اصرار اردوغان بر الگوهای غلط
از ماه سپتامبر گذشته، بانک‌مرکزی با فشار اردوغان بارها نرخ‌های بهره را پایین آورده و این در حالی است که نرخ تورم در حال افزایش بوده است. اردوغان مخالف سرسخت افزایش نرخ‌های بهره است و آن را عامل تورم می‌داند. دخالت‌های بانک‌مرکزی ترکیه در بازار ارز به شکل تزریق دلار و خرید لیر سبب آرامش در بازار ارز شده؛ اما نرخ تورم همچنان در حال افزایش است و ماه قبل قیمت‌ها در مقیاس سالانه ۵۰درصد رشد کرد. مشخص نیست در این شرایط، ثبات ارزش لیر میتواند ادامه پیدا کند یا خیر. برخی تحلیلگران سیاسی می‌‌‌گویند، رئیس‌جمهور ترکیه با اقدامات ماههای اخیر خود صرفا قصد دارد ترتیبی دهد که شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست‌جمهوری فراهم شود تا بتواند پنج‌سال دیگر در قدرت باقی بماند. قرار است این انتخابات‌ها ژوئن سال ۲۰۲۳ برگزار شود.
تحلیلگر مسائل ترکیه موسسه تحقیقاتی «جی‌پی دبلیو» در لندن میگوید: «تمام آنچه اردوغان برای پیروزی نیاز دارد، ایجاد آرامش برای دوره مبارزات انتخاباتی است. راه‌حل‌‌‌های کوتاه‌مدت از لحاظ سیاسی موثر هستند. اگر اردوغان بتواند برای مدتی به اوضاع سامان دهد، میتواند در انتخابات به پیروزی برسد و لازم نیست برای مدتی طولانی همه‌چیز آرام باشد.» در ادامه به پنج سوال درباره وضعیت اقتصاد ترکیه اشاره می‌‌‌کنیم.
نخستین سوال این است که آیا ترکیه میتواند به مازاد حساب جاری دست یابد؟ مقامات ترکیه تلاش می‌کنند عدم‌توازن دیرینه بین صادرات و واردات را که سبب خروج ارز از کشور و کاهش ارزش لیر می‌شود، به مازاد تبدیل کنند. به‌منظور رسیدن به این هدف لازم است از تقاضای داخلی کاسته شود؛ اما اردوغان تمایلی به این راه‌حل دارد؛ زیرا کاهش مصرف، نرخ رشد اقتصادی را در آستانه انتخابات پایین می‌‌‌آورد. همچنین باید تابستان سال‌جاری تعداد زیادی گردشگر به ترکیه سفر کنند. همچنین نیز نباید تنش‌‌‌های بین روسیه و اوکراین شدت پیدا کند؛ زیرا شدت‌یافتن تنش‌‌‌ها سبب رشد بیش از پیش قیمت انرژی می‌شود و ترکیه واردکننده بزرگ انرژی است. برخی تحلیلگران درباره به نتیجه رسیدن تلاش‌های مقامات ترکیه برای ایجاد مازاد حساب جاری تردید دادند؛ اما یکی از تحلیلگران موسسه مالیه جهانی در واشنگتن میگوید، در پایان سال‌جاری میلادی ترکیه ۴میلیارد دلار مازاد خواهد داشت. این در حالی است که سال گذشته و سال ۲۰۲۰ این کشور با کسری ۱۵میلیارد دلاری و ۳۶میلیارد دلاری مواجه بود. تحقق این پیش‌بینی مستلزم کاهش واردات و رشد بخش گردشگری است. از دید این تحلیلگر، درآمد بخش گردشگری ترکیه سال‌جاری به رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ باز خواهد گشت.
دومین سوال این است که آیا مردم ترکیه به خرید دلار پایان خواهند داد؟ در دوران‌های بحرانی مردم اغلب ترجیح می‌دهند دلار پس‌‌‌انداز کنند؛ البته آنها اقدام به خرید یورو و طلا هم اقدام می‌کنند. این اقدام فشار بر ارزش لیر را بالا می‌برد. بنا بر اعلام بانک‌مرکزی ترکیه، پایان سال گذشته ۶۴درصد تمام سپرده‌ها در سیستم بانکی به ارز خارجی و فلزات گرانبها بود. پس از اعلام طرح جدید سپرده‌گذاری از سوی اردوغان، رقم یادشده به ۶۰درصد کاهش یافته است. طبق این طرح، اگر سپرده‌گذاران که دلار، یورو و طلای خود را به لیر تبدیل می‌کنند زیان کنند، زیان آنها جبران خواهد شد. تا چهاردهم ماه جاری حدود ۱۴میلیارد دلار سپرده ارزهای خارجی به لیر تبدیل شد. این تحول سبب شد ارزش لیر رشد کند و کل سپرده‌‌‌های ارز خارجی از ۲۶۴میلیارد دلار در پایان سال گذشته به ۲۵۱میلیارد دلار کاهش یافت. حال سوال این است که اگر آن‌طور که تحلیلگران انتظار دارند، نرخ تورم همچنان رشد کند و بالا باقی بماند، آیا روند یادشده ادامه پیدا خواهد کرد؟ با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم، ارزش سپرده‌‌‌های مردم به‌سرعت کاهش می‌یابد. با آنکه دولت پیش‌بینی کرده است، سال آینده نرخ تورم به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ اما برخی تحلیلگران معتقدند چنین نخواهد شد.
