راه حل در افزایش نرخ بهره است؟
واقعیت این است که هیچ راه‌حل فوری برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد؛ زیرا رئیس‌جمهور و بانک‌مرکزی، ابزارهای کافی برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها در اختیار ندارند. نکته نگران‌کننده‌تر این است که احتمالا رشد نرخ تورم به روند بهبود وضعیت اقتصادی لطمه خواهد زد و سبب رکود در اقتصاد خواهد شد. طی ماه ژانویه، نرخ تورم در بالاترین سطح طی چهار دهه گذشته قرار داشت و حال به دلیل رشد سریع و مداوم قیمت‌ها، خانواده‌های آمریکایی که کمتر از ۷۰هزار دلار در سال درآمد دارند، مجبورند برای خرید همان کالاها و خدمات، ۳۳۰۰دلار بیشتر پرداخت کنند. ریشه اصلی افزایش نرخ تورم، همه‌گیری کروناست. همه‌گیری سبب اختلال در زنجیره تامین شده و از نیروی کار آماده ورود به بازار کار کاسته است. نیروی کار، به دلیل بیماری یا از ترس ابتلا به کرونا وارد بازار کار نشده و کمبود آن، به رشد سطح دستمزدها منجر شده است.
دو سال از شروع همه‌گیری کرونا می‌‌‌گذرد و اکنون به دلیل واکسیناسیون فراگیر جمعیت، همه‌گیری تا اندازه زیادی مهار شده است. همزمان با مهار کرونا قطعا نرخ تورم کاهش خواهد یافت؛ اما این کاهش ماه آینده و حتی در چندماه آینده رخ نخواهد داد. حل مسائل عمیقی که به دلیل همه‌گیری کرونا در اقتصاد جهان به وجود آمده، آسان نیست و احتمالا دو سال طول خواهد کشید تا نرخ تورم به سطوحی کاهش یابد که مردم از آن تاثیر منفی نپذیرند. در بسیاری از ساختارهای اقتصادی و فعالیت شرکت‌ها تغییرات زیادی رخ داده و مدت‌ها طول خواهد کشید تا شرایط به حالت عادی بازگردد و بسیاری از دگرگونی‌‌‌ها پایدار خواهند بود.
حمله روسیه به اوکراین بر پیچیدگی شرایط افزوده است؛ یعنی بدون شک، لطمه حاصل از نرخ بالای تورم بیشتر می‌شود و باید برای مدت طولانی‌تری نرخ‌های بالای تورم را تحمل کرد. قیمت نفت در ماه‌‌‌های اخیر به علل گوناگون رشد کرده و این رشد در هفته‌‌‌های گذشته با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرده است. با آنکه عرضه جهانی نفت، تحت‌تاثیر حمله روسیه به اوکراین مختل نشده؛ اما ریسک بروز اختلال در این حوزه بسیار بالاست و از پیش، میزان عرضه نفت کافی نبوده است. اگر تنش‌ها شدت پیدا کند و به هر دلیلی در عرضه نفت روسیه اختلال جدی و پایدار ایجاد شود، شاهد افزایش قیمت نفت به ۱۴۰دلار در هر بشکه خواهیم بود و قیمت بنزین به ۵دلار در هر گالن افزایش خواهد یافت. براساس برآورد من، حتی اگر در عرضه نفت اختلال پدید نیاید و قیمت‌ها در محدوده ۱۰۰دلار در هر بشکه باقی بماند، بهار سال‌جاری میلادی مصرف‌کنندگان آمریکایی مجبورند برای هر گالن بنزین ۴دلار پرداخت کنند.
طبق مدل اقتصاد جهان که موسسه رتبه‌سنجی «مودیز» ارائه کرده و در آن تاثیر قیمت بالاتر نفت بر تولید و حمل‌ونقل کالاها در نظر گرفته شده است، اگر قیمت نفت ۱۰۰دلار باقی بماند، در نهایت ۵/ ۰درصد به نرخ تورم افزوده خواهد شد؛ این یعنی خانواده‌های آمریکایی در یک‌سال باید ۶۰۰دلار بیشتر برای خرید همان کالاها نسبت به سال قبل پرداخت کنند. حتی اگر رشد قیمت‌ها برای خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط، اندک باشد، سبب کاهش قدرت خرید می‌شود و از مصرف کاسته خواهد شد. نکته مهم دیگر، تاثیر قیمت نفت و گاز بر انتظارات تورمی است. افزایش قیمت انرژی بر انتظارات تورمی خانواده‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد. اکثر مردم به‌طور مرتب باک بنزین خودروی خود را پر می‌کنند و شاهد تغییر قیمت‌ها هستند. هیچ‌چیز به اندازه افزایش قیمت بنزین بر دیدگاه مردم درباره افق تورم تاثیر نمی‌‌‌گذارد. اگر انتظارات تورمی شروع به رشد کند، آنگاه بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ تورم مجبور است نرخ‌های بهره را با سرعت بیشتر بالا ببرد.
بانک‌مرکزی می‌داند که اگر انتظارات تورمی بالا برود، چرخه دستمزد-تورم شکل خواهد گرفت؛ یعنی کارگران خواهان افزایش دستمزد می‌شوند تا تاثیر تورم جبران شود و شرکت‌ها با امید به اینکه افزایش هزینه‌‌‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد، دستمزدها را بالا خواهند برد. افزایش قیمت کالاها سبب می‌شود، نیروی کار خواستار افزایش مجدد دستمزد شود و بار دیگر کسب‌وکارها هزینه بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. آخرین بار طی دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ این چرخه رخ داد و اثر آن بر اقتصاد بسیار بد بود؛ یعنی با آنکه اقتصاد دچار ضعف شده بود، نرخ تورم افزایش یافت و شاهد رکود تورمی بودیم. تنها راه بانک‌مرکزی برای شکستن این چرخه، افزایش سریع نرخ‌های بهره و کشاندن اقتصاد به رکود بود.
قبل از حمله روسیه به اوکراین، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌‌‌کردند که طی سال‌جاری، بانک‌مرکزی نرخ‌های بهره را هفت‌بار افزایش خواهد داد تا نرخ تورم کاهش یابد. اقتصاد به‌سختی می‌‌‌تواند با این رشد نرخ‌های بهره سازگار شود؛ اما این برنامه قابل اجراست. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر بانک‌مرکزی بیش از این میزان، نرخ‌های بهره را بالا ببرد، احتمال توقف روند بهبود وضعیت اقتصادی افزایش می‌یابد. بایدن دستور داده است که بخشی از ذخایر استراتژیک نفت وارد بازار شود. در اروپا و آسیا نیز اقدامات مشابهی انجام خواهد شد. با آنکه این اقدام درست است، زیرا ذخایر یادشده برای زمان‌های بحرانی نظیر حالا در نظر گرفته شده؛ اما تاثیر آن بر قیمت‌ها اندک است؛ زیرا مصرف روزانه نفت در جهان ۱۰۰میلیون بشکه است. از دولت انتقاد شده است که اقداماتش برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی در رشد قیمت نفت تاثیر داشته است. بدون شک دولت تلاش کرده است تا تولید سوخت فسیلی از لحاظ اقتصادی جذابیت کمی داشته باشد و تولید انرژی‌‌‌های پاک جذاب‌تر شود؛ اما این فرآیند طی سال‌ها و دهه‌‌‌ها رخ خواهد داد. در ماه‌‌‌های آینده، دولت و بانک‌مرکزی باید ضمن مهار تورم، ترتیبی دهند که به روند بهبود شرایط اقتصادی لطمه وارد نشود.
