تصمیمات تورم‌زا
براساس آمار اعلام شده، مسکن و ساختمان، اشتغال‌زاترین بخش اقتصاد بوده و به جرات می‌توان گفت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری توسط خانوارها در این بازار انجام می‌شود. طی سال‌های متمادی، مسکن در ترکیب دارایی خانواده‌‌‌های ایرانی، از بیشترین اهمیت برخوردار بوده و بزرگ‌ترین معامله و سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰درصد افراد جامعه در طول زندگی، در این مورد اتفاق‌می‌‌‌افتد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در سایر بخش‌های اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌ها نیز از دارایی‌‌‌های ملکی، به عنوان پشتوانه کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند. تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه، از این صنعت، به عنوان مسیر رونق و موتور محرک اقتصاد استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز این بخش، توانایی تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد کشور، در شرایط مختلف را داشته و در حال حاضر نیز دارد.
با روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی، وعده ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در سال، به عنوان یکی از برنامه‌‌‌های اصلی دولت وی مطرح شد، وعده‌‌‌ای که نشان از عدم‌شناخت تیم اقتصادی وی از سطح تعهدات پذیرفته شده توسط وی (لااقل در بخش مسکن و ساختمان) داشت. با نگاهی گذرا به آمارهای پروانه‌‌‌های ساختمانی طی سال ۱۴۰۰ و مخصوصا ۹ماه گذشته، تغییر محسوسی در روند صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی ایجاد نشده است. بنابراین امکان عرضه مسکن در تیراژ بالا طی ماه‌‌‌های آینده عملا وجود ندارد و روند عرضه اگر با کاهش روبه‌رو نشود، با افزایش نیز روبه‌رو نخواهد شد.
همان‌طور که در مطالب قبل نیز بیان شده است، روند عرضه زمین با ویژگی مناسب در شهرهای بزرگ با کاهش روبه‌رو شده، بنابراین امکان عرضه وسیع برای این نهاده تولید وجود ندارد. بنابراین نهاده زمین به عنوان یکی از ارزشمندترین و قابل‌اعتمادترین دارایی نزد خانوارها، با عرضه حداقلی، بازار سال ۱۴۰۱ را پشت‌سر خواهد گذاشت و تورم همیشگی خود را تجربه خواهد کرد.
با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت در افزایش درآمدهای خود از ارائه خدمات، به‌خصوص شهرداری‌‌‌ها، طی سال آینده نیز قطعا افزایش هزینه تمام شده مجوز‌‌‌های ساختمانی برای سازندگان حداقل ۲۵درصد خواهد بود که اثرات آن بر قیمت تمام شده ساختمان لحاظ خواهد شد.
هزینه تولید مواد و مصالح ساختمانی نیز وابسته به قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم عمومی و قیمت دستمزدهاست. به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم بالایی در این بخش انتظار سال آینده را می‌‌‌کشد.
در بخش دستمزد اجرا و هزینه‌‌‌های نیروی انسانی، (با افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران)، دولت اجازه رشد قیمت‌ها، حداقل به میزان درصد مذکور را به عوامل ارائه‌کننده این خدمات داده است. از سوی دیگر، با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌‌‌های اصلی خانوار، احتمال مشاهده تورم سه رقمی در این بخش را می‌توان محتمل دانست.
بنابراین بهای تمام شده متوسط آپارتمان‌سازی در شهری مانند تهران در سال آینده حداقل ۵۰درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که ممکن است نه‌تنها خریداران، بلکه سازندگان نیز آمادگی رویارویی با آن را نداشته باشند. هرچه هزینه بالاتر برود، نیاز به سرمایه از طرف سازندگان بیشتر احساس می‌شود. لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت ساخت‌وساز که عمده تامین مالی هزینه‌‌‌ها از محل دارایی سازندگان انجام می‌شود، با افزایش هزینه ساخت‌وساز، قابلیت ساخت بر حسب واحد متراژ کاهش یافته و باعث می‌شود که عرضه واحدهای مسکونی با تاخیر بیشتر صورت گرفته و در مجموع میزان عرضه با کاهش روبه‌رو شود.
در بخش تقاضا، مصرف‌کنندگان از ضعف مفرط توانمندی مالی، برای خرید واحدهای مسکونی برخوردار هستند که این موضوع در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه‌دار خواهد بود. با توجه به فاصله قیمت آپارتمان‌های مسکونی، با توان مالی خانواده‌‌‌ها و میزان تسهیلات ارائه شده از طرف بانک‌ها، در حال حاضر راهکاری مشخص و اجرایی از طرف سیاستگذاران، جهت افزایش توان و کاهش زمان انتظار خانوارها جهت خرید مسکن ارائه نمی‌شود. اگر بخواهم به صورت خلاصه چشم‌انداز بازار از دیدگاه خود را بیان کنم، باید اذعان کنم که بخش مسکن و ساختمان در سال آینده نیز دچار تورم مزمن و خزنده در بخش عرضه خواهد بود. این تورم بالاتر از ۵۰درصد در هزینه ساخت پیش‌بینی می‌شود. با توجه به شرایط تحقق وعده‌‌‌های دولت، کاهش عرضه محتمل بوده و امیدی به افزایش آن در سال ۱۴۰۱ نیست. فاصله توان خرید خانوارها و قیمت مسکن بیشتر شده و متاسفانه درصد خانوارهای مستاجر برای چندمین سال پیاپی بالاتر خواهد رفت. از نظر وضعیت قیمت نیز مسکن، تورمی کمتر از تورم عمومی و حتی تورمی کمتر از رشد هزینه‌‌‌ها را تجربه خواهد کرد که اثری جز رکود تورمی برای این بخش مولد اقتصاد، در بر نخواهد داشت.
