الزامات دیپلماسی اقتصادی
بنا بر اظهارات وزیر امورخارجه کشورمان، غربی‌‌‌ها از یک طرف اعلام می‌‌‌کنند عجله داریم و نگرانیم و به‌زودی باید نتیجه حاصل شود و از سوی دیگر اقدام و ابتکار عملی برای حصول به توافق نشان نمی‌‌‌دهند و این مسیر مذاکره را دشوار کرده است. اینکه با کوچک‌ترین خبر منفی سیاسی ارزش ریالی دلار بالا میرود و با کوچک‌ترین نشر خبر مثبتی ارزش ریالی دلار کاهش می‌یابد، بیانگر فضای انتظاری- تورمی جامعه ایران است که تورم و نرخ ارز و ارزش کالا نه با تحرکات و متغیرهای معمول بازار، بلکه با انتظارات ناشی از اخبار سیاسی بالا و پایین می‌شود. صحیح است که در اغلب کشورها اقتصاد و سیاست با یکدیگر اشتراکات و هم‌‌‌مرزی‌هایی دارند و به عبارتی همه اقتصادها سیاسی و همه سیاست‌ها اقتصادی هستند؛ اما اینکه فضای اقتصادی کشور ما به‌صورت غیر‌منطقی متاثر از اخبار سیاسی از جمله اخبار توافق است، اصلا خبر خوبی نیست و هشداری برای سلامت اقتصاد محسوب می‌شود. القصه خبرهای رسیده از وین تاکنون حاکی از دستیابی به پیشرفتهایی در چهار حوزه تحریم‌ها، هسته‌‌‌ای، تضمین و راستی‌آزمایی بوده است و در میان این چهار حوزه، بیشتر بحث لغو تحریم هاست که چشم نگران مردم ایران به آن دوخته شده است. اگر توافق حاصل شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ اگر تحریم‌ها بنا بر گفته مقامات غربی ظرف ۴۸ ساعت لغو شود، الزامات و ضرورت‌های ما برای حضور در فضای باز به وجود آمده چیست؟ چه آمادگی‌هایی داریم و چه آمادگی‌هایی باید کسب کنیم؟ اگرچه هیچ ضرب‌‌‌الاجلی به صورت رسمی از سوی طرفهای مذاکره وین تعیین نشده است اما برخی طرفهای مذاکره اعلام کرده‌اند که اگر هیچ پیشرفتی ظرف کمتر از دو هفته انجام نشود، روند مذاکرات به پایان خواهد رسید. بنابراین با این پیش فرض که تا کمتر از دو هفته دیگر شاهد لغو یکباره تحریم‌ها و ایجاد فضایی بازتر هستیم، این سوال مطرح است که پس از توافق در حوزه تجارت خارجی، صادرات و واردات، جذب سرمایه خارجی و ورود تکنولوژی چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ جدا از رفت و آمد هیات‌های تجاری و سیاسی عالی‌‌‌رتبه که در آنها ابراز علاقه‌مندی به تعاملات و همکاری‌های مشترک، اشاره به فرصت‌‌‌های همکاری اقتصادی و زمینه‌‌‌های مساعد همکاری، اشاره و به زمینه‌‌‌های مناسب سرمایه‌گذاری مشترک و... می‌شود چه اقدام عملی باید صورت پذیرد؟
بله، موارد گفته شده الزامات دیپلماسی اقتصادی است. اما از این دست مذاکرات و حتی تفاهمات مکتوب امضا شده در آرشیو سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی ما بسیار است. باید به ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای عملی کردن آنها اندیشید. باید دستی جنباند و گل فرصت‌ها را چید. در شرایط تحریم بخش خصوصی نشان داد که می‌تواند بازوی راستین دولت در نیل به اهداف بلند اقتصادی‌‌‌اش باشد و برای مثال تاکنون اتاق بازرگانی ایران در فرآیندهای تصمیم‌سازی بااهمیتی همچون شورای پول و اعتبار، کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم و در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۲، حضوری موثر داشته است. بنابراین از بخش خصوصی انتظار میرود بایسته‌‌‌های ورود به سطح و رتبه جهانی در امر تجارت را به صورت مستمر به دولت و دستگاه‌های مجری سیاست‌های اقتصادی یادآوری کند.
مدام باید یادآوری شود که آثار خودتحریمی‌‌‌های ما بیش از تحریم‌ها بوده است. در حوزه آماده‌‌‌سازی تولیدات و صنایع داخلی خودمان و بسیاری فرآیندهای نوین دیگر خودتحریمی داشته‌‌‌ایم.
مدام باید یادآوری شود کیفیت کالاها و بسته‌بندی آنها مناسب ورود به بازارهای جهانی نیست و اگر هم در مواردی اندک و در چند قلم صادراتی چنین باشد، توانایی تامین مقدار زیادی از آن محصول به صورت مستمر وجود ندارد. برای مثال اگر ایران در تولید میگو یا برگه زردآلوی مرغوب مزیت نسبی داشته باشد، توان تامین تناژ بالا از این محصولات را به صورت مستمر برای فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌ای بزرگ دنیا ندارد. چرا؟ زیرا تولیدکننده ایرانی تاکنون در سطح جهانی فعالیت چندانی نداشته و مهندسی خط تولید سنتی‌اش برای عرضه محصول به بازار خارجی طراحی نشده است.
نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه تراکنش‌های مالی - در حوزه تبادل اطلاعات گمرکی و اشراف به بازار باید مدام به مجریان اقتصادی یادآوری شود.
برای ورود به شرایط جدید و بهره‌وری هوشمندانه از آن در جهت منافع ملی و رشد اقتصادی کشور باید ابتدا شرایط جدید در همه جوانب آن بررسی شود. انتظار میرود پس از لغو تحریم‌ها تغییر و تحولات در سه حوزه اتفاق بیفتد:
پولی و بانکی
بازرگانی
سرمایه‌گذاری خارجی
در حوزه پولی و بانکی با تحولات عمده ذیل روبه‌رو خواهیم بود:
اتصال سیستم بانکی کشور به شبکه سوئیفت (شبکه ارتباطات مالی بین بانکی)
از بین رفتن موانع دریافت وجوه حاصل از نفت توسط بانک‌ها
آزاد شدن مبالغ بلوکه شده ایران
در حوزه بازرگانی نیز تحولات ذیل پیش‌بینی می‌شوند:
هجوم شرکت‌های خارجی جهت استفاده از بازار مصرف ایران و واردات کالاهای مصرفی خود به ایران
متعاقب آزاد شدن مبالغ بلوکه شده ایران: عرضه بالای دلار در بازار و کاهش احتمالی قیمت ارز
ترغیب و ترجیح بازرگانان به سمت واردات به دلیل مقرون به صرفه نبودن صادرات و مقرون به صرفه شدن واردات (با توجه به کاهش قیمت دلار)
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز شاهد موارد ذیل خواهیم بود:
شرایط مناسب و مساعد برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی
اعلام علاقه‌مندی شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به بازار ایران و اخذ نمایندگی یا فروش کالاهای سرمایهای خود
رقابت شرکت‌های بین‌المللی بزرگ برای حضور در صنایع سنگین و نفت و گاز و برق و انرژی
با توجه به تغییر و تحولات فوق الذکر باید دانست که شرایط پس از لغو تحریم‌ها؛ فقط شرایط فرصت نیست و تهدیدهای بالقوه بسیاری با خود به همراه دارد. همان‌گونه که تجربیات مشابه کشورهای دیگر این‌گونه بوده است و بعضا متضمن ورود آسیب‌هایی به اقتصاد کشورها بوده است.
بنابراین جهت پیشگیری از وقوع آسیب‌های بالقوه در حوزه اقتصادی- تجاری باید تدابیری اندیشیده شود. نخست در حوزه آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور در کلاس جهانی و استانداردهای جهانی تجارت و دوم جلوگیری از آسیب‌های احتمالی اقتصادی. برای مثال اگر قرار است صنایع و تکنولوژی خارجی وارد شود، باید صنایع خارجی برای ورود انتخابی و مطابق با برنامه‌‌‌های کلان اقتصادی کشور باشد و بخش‌هایی انتخاب شوند که اشتغال‌زا باشند. باید برای تولید صادرات‌محور بر روی کیفیت و استانداردهای جهانی کالاهای تولیدی کار شود و برخی از زنجیره تامین حتما به‌صورت با کیفیت در داخل کشور انجام شود. نیروهای داخلی به منظور به‌کارگیری تکنولوژی‌‌‌های اشتغال‌زا و مفید باید آموزش فنی و مدیریتی دیده باشند و این مقوله نیاز به برنامه‌‌‌ریزی آموزشی برای شبکه‌سازی فنی و آموزشی نیروهای انسانی ذیل همان صنعت ورودی دارد. در واردات کالاهای سرمایهای باید تاکید بر انتقال تکنولوژی و دانش فنی باشد، نه استفاده از بازار مصرف ایران توسط شرکت‌های بزرگ؛ همچنین باید در زمینه قوانین محدودیت مالکیت خارجی و محدودیت خروج ارز بازاندیشی شود. در زمینه حمایت از صادرات باید با مکانیزم‌های کنترل قیمت ارز و ارائه مشوق‌های صادراتی بازار صادرات را رونق بخشید. همچنین باید برای ورود کالاهایی که ضروری و مطابق با نیازهای جامعه نیستند؛ محدودیت‌هایی لحاظ شود.
پرداختن به تمامی موانع مسیر در حوصله این نوشتار نمی‌‌‌گنجد و آنچه واضح و مبرهن است، اینکه خودتحریمی ما ناشی از عدم‌آمادگی حضور در سطح بین‌المللی تجارت آثاری منفی بیش از تحریم‌ها بر جای گذاشته است و تاکنون اقدامات تمرینی نیز برای ورود به تعاملات جهانی و بین‌المللی امروز دنیا انجام نشده است. به عبارتی باید دانست که ره دراز است و کشورمان در این حوزه نو سفر است.
