معضلات داخلی؛ گشایش خارجی
بیش ازسه سال فروش همراه با زیان و بدون مشارکت و جذب سرمایه خارجی نتوانسته زیرساخت‌های شرکت‌های خودروسازی را از بین ببرد. اگرچه بر زیان انباشته این شرکت‌ها افزوده شده، اما با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی بنیان اصلی صعنت خودروی کشور کماکان برقرار است. صنعتی که می‌تواند به عنوان یکی از منابع پیشران راهبرد اقتصادی کشور مطرح باشد امروزه محلی است برای آنکه مردم شدیدترین انتقادها را به بهانه وضعیت بد معیشت و اقتصاد، به خودروسازی نثار کنند. نکته جالب ماجرا آنجاست که هر وقت تحریمی در کار نیست و شرایط خودروسازی بر وفق مراد است، به‌جای آنکه سیاستگذار خودرویی کشور تلاش کند، نسبت به واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز اقدام کند، این شرکت‌ها را به محلی برای منفعت‌طلبی برخی سیاسیون و نیز برخی دستگاه‌های دولتی بدل می‌کند.
مزایای برجام برای خودروسازی
در صورت احیای برجام دو اتفاق مهم و قطعی برای خودروسازی کشور رخ خواهد داد .ابتدا امید آتی به بهبود شاخص‌های اقتصادی افزایش یافته و همین امر فشار تقاضا را از بازار خارج می‌کند، همچنین اوضاع تامین قطعات برای این شرکت‌ها از شرایط بحرانی خارج می‌شود و این موضوع می‌تواند وضعیت تولید و عرضه خودرو به بازار را تا حدودی بهبود دهد. این دو اتفاق مهم، نخستین و سریع‌ترین نتایج احیای برجام هستند و طبیعتا می‌توانند در بهبود وضعیت بازار تاثیر مثبت ایجاد کنند. البته رفع تحریم‌ها و برخورداری خودروسازی از مزایای احیای برجام می‌تواند شرایطی به مراتب بهتر را برای این صنعت ایجاد کند. حضور پررنگ‌تر شرکت‌های بزرگ خودروساز در کشور به افزایش تولید و عرضه خودرو کمک می‌کند ضمن آنکه امکان تولیدات متنوع‌تری را برای خودروسازی ایجاد می‌کند. طبیعتا در چنین فضایی حباب قیمت از بازار خودرو خارج می‌شود و قیمت‌ها به سطح معقول‌تری خواهند رسید.
البته در بلندمدت، برجام باعث می‌شود امکان بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود صنعت خودرو مهیا شود و استفاده از تمام این ظرفیت، تولید خودرو در کشور را افزایش می‌دهد. کاهش فاصله عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا باعث می‌شود رقابت برای دستیابی به خودروی صفر کیلومتر به مرور از بین رفته و قیمت خودرو در بازار کنترل شود. همچنین بهبود شرایط اقتصادی در پسابرجام باعث مهار تورم و کنترل قیمت خودرو در بازار شده و بساط روش‌های مخربی همچون قرعه‌کشی برچیده می‌شود. در آن‌صورت عرصه برای جولان نظام دلالی تنگ می‌شود، چرا که نرخ کارخانه و بازار به‌هم نزدیک می‌شود. از طرف دیگر هزینه‌های تولید در خودروسازی، از آن نظر که تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تر میسر می‌شود، کاهش یافته و قیمت تمام‌شده خودرو نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد. یعنی همزمان قیمت در کارخانه و بازار متعادل می‌شود؛ اتفاقی که در سال ۹۶ تجربه شده است. البته این اتفاقات با برجام شروع می‌شود، ولی پایداری آن به نحوه عمل سیاستگذار خودرویی کشور بستگی دارد. از سوی دیگر با وجود برجام و رفع تحریم وضعیت ارزی کشور بهبود می‌یابد و این شرایط ممکن است سیاستگذار خودرویی کشور را به رفع ممنوعیت واردات خودرو ترغیب کند که در آن‌صورت بازار بیش از پیش دچار شوک مثبت عرضه شده و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد.
برجام شرط لازم است، دنبال شرط کافی در داخل باید بود
با آنکه رفع تحریم‌ها جان تازه‌ای به صنعت خودروی کشور می‌دهد و شاید امید مجددی برای توسعه خودروسازی کشور ایجاد کند، اما باید گفت برجام تنها یک بستر برای توسعه این صنعت است و موضوع اصلی به نحوه سیاستگذاری و مدیریت دولت در ساماندهی وضعیت صنعت و بازار خودرو مربوط می‌شود. در واقع برای رسیدن به مقصد توسعه در خودروسازی، برجام تنها یک مسیر است و وسیله حرکت، نقشه راه و نحوه راندن از جمله سایر عواملی هستند که برای تهیه مطلوب آنها باید به داشته‌های داخلی تکیه کرد.
