مسیرهای فراز و فرود

محمدعلی حبیبی کارشناس بازار سرمایه مفاهیم بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس، جزو دغدغه‌های مهمی هستند که در سال‌های اخیر، بخش مهمی از تمرکز جامعه را به خود معطوف کرده‌اند. رشد بی‌سابقه تعداد کد‌‌‌های بورسی نیز گواهی بر این موضوع است. این رویداد که می‌‌‌توانست، به فرصتی استثنایی برای رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور تبدیل شود، امروزه چیزی جز یک تجربه‌‌‌ تلخ در اذهان عمومی باقی نگذاشته است.

اکنون، بعد از گذشت بیش از ۱۷ماه از آغاز روند نزولی بازار، همچنان شاهد خروج نقدینگی و عدم‌رشد قیمتی در اکثریت بازار هستیم؛ اتفاقی که ریشه‌‌ آن را باید در دوران رونق بی‌‌‌رویه بازار سرمایه، جست‌‌‌و‌‌‌جو کرد.یکی از خصوصیت‌‌‌های اصلی بازار سرمایه، پیش‌‌‌خور شدن اخبار اقتصادی است. اگر نگاهی به شروع رشد بازار سرمایه در سال ۱۳۹۷ بیندازیم، تورم و مهم‌تر از آن انتظار تورمی شکل‌گرفته، آغاز دورانی است که نقدینگی موجود در جامعه را به سمت دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای سوق می‌دهد. در این بین، تنها بازاری که محدودیتی در حداقل میزان سرمایه‌گذاری در آن مشاهده نمی‌شود، بازارسهام است. از طرفی، فضای تبلیغاتی حاکم و دعوت دولت از مردم، محرک‌‌‌های موثر بر این رویداد هستند. حرکت بی‌‌‌رویه نقدینگی به سمت بازار سرمایه، از سوی افرادی که فاقد دانش کافی در این حوزه بوده‌‌‌اند را باید در علم مالی رفتاری، بخشی از تحقیقات بازار سرمایه که به بررسی روان‌شناختی رفتار افراد، هنگام معامله‌‌‌گری و سرمایه‌گذاری می‌‌‌پردازد، مورد بررسی قرار داد. یکی از ساده‌‌‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌هایی که در خصوص ارزندگی سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت P/ E است که قبل از سال ۱۳۹۷، به طور معمول، هنگامی که در خصوص کل بازار این نسبت در محدوده ۸ قرار می‌‌‌گرفت، جذابیت بازار به‌طور محسوس کاهش می‌یافت و با افزایش عرضه‌‌‌ها مواجه می‌‌‌شد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، پارادایم فکری سرمایه‌گذاران در نگاهی نه‌چندان تخصصی، به سمت ارزش‌‌‌های جایگزینی سوق پیدا کرد و با ارزیابی نادرست و غیر‌کارشناسی ارزش جایگزینی شرکت‌ها که بیشتر به توجیهی برای حضور در رقابت تقاضا شباهت داشت، P/ E بازار به عددی بالغ بر ۳۷ دست یافت و بعد از روند نزولی و در عین حال فرسایشی این روز‌‌‌ها، نسبت مذکور در محدوده ۸ قرار دارد. این موضوع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌رشد بازار، قابل بررسی است. از طرفی، حافظه تاریخی افراد در خصوص برخی موضوعات، از جمله سیاست‌‌‌های انقباضی دوره‌‌‌های اول ریاست‌جمهوری، قدرت ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و منابع مالی را به سمت سپرده‌‌‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت هدایت می‌کند، به طوری که در چند ماه گذشته، شاهد ورود نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌‌‌های بدون ریسک و افزایش حجم معاملات در این حوزه بوده‌‌‌ایم. از سوی دیگر، در نیمه ابتدایی سال‌جاری، افزایش قیمت‌های جهانی و رشد نرخ ارز، موجبات افزایش قیمت سهام در بسیاری از صنایع، از جمله گروه پتروشیمی را فراهم کرد. نگاه دقیق‌‌‌تر به این رویداد، آن هم بعد از گذشت چند ماه از فراز و نشیب بی‌‌‌سابقه ناشی از رفتار هیجانی در بازار بورس، می‌‌‌تواند مهر تاییدی بر بازگشت تفکر عقلایی به تصمیمات سرمایه‌گذاری و نشان‌‌‌دهنده‌‌ واکنش بازار به ارزندگی و جذابیت قیمت‌ها باشد.در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن نگاه تحلیلی حاکم بر فعالان بازار سرمایه، سیاست‌‌‌هایی از قبیل ایجاد تقاضای حمایتی از سوی برخی از سرمایه‌گذاران حقوقی، محدود کردن دستوری برخی از عرضه‌‌‌ها در بازار و سایر اقدامات مشابه، بدون شک به معنای ایجاد رونق در بازار نخواهد بود. رشد و ثبات پایدار در بازار، در نگاه اول تابعی از عملکرد شرکت‌ها و رونق اقتصادی است و ضرب‌‌‌الاجل در اقدام خاصی را طلب نمی‌‌‌کند، اما تغییر رویه در برخی از سیاست‌‌‌های جاری از سوی دولت، به‌خصوص قیمت‌گذاری دستوری، می‌‌‌تواند سرآغاز شکوفایی پتانسیل سودآوری موجود در صنایع مختلف، از جمله صنایع خودرو، سیمان و صنایع مرتبط با زنجیره تولید فولاد در کشور شود؛ چرا که به نظر می‌رسد، سیاست مذکور، نه‌تنها هرگز موفقیتی در کنترل تورم کسب نکرده، بلکه موجب کاهش چشمگیر حاشیه سود و در برخی مواقع، مانند صنعت خودرو، به ایجاد زیان‌‌‌های انباشته سنگین منجر شده است. شاید بتوان، حذف سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع کشور را مهم‌ترین عامل محرک در دسترس برای رونق دوباره بازار سرمایه دانست. شایان ذکر است که فقدان ‌واکنش مثبت مورد انتظار سرمایه‌گذاران نسبت به اخبار منتشرشده در خصوص عرضه محصولات مختلف در بورس‌کالا را می‌‌‌توان ناشی از اجرای ناقص سیاست‌‌‌های اتخادشده در این زمینه عنوان کرد، به طوری که علاوه بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌‌‌های موردنیاز در خصوص این تصمیم و تعمیم آن به تمامی صنایع و محصولات کشور؛ با تعیین قیمت پایه عرضه محصولات در بورس‌کالا، شیوه نوین قیمت‌گذاری دستوری را جایگزین شیوه سنتی حاکم در شرایط فعلی نکنیم. اگرچه رشد غیر‌قابل پیش‌بینی بازارهای جهانی در دوران کرونا از ادامه روند نزولی مطلق جلوگیری کرد، اما با بهبود شرایط در خصوص این بیماری در سراسر دنیا، تحلیلگران مختلف، ترس از ریزش قیمت‌های جهانی را به عنوان ریسک قابل‌توجه در پیش‌بینی شرایط بنیادی شرکت‌ها در نظر می‌‌‌گیرند.

