بازنگری در سیاست‌ها
از سوی دیگر، بررسی وقایع سال ۱۴۰۰ در ترسیم چشم‌انداز تجارت خارجی در سال پیش‌رو، کمک‌کننده است. در سال گذشته، بعد از تغییر دولت، گشایش‌های بسیاری در عرصه تجارت خارجی رخ داد؛ گشایش در خودتحریمی‌هایی که طی سه‌سال پایانی دولت قبل تشدید شده بود و متاسفانه، گوش شنوایی برای رفع این قید و بندها وجود نداشت. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بخشی از این گره‌ها و مشکلات خودساخته، از جمله در مورد رفع تعهد ارزی و تسهیل واردات مواد اولیه کارخانه‌ها رفع شد و از صدور بخشنامه‌هایی که لحظه به لحظه صادر می‌شد، جلوگیری به عمل آمد. در عین حال، ممنوعیت صادراتی تحت عنوان تنظیم بازار در ۶ماه دوم، به‌ندرت اتفاق افتاد و عملا ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز بخشی از مشکلاتی را که در گذشته ایجاد شده بود، برطرف کرد. نتیجه این اقدامات نیز تداوم رشد صادرات بود و امروز برآورد می‌شود که ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰۰میلیارد دلار رسیده باشد و ارزش صادرات احتمالا فراتر از ۴۵میلیارد دلار باشد. در چند ماه پایانی سال، رفع موانع داخلی در کنار واقعی شدن نرخ ارز به افزایش صادرات کمک کرد. در این میان باید به برخی هدف‌گذاری‌ها مبنی بر دستیابی به صادرات ۷۵میلیارد دلاری نیز اشاره کرد. با توجه به افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی به نظر می‌رسد، ارزش صادرات کشور ضمن حفظ ارقام قبلی، در سال ۱۴۰۱ رشد بیشتری را رقم بزند. بنابراین احتمالا این دولت، زودتر از برنامه به اهداف صادراتی خود دست پیدا کند. این سناریو البته بدون در نظر گرفتن احتمال احیای برجام بیان شد.
اگر توافقات به سرانجام برسد و تحریم‌ها هم برداشته شود، به طور یقین، سرعت رشد صادرات چندبرابر خواهد شد. نکته‌ای که دولت برای افزایش تجارت خارجی باید مورد توجه قرار دهد، این است که تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت است. در واقع، ظرفیت‌های حمل‌ونقل، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز باید متناسب با این هدف‌گذاری رشد کند. ارتقای دانش بنگاهی و آشنا کردن بنگاه‌ها نیز جزو الزامات رشد صادرات است. از این رو، به‌رغم همه سیگنال‌ها و فاکتورهایی که حاکی از احتمال افزایش صادرات و تجارت خارجی در سال آینده است، در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌ها، اقتصاد کشور عملا از فرصت ایجادشده، بی‌بهره خواهد بود. در این میان سیاست‌های حاکم بر اقتصاد باید همزمان با لغو تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. اگر در گذشته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کانون توجه بود، اکنون دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که سرمایه‌گذاری داخلی رونق یابد و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری به عمل آید. افزون بر این، احتمالا با برداشته شدن تحریم‌ها روابط بانکی تا حدودی تسهیل می‌شود؛ اما بدون تعیین‌تکلیفFATF باز هم ممکن است، کشورها از همکاری با ایران امتناع کنند؛ بنابراین تعیین‌تکلیف این مساله نیز یک ضرورت است تا کشور از این بلاتکلیفی خارج شود. در این صورت، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از ریسکی که در تجارت سنتی وجود دارد، با بهره‌گیری از ابزار ال‌سی و گشایش اعتبار، تجارتشان را به پیش ببرند. در پایان باید گفت، تسهیل ورود موقت به عنوان راهکاری برای توسعه صادرات، باید در نظر گرفته شود. اجرایی شدن این موارد، روند صادرات و واردات کشور را تسهیل کرده و به افزایش آن منجر خواهد شد. ضمن آنکه نگاه ما به تجارت خارجی نباید صرفا معطوف به ارزآوری باشد، بلکه هدف اصلی باید پر کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای رفاه اجتماعی و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد.
