سایه سنگین تورم
پرسش اصلی این است که وقتی سیاست‌های عظیم حمایتی متوقف و همه‌گیری مهار شود، نرخ رشد به چه میزان خواهد بود؟ روندهای جمعیت‌شناختی و وضعیت بهرهوری نشان می‌دهد که در دهه حاضر، نرخ رشد اقتصاد جهان نسبت به دهه قبل پایین‌تر خواهد بود. در اینجا به طور مختصر به چند تحول تاریخی اشاره می‌کنیم. پس از جنگ جهانی دوم، نرخ رشد جمعیت جهان دوبرابر شد و به ۲درصد رسید که رقمی بی‌‌‌سابقه بود. بهرهوری نیز سه‌برابر شد؛ زیرا فناوری‌‌‌های جدید به کار گرفته شدند و بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزوده شد. با توجه به افزایش جمعیت و تولید، نرخ رشد اقتصاد جهان دوبرابر شد و به نزدیک ۴درصد رسید. در واقع، معجزه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در دهه ۱۹۵۰ با قدرت ادامه داشت.
در دهه ۱۹۸۰ به‌تدریج شکاف‌ها پدیدار شد. رشد جمعیت کاهش یافت و رشد بهرهوری کند شد؛ اما برخی نیروهای جدید پدیدار شدند؛ در نتیجه معجزه رشد، ادامه یافت. نخستین نیرو، رشد بدهی بود. با توجه به آنکه تورم، تحت کنترل بود، بانک‌های مرکزی می‌‌‌توانستند نرخ‌های بهره را به سطوح بسیار پایینی کاهش دهند. همچنین آزادسازی مالی زمینه را برای افزایش وام‌دهی و استقراض فراهم کرد. دومین نیرو، باز شدن مرزها به روی تجارت، مهاجرت نیروی کار و داده‌ها بود. این عامل در کنار تداوم روند جهانی‌سازی و رشد بدهی سبب شد، نرخ رشد اقتصاد جهان در سطح ۴درصد باقی بماند.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ یک تحول شوک‌آور بود؛ زیرا حجم مبادلات تجاری و نقل و انتقال نیروی کار کاهش یافت و لطمات بزرگی به جریانهای پول وارد شد و تنها جریانهای داده گسترش یافت. بسیاری از خانواده‌‌‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته از بدهی‌‌‌های خود کاستند. با آنکه بدهیها همچنان افزایش یافت؛ اما سرعت رشد آن کم بود؛ در نتیجه تاثیر مثبت آن بر نرخ رشد اقتصاد کمتر شد. رشد بهرهوری به یک‌درصد کاهش یافت و این درحالی بود که فناوری دیجیتالی همچنان گسترش می‌‌‌یافت. کاهش نرخ باروری سبب شد، جمعیت نیروی کار رشد کندتری داشته باشد. به همین دلیل بود که در دهه ۲۰۱۰ نرخ رشد اقتصاد جهان به‌زحمت به ۵/ ۲درصد در سال رسید.
چهار عامل، شامل کاهش زادوولد، کاهش بهرهوری، کند شدن روند جهانی‌سازی و کاهش بدهیها همگی به رشد اقتصاد جهان لطمه وارد کردند. در سال ۲۰۲۰، همه‌گیری کرونا تحولات بزرگی در اقتصادها ایجاد کرد؛ به این معنا که جریان مهاجرت‌ها لطمه دید، کمبود نیروی کار در آمریکا کاملا مشهود بود، نوع و روش فعالیت شرکت‌ها تغییر کرد و اگرچه معمولا در آغاز دوره بهبود شرایط اقتصادی، بهرهوری رشد می‌کند؛ اما این بار در بسیاری از اقتصادها چنین نشد.
از سوی دیگر، اقتصادهای بزرگ از آمریکا تا چین، به سمت اتکا به نیروهای داخلی حرکت کرده و آن را به جهانی‌سازی ترجیح داده‌اند. در دو سال اخیر، میزان عظیم نقدینگی به اقتصادها تزریق شده، در نتیجه بدهیها به‌شدت افزایش یافته است. اما با افزایش نرخ‌های بهره، تمایل به استقراض که عامل رشد اقتصادی است، کاهش می‌‌‌یابد؛ این یعنی برای سال‌های متمادی نرخ رشد پایین خواهد بود. هیچ کشوری جزیره نیست و این روندها بر تمامی کشورها تاثیر خواهد گذاشت. در دوران جدید، یعنی پس از مهار همه‌گیری، کشورهای دارای درآمد بالا نظیر آمریکا، طی دهه جاری رشد سالانه بالاتر از ۲درصد خواهند داشت و در اقتصادهایی نظیر هند، نرخ رشد به ۵درصد کاهش می‌‌‌یابد. بازگشت تورم سبب پیچیده شدن تصویر شده است. رشد دستمزدها و کمبود نیروی کار سبب می‌شود نرخ‌های تورم بالا باقی بماند، به همین دلیل سیاستگذاران نمی‌توانند به اقتصاد نقدینگی تزریق کنند. سرمایه‌گذارانی که عادت کرده‌‌‌اند بانک‌های مرکزی به محض بروز مشکل، به اقتصاد پول تزریق کنند، باید با شرایط جدید سازگار شوند. دهه حاضر، دهه نرخ‌های بالای تورم و نرخ‌های پایین رشد اقتصادی است.
