قمار بزرگ
نرخ‌های بهره در انگلستان، در حالی دوباره افزایش یافت که پیش‌بینی شده است، نرخ تورم در آینده به زیر نرخ هدف، یعنی ۲درصد کاهش یابد. تحلیلگران معتقدند، بانک مرکزی امسال و سال آینده، چند بار دیگر نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. بانک مرکزی مایل است، تصمیم‌هایی که درباره نرخ‌های بهره می‌گیرد، تاثیر شوک‌آوری بر بازارها نگذارد. اگر بانک‌مرکزی یک‌درصد دیگر نرخ‌ها را بالا ببرد، نرخ‌ها در این کشور به بیشترین میزان پس از بحران بانکی ۱۳سال پیش خواهد رسید. تحلیلگران معتقدند، سرعت مورد نظر بانک‌مرکزی برای بالا بردن نرخ‌های بهره به بازارها شوک وارد خواهد کرد؛ زیرا همه می‌‌‌دانند که افزایش سریع نرخ‌های بهره، به اقتصاد لطمه وارد می‌کند. این احتمال مطرح است که در چند فصل آینده، بانک‌مرکزی مجبور شود، افزایش نرخ‌های بهره را متوقف کند؛ اما فعلا این نهاد در بالا بردن نرخ‌ها پیشرو است؛ زیرا دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ، هنوز اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند. از ابتدای همه‌گیری کرونا، بانک‌های مرکزی برنامههای فراگیر حمایتی را برای کمک به اقتصاد به‌منظور عبور از بحران اجرا کرده‌‌‌اند و حالا بانک‌مرکزی انگلستان، نخستین بانک مرکزی در کشورهای گروه هفت به شمار می‌رود که برنامههای خود را معکوس کرده است. مسیر پیش‌روی بانک‌مرکزی انگلستان کاملا روشن نیست؛ به این معنا که ممکن است در نشست‌های آینده این نهاد، یک یا دو بار نرخ‌های بهره ۵/ ۰درصد افزایش یابد. همه چیز به وضعیت شاخص‌‌‌های اقتصاد وابسته است. درباره سرعت افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا هم ابهام وجود دارد. در نشست قبلی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا مشخص شد، این نهاد به احتمال زیاد، امسال سه‌بار نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد و اولین افزایش ماه آینده انجام می‌شود. این سوال مطرح است که اولین افزایش ۲۵/ ۰درصد خواهد بود یا ۵/ ۰درصد؟
برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری معتقدند، سال‌جاری نرخ‌های بهره در آمریکا حداقل پنج‌بار افزایش می‌یابد. هر یک از سناریوهای پیش‌روی بانک‌مرکزی آمریکا، تبعات خاص خود را برای اقتصاد این کشور و جهان خواهد داشت و سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان، مشغول ارزیابی شرایط هستند. بانک‌مرکزی اروپا از دو بانک مرکزی دیگر عقب‌تر است؛ به این معنا که هنوز این نهاد اعلام نکرده است، قصد دارد نرخ‌های بهره را بالا ببرد؛ اما این نهاد نیز زیر فشار مشابه برای اقدام و مهار تورم قرار دارد. در منطقه یورو نیز نرخ تورم بسیار بالاست و این وضعیت قابل تحمل نیست.
نکته مهم این است که بانک‌های مرکزی برای مهار تورم از طریق سیاستهای پولی با چالش‌‌‌هایی مواجه هستند و نمی‌‌‌توانند، بدون در نظر گرفتن شرایط، هر اقدامی انجام دهند. یکی از کارشناسان می‌گوید: «ریسکی که اکنون وجود دارد، این است که بانک‌های مرکزی مجبور شوند، به وضعیت کنونی واکنش فوری و بزرگی نشان دهند؛ به جای آنکه برنامه‌ای بلندمدت طراحی کنند که در آن به رشد اقتصاد و نرخ‌های تورم در آینده توجه شده باشد. رشد سریع تورم در ماه‌‌‌های اخیر در اقتصادهای بزرگ، فشار قابل ملاحظه‌ای بر بانک‌های مرکزی وارد کرده تا اقداماتی برای مهار رشد قیمت‌ها انجام دهند. شاهد هستیم که بانک‌مرکزی انگلستان، طی ماه دسامبر و ماه جاری نرخ‌های بهره را بالا برده و این در حالی است که پیش‌بینی این نهاد از نرخ تورم خیلی بالا نیست. این نوع رفتار، به توقف افزایش نرخ‌های بهره منجر می‌شود یا بانک‌مرکزی همچنان نرخ‌ها را افزایش خواهد داد که اشتباه بزرگی محسوب می‌شود؛ زیرا به رکود در اقتصاد منجر خواهد شد»»
یک نکته بسیار مهم این است که هر اقدام هر چند کوچک بانک‌های مرکزی بزرگ، اثرات فراگیری بر تمامی بخش‌‌‌های اقتصاد ملی خواهد داشت و در مورد بانک‌مرکزی آمریکا یا بانک‌مرکزی اروپا، این اقدام اثرات فراملی نیز دارد. افزایش نرخ‌های بهره بر ارزش ارز ملی و ارزش آن نسبت به دیگر ارزها تاثیر می‌‌‌گذارد. وقتی بانک مرکزی به جای رفتار منطقی و برنامه‌ریزی‌شده، به شکلی هیجانی و تحت فشار اقدام می‌کند، درباره آینده سیاستهای پولی ابهام پدید می‌‌‌آید؛ این یعنی بازارها دچار نوسان‌های غیرمعمول خواهند شد. معامله‌‌‌گران و سرمایه‌گذاران، باید افقی روشن از سیاستهای پولی بانک‌مرکزی داشته باشند؛ در غیر‌این صورت با احتیاط و در ابهام رفتار خواهند کرد.