یکی دیگر از مباحث مهم قابل بررسی در خصوص بازار سرمایه، دامنه نوسان است که موجب ایجاد محدودیت زمانی برای بازار در دستیابی به اهداف خود می‌شود. سرعت اندک صعود و نزول بازار و به عبارتی، افزایش مدت زمان روندهای بازار، عرضه و تقاضا را دچار سویه رفتاری کرده و اصطلاحا صف‌‌‌نشینی را به عادتی متداول برای فعالان بازار سرمایه تبدیل می‌کند. تمامی موضوعات ذکرشده و بسیاری از موارد دیگر را می‌‌‌توان، به عنوان عوامل عدم‌رشد بازار در شرایط فعلی در نظر گرفت. شاید بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و سوق جریان نقدینگی به سمت بورس بعد از اتفاقات تلخ اخیر، نیازمند اتخاذ تصمیمات محافظه‌‌‌کارانه و بررسی همه‌‌‌جانبه موضوعات باشد؛ اما بررسی‌‌‌ پتانسیل‌‌‌های بنیادی و تکنیکالی فعلی، بیشتر بازار سرمایه را نیازمند محرکی قوی نشان می‌دهد. نتیجه مذاکرات  هسته‌ای و رفع تحریم‌‌‌ها، شاید یکی از این محرک‌‌‌های آتی بازار باشد.