نگاه‌ها به قیمت نفت
با توجه به اینکه جهان هنوز تحت‌تاثیر پیامدهای همه‌گیری کرونا قرار دارد و زنجیره‌‌‌های تامین دچار اختلال هستند، افزایش قیمت موادخام به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان لطمه میزند و این لطمه در قالب رشد نرخ تورم و ضعف تقاضاست. پرسش‌های گوناگونی درباره آینده مطرح است. پرسش اصلی این است که اکنون، یعنی دو سال پس از آنکه همه‌گیری به تعطیلی اقتصادها و رکود منجر شد، آیا بار دیگر باید منتظر رکود باشیم؟ اروپا که بخش بزرگی از گاز طبیعی موردنیاز خود را از روسیه تامین می‌کند، بیشتر در معرض خطر ضعف و رکود اقتصادی است. البته بدون شک آسیا و آمریکا نیز از وضعیت به وجود آورده لطمه میبینند و این لطمه بلندمدت خواهد بود.
اقتصاددان‌های دو بانک «جی‌پی مورگان» و «بارکلیز» جزء آن دسته از اقتصاددانها هستند که پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری را پایین آورده‌اند و نگران اثرات تحولات اخیر بر نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ هستند. هر دو گروه اقتصاددانها معتقدند که این تحولات، سبب کاهش یک‌درصدی نرخ رشد اقتصاد جهان و رشد یک‌درصدی نرخ تورم خواهد شد. اقتصاددان‌های بانک «بارکلیز» در گزارش خود آورده‌اند: «افزایش شدید و ناگهانی قیمت موادخام حاصل جنگ روسیه علیه اوکراین است و کاهش ریسک‌پذیری، زمینه‌‌‌ساز رکود و رشد نرخ تورم بوده است. با آنکه در این میان، اروپا آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسد؛ اما آمریکا و انگلستان نیز از این وضعیت لطمه میبینند و چین کمترین آسیب‌پذیری را در این حوزه دارد؛ اما به دلیل میزان بالای معاملات تجاری چین با اروپا و آمریکا و مصرف بالای مواد خام در این کشور، در نهایت اقتصاد چین نیز از آنچه در حال وقوع است، زیان خواهد دید.» رشد نرخ‌های تورم و ضعف در اقتصاد سبب می‌شود دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با چالش مواجه شوند. دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد و کمک به اقشار کم‌درآمد مجبورند هزینه کنند و بانک‌های مرکزی تحت فشار هستند تا نرخ تورم را پایین آورند. هر دو باید دقت کنند که اقداماتشان به اقتصاد صدمه وارد نکند. بانک‌مرکزی آمریکا قصد دارد، طی سال‌جاری میلادی بارها نرخ‌های بهره را بالا ببرد و این اقدام از نشست هفته آینده این نهاد آغاز خواهد شد. یکی از اقتصاددان‌های موسسه جفریز می‌گوید: «بانک‌مرکزی آمریکا چاره‌‌‌ای جز بالا بردن نرخ‌های بهره ندارد و معتقدیم به‌رغم تنش‌‌‌هایی که در اوکراین وجود دارد و شرایط نگران‌کننده کنونی، این نهاد سال‌جاری بارها نرخ‌ها را بالا خواهد برد. احتمالا امسال هفت‌بار در آمریکا نرخ‌ها افزایش خواهد یافت؛ یعنی ۷۵/ ۱درصد.»
صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیامدهای بسیار جدی جنگ در اوکراین برای اقتصاد جهان هشدار داده است. تحلیلگران بانک «گلدمن‌ساکس» معتقدند، اگر قیمت نفت به طور پایدار ۲۰دلار در هر بشکه افزایش یابد ۶/ ۰درصد از نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو کاسته خواهد شد. این عامل بر رشد اقتصاد آمریکا و چین نیز تاثیر منفی خواهد گذشت. از سوی دیگر، توقف انتقال گاز از اوکراین به اروپا نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو را یک‌درصد پایین می‌‌‌آورد و اگر انتقال گاز روسیه به اروپا به طور کامل متوقف شود، کاهش نرخ رشد اقتصادی منطقه منطقه یورو ۲/ ۲درصد خواهد بود. همچنین اگر صادرات نفت روسیه به آمریکا و اروپا متوقف شود، نرخ رشد اقتصاد جهان کاهش خواهد یافت. غیر از روسیه، اوکراین و همسایگان آنها در شرق اروپا، دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نیز در معرض لطمات حاصل از تحولات اخیر هستند. در مدلی که «بلومبرگ اکونومیکس» مطرح کرده، اگر قیمت نفت در محدوده ۱۳۰دلار در هر بشکه باقی بماند، در سه‌ماه سوم سال‌جاری تولید ناخالص داخلی منطقه یورو کاهش می‌‌‌یابد و نرخ تورم در این منطقه طی سال‌جاری ۶درصد خواهد بود. با آنکه نرخ تورم در این منطقه حدود سه‌برابر نرخ هدف بانک‌مرکزی اروپاست، مقامات مالی و پولی فعلا ترجیح می‌دهند، از رشد اقتصادی حمایت کنند. کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا هفته قبل هشدار داد که قیمت بالای انرژی لطمه قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد وارد خواهد کرد. مشاور اقتصادی گروه یونی‌کردیت در گزارشی آورده است: «هنوز نمی‌توان بادقت پیش‌بینی کرد لطمه‌ای که به اقتصاد اروپا وارد خواهد شد، چقدر است؛ اما بدون شک، بهبود اوضاع در دوره پس از مهار کرونا به تعویق خواهد افتاد.» او معتقد است، نرخ رشد کاهش و نرخ تورم افزایش خواهد یافت. اقتصاددان ارشد موسسه «ای‌ایکس‌ای اینوستمنت» می‌گوید: «میزان کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال‌جاری بیش از یک‌درصد خواهد بود.»
با آنکه رشد شدید نرخ تورم که در اقتصادهای بزرگ غربی مشاهده شده، در آسیا دیده نشده؛ اما افزایش سریع و شدید قیمت انرژی زمینه افزایش نرخ تورم را در این قاره نیز فراهم می‌کند. آسیا واردکننده بزرگ انرژی است و به‌زودی مصرف‌کنندگان تاثیر رشد قیمت انرژی را احساس خواهند کرد. افزایش قیمت انرژی بر هزینه تولید در آسیا می‌افزاید و نیز قیمت کالاهای وارداتی به این قاره بالا خواهد رفت. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، قیمت کالاهای مصرفی و هزینه تولید در آسیا در حال افزایش بود و این قاره نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی آسیب‌پذیر است. یکی از تحلیلگران بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» می‌گوید: «در بخش اعظم سال گذشته، فشار قیمت‌ها شدید نبود؛ اما سال‌جاری شرایط تغییر می‌کند و شاید بانک‌های مرکزی مجبور شوند نرخ‌های بهره را بسیار بالا ببرند.» اُمیکرون در حال مهار شدن است، خانواده‌‌‌ها پس‌انداز زیادی دارند و بازار کار وضعیت خوبی دارد. دولت چین نرخ هدف رشد اقتصادی در سال‌جاری را ۵/ ۵درصد تعیین کرده که بالاتر از پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددان‌هاست. نخستین‌بار نیست که افزایش سریع قیمت نفت به رشد اقتصاد جهان لطمه میزند. در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ و نیز سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رشد شدید قیمت نفت، مقدمه رکود در اقتصاد جهان بود. البته با در نظر گرفتن نرخ تورم، قیمت نفت باید به ۱۷۰دلار برسد تا از رقم مربوط به سال ۲۰۰۸ عبور کند. اقتصاددان ارشد بانک «یو.بی.اس» معتقد است، تاثیر تحولات اخیر بر اقتصاد جهان به شکل رکود و تورم خواهد بود. با آنکه صادرکنندگان نفت از قیمت‌های بالای انرژی سود می‌‌‌برند، اما آنها اکنون نسبت به دهه ۱۹۷۰ بسیار بیشتر هزینه می‌کنند و این به رشد تقاضای جهانی کمک می‌کند. از سوی دیگر خانوارها در واکنش به رشد قیمت انرژی، از مصرف و همچنین از هزینه‌‌‌های دیگرشان می‌‌‌کاهند. افت تقاضا بر قیمت‌ها فشار وارد خواهد کرد. نکته مهم دیگر این است که به‌تدریج شرکت‌ها کارآیی مصرف سوخت را بالا خواهند برد. برای مثال، کارخانه‌‌‌های انگلستان در زمانی که اوج مصرف روزانه انرژی است، فعالیتشان را متوقف می‌کنند و هنگامی که قیمت‌ها کاهش می‌‌‌یابد، فعالیت خود را از سر می‌‌‌گیرند. از دید برخی اقتصاددانها، آنچه رخ خواهد داد، به‌شدت تحولات دهه ۱۹۷۰ نخواهد بود. البته پیش‌بینی آینده بسیار دشوار است. تقریبا تمامی اقتصادها شاهد کاهش حجم تجارت بین‌المللی بر اثر اختلال‌هایی هستند که به جنگ روسیه علیه اوکراین وابسته است.