استراتژیست‌‌‌های بانک‌های مرکزی بزرگ، مشغول ارزیابی شرایط و پیش‌بینی جهت سیاستهای پولی هستند. تحلیلگران بانک اچ‌اس‌بی‌سی می‌گویند: «ابهام درباره آینده، جو بازارها را منفی می‌کند و واکنش سرمایه‌گذاران گاه غیر‌منطقی خواهد بود؛ در نتیجه بانک‌مرکزی نمی‌‌‌تواند آن‌گونه که بازارها انتظار دارند، رفتار کند و همه دچار سردرگمی میشوند. این وضعیت برای اقتصاد اصلا خوب نیست» حال این سوال مطرح می‌شود که چرا وقتی بانک‌های مرکزی معتقدند نرخ تورم کاهش خواهد یافت، ریسک می‌‌‌پذیرند و اعلام می‌کنند سیاستهای پولی را به‌سرعت کاهش خواهند داد؟ از دید بسیاری از تحلیلگران، این کار به جای آنکه محاسبه علمی باشد، یک قمار است؛ زیرا واقعیت این است که افزایش نرخ‌های بهره نمی‌‌‌تواند عرضه نفت را بالا ببرد و از قیمت انرژی که عامل مهم رشد نرخ تورم است، بکاهد. همچنین افزایش نرخ‌های بهره نمی‌‌‌تواند بر عرضه تراشه‌ها بیفزاید و کمبود نیروی کار را کم کند؛ در نتیجه، افزایش نرخ‌های بهره، در پایین آوردن نرخ تورم چندان موثر نیست.
اگر نرخ‌های بهره به‌شدت افزایش یابد، از تقاضا کاسته می‌شود؛ اما ایجاد رکود عمدی بر مبنای آنچه سیاستگذاران هنوز هم تصور می‌کنند، یک پدیده زودگذر است، کار درستی نیست. بسیاری از مقامات بانک‌های مرکزی معتقدند، عواملی نظیر اختلال در زنجیره‌های بین‌المللی تامین، کمبود نیروی کار و تقاضای انباشته که حاصل همه‌گیری کروناست، سبب رشد قیمت کالاها شده و با رفع شدن این عوامل، شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. این امیدواری وجود دارد که با اقدام برای مهار تورم، تولیدکنندگان کالا و نیروی کار که برای بالا رفتن دستمزدها فشار وارد می‌کنند، متقاعد شوند که نرخ‌های بالای تورم پایدار نیست و ترتیبی داده می‌شود تا قیمت کالاها به دلایل غیر‌واقعی بالا نرود.
یک جنبه مثبت دیگر رشد نرخ‌های بهره، کاهش سریع بخشی از نقدینگی است که در دوره اجرای برنامههای حمایتی وارد سیستم مالی کشورها شده است. سوال بعدی این است که چرا باید تردید داشت؟ واقعیت این است که تاکنون نمونه‌ای از تحولاتی که طی دو سال اخیر در اقتصاد جهان رخ داده، وجود نداشته است. تعطیلی اقتصادها به دلیل همه‌گیری کرونا و بازگشایی‌ها، چرخه‌های نرمال اقتصادی نیستند و غیر‌ممکن است بتوان آینده را پیش‌بینی کرد. تقریبا درباره تمامی روندهایی که اکنون مشاهده می‌شود و تاثیر اقداماتی که در آینده انجام خواهد شد، ابهام‌هایی وجود دارد. همچنین درباره قیمت انرژی در آینده، هیچ قطعیتی وجود ندارد. عوامل بسیار متعدد، از تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک تا سیاست‌هایی که برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی اتخاذ میشوند، بر قیمت انرژی تاثیر می‌‌‌گذارند.
رویکرد صبر که بانک‌مرکزی اروپا اتخاذ کرده، قابل درک است. در ماه‌ها و حتی سال‌های آینده، نمی‌توان فهمید، حق با کدام‌یک از بانک‌های مرکزی بوده است؛ اما تحلیلگران معتقدند، حرکت بانک‌های مرکزی به سوی کاستن از برنامههای حمایتی، قطعا به زیان سرمایه‌گذاران است. تجربه تاریخی ثابت کرده است که بر اثر این حرکت، شاهد کاهش سریع و چشمگیر نقدینگی خواهیم بود و آنچه در بازارهای مالی، بازار اوراق قرضه و... اتفاق می‌‌‌افتد، ممکن است با انتظارات کنونی بسیار فرق داشته باشد.
