سرعت‌گیر در اتوبان

ثآراسادات ميران كارشناس بازار سرمايه قانون توقف نمادها به علت رشد ۲۰درصدی در ۵ روز متوالی و همچنین برگزاری کنفرانس که قابلیت مطرح کردن سوال‌ها را از سوی فعالان بازار سرمایه فراهم می‌کند، تصمیم بسیار خوبی از سمت متولیان بازار سرمایه بوده است. این تصمیم در شرایط روند صعودی بازار به منزله سرعت‌گیر در اتوبان رشدی سهام برای هشدار به سهامداران و معامله‌گران خواهد بود و در حالت خوش‌بینانه، نوعی اقدام به سمت تسریع ایجاد روند اصلاح سهام خواهد بود که البته در این خصوص ممکن است اختلاف نظر‌های بسیاری به وجود آید. در این راستا باید عنوان کرد که تصویب این قانون و دستورالعمل در سال‌های گذشته به نوعی به مثابه زنگ خطری برای سهامداران به شمار می‌رفت. هر چند نتوانست تاثیری را که مورد انتظار قانون‌گذاران بود، بگذارد، اما هدف از آن دادن آلارم و پیغام به سهامداران بود.حال شاهد ابلاغ دستورالعمل جدیدی هستیم. این قانون، خوب، اما ناکافی به شمار می‌آمد؛ چرا که بدون استاندارد‌های لازم، بدون تحقیقات کافی، بدون در نظر گرفتن آرای NGO‌‌های متشکل از سهامداران خبره، تصمیمات یک‌شبه، نتیجه مطلوب و اثر‌گذاری در پی نداشته و نخواهد داشت. به‌طوری‌که تجربه چنین مواردی را به دفعات در گذشته داشته‌ایم که اقدامات خلق‌الساعه نتوانسته تاثیر مطلوب و هدفمند بر جای گذارد.

فراموش نکنیم قانون ارائه کنفرانس از سوی شرکت‌ها و توسط ناشران یک دستورالعمل بسیار عالی بوده و تداوم آن برای بازار سرمایه اتفاق خوبی خواهد بود. اما در مبحث نبود استاندارد‌های لازم، سوالاتی که غالبا از سوی سهامداران مطرح می‌شد و شرکت‌ها موظف به پاسخگویی به آن بودند، عمدتا غیر تخصصی و نامرتبط و البته بدون درنظر گرفتن استانداردهای لازم بودند که طراحی پاسخ به ‌چنین سوالاتی خود مستلزم زمان طولانی‌تری می‌شد و شرکت در ارائه اطلاعات و شفاف‌سازی زمان زیادتری صرف می‌کرد و بالطبع توقف طولانی‌تر می‌شد.اما قانونی که در پس قانون قبلی برای اصلاح روند آن تبیین شد، هنوز اشکالات موجود در قانون قبلی را برطرف نکرده است.همچنان معتقدم و تاکید دارم که این قانون، خوب، اما ناکافی است. به عبارت دقیق‌تر، این رویه به نوعی در جهت حمایت از بازار سرمایه و سهامداران بوده و خواهد بود؛ اما همانند قانون قبلی، تاثیر سریعی بر روند رشد سهام نخواهد داشت. در این راستا لازم است به برخی از اشکالات و معضلات واردشده، اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین موارد، تعیین اعدادی است که در بازار تخصصی و حرفه‌‌ای، بدون تشریح کافی تشخصیص و به‌کارگیری آنها، ممکن است، به نظر غیرکارشناسی و غیر تخصصی منجر شود. به عنوان مثال، اعداد ۲۰، ۳۰ و ۵۰ بر چه مبنایی برای توقف و نوسان منفی برگزیده شده‌اند؟ درصورتی که علت و دلیل تعیین این اعداد شفاف‌سازی شود، می‌تواند خود از عوامل بر طرف‌کننده ابهامات باشد.

از اشکالات بارز دیگری که بر این قانون وارد است، این است که روی تعدادی نماد محدود تاثیر‌گذاری بیشتری خواهد داشت تا کل بازار سرمایه. بر این اساس، بسط چنین رویه‌ای به کل بازار سهام، ممکن است مباحث حمایت یا دستکاری بازار را به چالش بکشد. به عنوان مثال، اگر سهمی در صف فروش، طی ۱۹روز قفل باشد، پس از طی این مدت، یک بار حجم مبنا را می‌زند و البته مطابق این قانون عمل کرده و سپس به روال قبلی خود ادامه می‌دهد که انتظار می‌رود، چنین مباحثی مورد بررسی قرار گیرد. البته نباید مزایای آن در شرایط کنونی بازار برای تسریع رشد سهام از نظر دور شود.

در پایان پیشنهاد می‌شود، در ایجاد و حمایت تشکل‌های مردم‌نهاد، تمهیدات لازم با حضور فعالان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران غیر شاغل در نهادهای مالی و همچنین معامله‌گران حرفه‌ای شخصی اندیشیده شود تا در صورت نیاز به ایجاد چنین قوانینی، بتوان از تجارب و آرای افراد باتجربه این بازار نیز بهره جست.