برجام و رفع تحریم‌ها صرفا شرط لازم برای بازگشت صنعت خودروی کشور به مدار اصلی است اما شرط کافی نیست. شرط کافی در گرو سیاستگذاری درست خودرویی در کشور است. در طول سال‌های گذشته به ویژه از دوره دولت نهم به این طرف شرکت‌های خودروساز به محلی برای یارکشی گروه‌های مختلف سیاسی تبدیل شده است. این در حالی است که توسعه در محیط‌های سیاست‌زده و در پس زد و بندهای سیاسی تقریبا محال است. اگر تاریخ توسعه خودروسازی در کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر چین و ترکیه را مطالعه کنیم، خواهیم دید که قطار توسعه صنعت خودرو در این کشورها از زمانی به ریل اصلی بازگشته که دست سیاست و سیاسیون از آن قطع شده است. در این میان اگر هم صدای مخالفی به ویژه از سوی برخی از سیاستمداران علیه اقدامات دولت در خودروسازی شنیده می‌شود صرفا به‌دلیل آن است که ظاهرا بخشی از منافع گروهی و فردی ایشان در جایی از این شرکت‌ها تامین نشده است. رفت و آمدها و انتصابات عموما بر اساس منافع مشترک مدیران خودروساز و سیاسیون و برخی نمایندگان رخ می‌دهد. البته این موضوع قابل بسط دادن به همه نمایندگان محترم نیست که در این قشر هم مانند بسیاری از دستگاه‌ها، انسان‌های شریف و انقلابی زیادی وجود دارد که منافع ملی را به منافع فردی و گروهی ترجیح می‌دهند.
این موضوع از آن حیث دارای اهمیت است که از قضا بیشترین لطمه و دور شدن از مدار توسعه در خودروسازی کشور از همین ائتلاف ضد منافع ملی و انقلابی دولت‌ها با برخی دستگاه‌های شبه‌دولتی و حاکمیتی ناشی می‌شود. به‌علاوه سال‌هاست خودروسازی کشور گروگان سیاست‌های پراشتباه اقتصادی دولت‌هاست و تبعات این نوع سیاست‌های غلط باعث شده پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، در تولید یک خودرو متناسب با شأن مردم ایران موفق نباشیم. در حالی که کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و ترکیه یا بعد از ما یا همزمان با ما خودروسازی را شروع کرده‌اند.
بنابراین اگرچه برجام برای رشد و توسعه اقتصاد و صنعت کشور بسیار حیاتی است، اما بدون برخورداری از ارتباطات جهانی متعادل و منصفانه، امکان تولید کالاهای مطلوب که هم از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و هم دارای قیمت رقابتی باشند، بسیار سخت است. اما برجام تنها بهانه تحریم‌های خارجی را رفع می‌کند در حالی که اصل ماجرا در رفع تحریم‌های داخلی است.
آیا برجام در سال ۱۴۰۰ همان مزایای برجام سال ۹۶ را دارد؟
با توجه به غیبت آمریکایی‌ها در مذاکرات مستقیم برجام و به ویژه تعلل دولت بایدن در بازگشت بی‌قید و شرط به برجام به‌نظر نمی‌رسد، حتی اگر تحریم‌ها رفع شود، تجربه‌ای مشابه سال ۹۶ تکرار شود، چرا که جمهوری‌خواهان به صراحت اعلام کرده‌اند در صورت احیای مجدد برجام و در اختیار گرفتن دولت در دوره بعدی، بازهم اقدامی مشابه ترامپ را درباره برجام انجام خواهند داد. با توجه به عدم پذیرش تضامین درخواستی جمهوری اسلامی برای پایداری منافع برجام که به‌درستی بر آن تاکید شده است، به‌نظر می‌رسد این تهدید جمهوری‌خواهان می‌تواند هرنوع سرمایه‌گذاری مشترک در خودروسازی کشور را با تهدید مواجه سازد چنان که فرانسوی‌ها تاکید کرده‌اند، حتی با وجود برجام حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.
بنابراین دولت سیزدهم باید از هم‌اکنون برای تشویق سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در شرکت‌های خودروسازی، شرایطی را تعیین کند که مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی داخلی برای شرکت‌های بزرگ خارجی جذاب باشد. از سوی دیگر، بهبود پروتکل مشارکت با خودروسازی‌های خارجی باید به شرکت‌های طراح قوای محرکه تعمیم یابد. ایجاد مراکز توسعه موتور و گیربکس و نهایتا پلتفرم خودروهای سواری و تجاری می‌تواند مزیت بیشتری را برای خودروسازی کشور در دراز‌مدت ایجاد کند. اگر قرار باشد همان قراردادها و شرایطی را که در سال ۹۶ پیش پای خارجی‌ها گذاشتیم، تکرار کنیم، قطعا نمی‌توانیم از مزایای برجام برای توسعه این صنعت بهره‌مند شویم. بر این اساس وزارت صمت این روزها باید به‌جای اسیر شدن در تغییرات روبنایی و غیر زیر‌ساختی، در پی اندیشیدن برای طراحی نقشه راه توسعه صنعت خودروی کشور در پسابرجام باشد. تفکر توسعه باید در راس و بدنه وزارت صمت نهادینه شود و از آنجا به همه دولت و کشور تعمیم داده شود. دست برداشتن از رفتارهای غیر‌حرفه‌ای و اقدامات غیر موثر در این وزارتخانه بسیار حیاتی است. وزیر محترم باید بداند امروز سکاندار آن بخش مهمی در دولت جمهوری اسلامی است که هر اقدام موثرش می‌تواند گره‌های بزرگی را از اقتصاد و معیشت مردم بگشاید. این وزارتخانه هنوز در ابتدای راه است و می‌تواند با تغییر در روش‌های تفکر و اقدام خود صنعت خودروی کشور را نجات دهد.
