بیم و امید در بورس

معصومه طاهرخاني كارشناس بازار سرمايه بازار سرمایه در حالی در آستانه گذار از نیم قرن فعالیت خود است که از یک بازار تک‌‌محصولی در ابتدای راه‌‌اندازی در سال ۱۳۴۶ به بازار چندمحصولی با قابلیت‌های متعدد تامین مالی و مدیریت ریسک بدل شده است. تصویب و ابلاغ قانون توسعه نهادهای مالی در آذر سال ۱۳۸۸، راه را برای ورود نهادها و ابزارهای مالی به‌‌منظور متنوع کردن فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری برای متقاضیان حضور در بازار سرمایه، بیش‌‌ازپیش هموار کرد.

با نگاهی به تجربه ۵۰ ساله بازار سرمایه ایران و چشم‌‌انداز ترسیم‌‌شده برای آن، مشخص است که این بازار پتانسیل بسیار بالایی برای نهادسازی و ایجاد و راه‌‌اندازی ابزارهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و هدایت جریان نقدینگی دارد، بی‌‌شک توجه به این بازار و اهمیت دادن به نقش آن در توسعه اقتصاد ایران در کنار بازار پول، می‌تواند بسیار کارآمد و موثر باشد. بدیهی است در اقتصادی که بازار سرمایه آن کارآ باشد، افزایش حجم سرمایه‌‌گذاری و ارتقای کیفیت و سلامت سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، انتظاری دور از ذهن نیست و برآیند این تعاملات مثبت و اثرگذار در نهایت موجب رشد و بالندگی اقتصادی کشور خواهد شد. اما این روزها، بازار سرمایه ایران در شرایطی به روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شود که با بیشترین سطح از ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک مواجه است. مولفه‌های اصلی رونق و رکود بازار که عمدتا حول محور مسائل سیاست بین‌الملل و اقتصاد داخلی متمرکز هستند، سبب شده‌اند تا پیش‌بینی‌ناپذیری در مفروضات اصلی، توان تحلیل و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. پیش‌بینی در شرایط کنونی وابسته به متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی است که بسیاری از آنها هم در گرو نوسانات قیمت ارز هستند. ارز که بعد از خروج آمریکا از برجام و لغو یک‌طرفه آن، افزایش زیادی را تجربه کرده و فضای اقتصادی و بازارهای مالی و کالایی را ملتهب کرده است. فعالان بازار طی این روزها بسیار به انتظار اخبار نهایی مذاکرات وین هستند، اما باید توجه داشت که جو روانی و فضای نگرانی ناشی از این انتظار، تاثیر خود را تا حد بسیار زیادی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور نشان داده و عملا قرار نیست شاهد رخداد خاصی باشیم. از طرفی با توجه به جو روانی ماه‌های اخیر و رشد افسارگسیخته قیمت ارز که تاثیر خود  را در بخش‌های اقتصاد کلان به سرعت نشان داده، می‌توان ماه‌های پیش رو را در دو سطح مورد ارزیابی قرار داد. در سناریوی نخست، این‌گونه پیش بینی می‌شود که اگر دولت بتواند وضع موجود اقتصادی را از طریق مدیریت قیمت ارز در بازارهای چندگانه اعم از ارز کالاهای اساسی، نیمایی و ارز بازار آزاد حفظ کند، می‌توان به رشد آرام و کمتر هیجانی شاخص تا پایان سال، امیدوار بود. با فرض ثبات، انتظار داریم شاخص بتواند در محدوده‌های ۱۵۰۰هزار واحد نیز تا پایان سال رشد کرده و بازار سرمایه با تورم موجود در جامعه تراز شود. البته این شرایط بسیار ناپایدار بوده و هرگونه اخبار مرتبط با برجام و تصمیمات کلان دولت در حوزه قیمت‌گذاری نرخ خوراک و تولیدات صنایع، می‌تواند محاسبات را کاملا تغییر داده و معادلات بازار را به سمت دیگری ببرد. در این حالت، رشد هیجانی و ایجاد تقاضای غیرواقعی دور از ذهن نیست که لازم است توسط متولیان بازار مورد توجه قرار گیرد. در سناریوی دوم، انتظار رشد بسیاری از متغیرهای اسمی با محوریت ارز وجود دارد که در این حالت، پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت‌های مصوب ارز برای تامین کالاهای اساسی و ارز نیمایی هم با رشد مواجه شوند. نتیجه ملموس این افزایش در بازار سرمایه با رشد قیمت سهام شرکت‌ها و در نتیجه رشد عددی شاخص توام خواهد شد. باید دقت داشت که بخشی از رشد بازار سرمایه لزوما به معنای وجود تقاضای واقعی برای محصول یا خدمات شرکت‌های بورسی نیست و ناشی از افزایش نرخ‌های جهانی و داخلی محصولات نهایی بوده است. البته باید توجه داشت که با رشد دسته جمعی قیمت‌ها، تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان بخش حقیقی و حقوقی کاهش می‌یابد و این موضوع، بورسی‌ها را در فروش و برنامه‌های لازم برای تولید و توسعه در کوتاه‌مدت، با مشکل روبه‌رو می‌کند. البته اثرات رشد هیجانی، می‌تواند در سال آینده به‌طور جدی‌تر خود را در بازار در قالب خالی شدن حباب قیمتی یا بعضا افت شاخص نشان دهد. این امر زمانی محتمل فرض می‌شود که نهاد ناظر بازار سرمایه نقش نظارتی خود را ارتقا ندهد و گزارش‌های ارائه شده از سوی ناشران را با تمرکز بیشتری بررسی نکند. به‌بیان دیگر، در شرایط هیجانی، لازم است متولیان بازار با اتخاذ راهکارهای منطقی و میان‌مدت، جو روانی بازار را به سمت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و تولیدی سوق دهند. این امر می‌تواند از طریق تسهیل شرایط برای ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه محقق می‌شود. تاثیرات مثبت این موضوع شامل عمق‌بخشی به بازار، جذب نقدینگی‌های مردم، تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس، متنوع شدن صنایع بورسی، تامین مالی شرکت‌ها  و... است که تمامی این موارد در توسعه بورس بسیار اثرگذار هستند. همچنین دولت می‌تواند با اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌های پذیرش، راه را برای ورود صنایع و شرکت‌های جدید با تاکید بر صنایع دانش‌بنیان، هموارتر کند. از طرفی الزام جدی برای فروش سهام و بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت بانک‌ها از طریق بازار سرمایه هم پیشنهاد دیگری است که می‌توان برای جذب نقدینگی در بورس، پیشنهاد کرد. در کنار این امر، بازنگری در خصوصی‌سازی‌های باقی‌مانده از اصل ۴۴ و پررنگ‌تر کردن سهم بورس در روند خصوصی‌سازی هم عامل اثرگذاری در هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی و توسعه بورس است.