پرسش سوم این است که آیا سرمایه‌گذاران خارجی به ترکیه باز خواهند گشت؟ اردوغان میگوید مدل اقتصادی جدید او سرمایه‌گذاران خارجی را به ترکیه جذب می‌کند و ارز خارجی به کشور سرازیر خواهد شد؛ اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاران خارجی درباره مدیریت اقتصاد ترکیه و وضعیت حاکمیت قانون در این کشور نگران هستند. البته گرم‌شدن روابط ترکیه با امارات، زمینه را برای سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری امارات در این کشور فراهم می‌کند. آنکارا امیدوار است تنش‌‌‌زدایی با دیگر اقتصادهای منطقه، از جمله عربستان و ارمنستان، سبب رشد تجارت و سرمایه‌گذاری در ترکیه شود؛ اما تحلیلگر موسسه تحقیقاتی «جی‌پی‌دبلیو» میگوید، هنوز نشانه‌‌‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور گسترده‌تر در اقتصاد ترکیه مشاهده نشده است.
چهارمین پرسش این است که آیا شرکت‌های ترکیه می‌‌‌توانند بدهی‌‌‌های خارجی خود را پرداخت کنند؟ ترکیه برای بانک‌ها و شرکت‌های خود به تامین مالی خارجی متکی است. این کشور ۱۷۰میلیارد دلار بدهی دارد که سررسید آن ۱۲ماه آینده است. اگر بانک‌مرکزی آمریکا از ماه آینده بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز کند و برنامه خرید اوراق قرضه پایان یابد، شرکت‌های ترکیه برای بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود با چالش‌‌‌هایی مواجه خواهند شد. اگر شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه مجبور شوند به جای تمدید بدهی‌ها، آنها را پرداخت کنند، تقاضا برای ارز خارجی به‌شدت افزایش خواهد یافت و فشار بر ارزش لیر بار دیگر بیشتر می‌شود. البته یکی از تحلیلگران میگوید، بانک‌مرکزی آمریکا به‌حدی که اکنون تصور می‌شود، نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد. اگر امسال سه‌بار نرخ‌های بهره در آمریکا بالا برود، شرایط برای بانک‌ها و شرکت‌های ترکیه خیلی سخت نمی‌شود. البته برخی بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری از جمله بانک «گلدمن‌ساکس» پیش‌بینی کردهاند که سال‌جاری نرخ‌های بهره در آمریکا هفت‌بار افزایش می‌یابد. اگر چنین شود، وضعیت در ترکیه بدتر خواهد شد.
پنجمین سوال این است که آیا بانک‌مرکزی ترکیه میتواند به دخالت‌های خود در بازار ارز ادامه دهد؟ بانک‌مرکزی برای بالا بردن ارزش لیر در دوره‌‌‌های بحرانی به خرید این ارز و فروش دلار اقدام می‌کند و این اقدام یکی از عوامل ثبات ارزش لیر است. با آنکه ذخایر ارزی ترکیه طی هفته‌‌‌های اخیر رشد کرده؛ اما اگر پول استقراض‌شده در توافق‌نامه‌‌‌های سوآپ با وام‌دهندگان داخلی و بانک‌های مرکزی خارجی را حذف کنیم، خالص ذخایر کاملا منفی است. بنا بر اعلام بانک «گلدمن‌ساکس»، شانزدهم ماه جاری، خالص ذخایر منفی ۵۰میلیارد دلار بود. این امر به این معناست که بانک‌مرکزی ترکیه برای حمایت از لیر و دخالت در بازار ارز به اندازه کافی توان ندارد. اگر میزان بیشتری دلار وارد اقتصاد شود، آنگاه بانک‌مرکزی میتواند به دخالت‌های خود در بازار ارز ادامه دهد؛ در واقع همه‌چیز به میزان ورود ارز خارجی به اقتصاد وابسته است. بانک‌مرکزی نمی‌‌‌تواند برای مدتی طولانی با خالص منفی ذخیره ارزی سیاستهای ارزی پیشین خود را ادامه دهد.
با توجه به آنچه بیان شد، تحقق پیش‌بینی‌‌‌های مثبت درباره افق اقتصاد ترکیه قطعی نیست. ضروری است درآمدهای گردشگری طی ماههای آینده افزایش یابد، سرمایه‌گذاران خارجی به آینده اقتصاد این کشور امیدوار شوند و پول خود را وارد اقتصاد کنند و نیز تلاش‌های دولت برای برقراری روابط فراگیر تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای منطقه به نتیجه برسد. از سوی دیگر، اگر بانک‌مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را چند بار افزایش دهد، شرایط برای شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه سخت‌‌‌تر خواهد شد.
