توجه به نکات اشاره‌شده در بالا می‌توان نتیجه گرفت، در دو بعد، این تصمیمات اثر مثبتی بر بازار خواهد داشت. اولین اثر که به صورت شکلی است، نشان‌دهنده برقراری ارتباط بین مسوولان اقتصادی و فعالان اقتصادی و بازار سرمایه است. افرادی که دغدغه‌ها و نیازهای آنان را در ایجاد تعادل در بازار شنیده و در قالب تصویب مواردی چند به این خواسته‌ها واکنش نشان داده‌اند. از سوی دیگر، دومین اثر که به‌صورت بنیادی و محتوایی است، مسوولان را بر آن داشته است تا تصمیماتی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی بگیرند که هرچند در برخی ابعاد، با منافع و درآمدهای دولت سازگاری ندارد، اما قدمی رو به جلو برای برداشتن برخی موانع کسب‌وکار در حوزه بازار سرمایه بوده و نسبت به وضعیت پیش‌تر بهبود یافته است.
با اصلاحات مستمر قیمت سهام طی ۱۲ماه گذشته، اکنون نسبت‌های قیمت به درآمد فوروارد اغلب صنایع و شرکت‌های بورسی حدود ۵/ ۴ و قیمت به درآمد گذشته آنها حدود ۵/ ۶ تا ۷ است که سطح ارزندگی سهام در بازار بورس را به نقطه مطلوب رسانده است. به این ترتیب، در حال حاضر، سهام اغلب شرکت‌های بورسی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند، اما نمی‌توانیم انتظار دگرگونی چشمگیری در فضای بازار سرمایه و رشد شارپی قیمت را داشته باشیم؛ چرا که متغیرهایی همچون افزایش نرخ بهره بین بانکی تا آستانه ۲۱درصد و همچنین افزایش نرخ موثر اوراق دولتی تا مرز ۲۵درصد وجود دارد و به نوعی نرخ بازده بدون ریسک را افزایش داده است و ابهاماتی در مورد رفع مشکلات ورود ارز به کشور در اثر عدم‌رفع تحریم‌ها وجود دارد. همچنین عرضه‌های بیش از اندازه بزرگ اوراق دولتی که موجب خروج نقدینگی از بازار شده، اثرات منفی بر بازار گذاشته است.
در مجموع، با توجه به نگاه حمایتی مسوولان اقتصادی و دولت به بازار سرمایه، رشد پایدار و بازدهی معقول و توجیه‌پذیر در انتظار سرمایه‌گذارانی خواهد بود که در همین مقاطع و پس از سپری‌شدن دوره اصلاح قیمت وارد بازار سرمایه خواهند شد؛ به‌خصوص اینکه چنانچه این سرمایه‌گذاری به‌طور غیرمستقیم، از محل پس‌انداز واقعی، با چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت و همراه با پذیرش ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و همچنین انتظار سود معقول از سرمایه‌گذاری در بورس باشد.
