عبور از بحران با تاکتیک اروپایی
با آغاز این جنگ، رهبران اروپا مجبور شدند، به‌سرعت برنامه‌‌‌هایی را برای کاستن از وابستگی شدید خود به انرژی روسیه تدوین کنند. چند روز پیش، پارلمان اروپا خواستار تحریم فوری و کامل نفت، زغال‌سنگ و سوخت هسته‌‌‌ای روسیه شد. اما تردیدی وجود ندارد که این تصمیم سریع و فراگیر لطماتی به اقتصاد اروپا وارد می‌کند و یکی از مهم‌ترین لطمات، افزایش بیش از پیش نرخ‌های تورم در اقتصادهای این قاره است. لطمه دیگر، تضعیف روند رشد بخش تولید کارخانه‌ای اروپاست. بهبود شرایط در بخش یادشده، از سال پیش و همزمان با بازگشایی اقتصادها آغاز شد؛ اما حالا دیدگاه اقتصاددانها این است که تحولات حاصل از جنگ روسیه علیه اوکراین، به این روند خسارت وارد می‌کند.یکی از متخصصان میگوید: «اروپا به طور خاص در معرض تهدید از دست دادن مزیت رقابتی خود در جهان است. اکنون برای اقتصاد اروپا جنگ بسیار بیشتر از همه‌گیری کرونا تحول‌آفرین است. منظور من صرفا تحول در سیاستهای امنیتی و امور دفاعی نیست، بلکه کل اقتصاد است. در حال حاضر، منطقه یورو به دلیل مدل بنیادی اقتصادی خود، یعنی صادرات‌محور بودن، وابستگی به انرژی وارداتی و بزرگ بودن بخش تولید صنعتی در معرض تهدید قرار گرفته است.» در چند دهه اخیر، منطقه یورو از پیشرفت روند جهانی‌سازی و تقسیم کار در جهان سود برده است. اکنون با توجه به تحولاتی که رخ داده و حاصل جنگ روسیه علیه اوکراین است، رهبران این منطقه باید تغییراتی در سیاستهای کلان اقتصادی، دفاعی و دیجیتالی این منطقه ایجاد کنند؛ به‌ویژه ضروری است که گذار به سوی انرژیهای پاک با سرعت بیشتری انجام شود، به‌طوری که اروپا به استقلال در حوزه انرژی دست یابد.
این تحولات، چالشی بزرگ است که اروپا باید بر آن غلبه کند. هنگامی که این چالش رفع شد، یعنی اروپا در حوزه انرژی به خودکفایی رسید، در مسائل دفاعی در جایگاه مستحکم‌‌‌تر قرار گرفت و تا حد قابل قبولی اقتصاد دیجیتالی را توسعه داد، وضعیت بسیار خوب خواهد بود. البته تا آن زمان، فشار بر درآمد خانوارها شدید خواهد بود؛ اما سود شرکت‌ها بالا باقی می‌ماند. واقعیت این است که اروپا با بحران انسانی حاصل از جنگ اوکراین روبه‌روست و تحولاتی که بیان شد، باید در آن رخ دهد. جنگ در «سبد نان» اروپا رخ داده و نتیجه طبیعی این جنگ، اختلال و کمبود عرضه محصولات کشاورزی و رشد قیمت‌هاست. رشد نرخ تورم، موضوع بسیار مهمی است که برای حل آن باید اقدامات لازم انجام شود و برای مدتی نسبتا طولانی شرایط به حالت عادی باز نخواهد گشت. یکی از چالش‌هایی که وجود دارد، چالشی است که بانک‌های مرکزی با آن مواجه‌اند. تحولات بزرگ در ساختارهای اقتصادی اروپا و جهان، فشار بر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای تنظیم سیاستهای پولی و مالی را بالا برده است. آنها باید طوری برنامه‌‌‌ریزی کنند که طی دوره تحولات بزرگ آینده، تورم مهار شود؛ اما حداقل لطمه به روند بهبود شرایط اقتصادی وارد شود. بانک «بی‌ان‌پی پاریباس» چند روز قبل در یک گزارش آورده بود، حرکت سریع‌تر به سمت تولید میزان بیشتری از انرژیهای پاک، افزایش هزینه دولت‌ها، رشد بدهی‌ها، موانع موجود بر سر راه جهانی‌سازی و فشارهای تورمی شدیدتر، موضوع‌‌‌های پایداری خواهند بود.
اقتصاددان ارشد این بانک میگوید: «در این دوران تحولات بزرگ، نقش بانک‌های مرکزی بسیار مهم است و آنها با محیطی پرچالش مواجه‌اند. سیاستهای پولی باید به‌درستی تدوین شوند تا تورم مهار شود؛ اما به دلیل التهاب در محیط اقتصاد جهان، احتمال اشتباه بالا رفته است و تردیدی وجود ندارد که بالا بردن نرخ‌های بهره برای مهار تورم، در نهایت شرایط را برای سیاستگذاران دشوار خواهد کرد. تا قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین، این باور وجود داشت که سال‌جاری، سال رفع اختلال‌ها در زنجیره‌‌‌های تامین و بازگشت اقتصاد جهان به تعادل پس از دوسال بحران همه‌گیری است و بانک‌های مرکزی می‌‌‌توانند در محیطی مناسب و آرام از برنامه‌‌‌های حمایتی خود به‌تدریج بکاهند؛ اما جنگ کنونی بسیاری از فرض‌ها را بی‌اعتبار کرده است»
نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ از پیش رشد کرده بود و این جنگ بر سرعت افزایش قیمت‌ها افزوده است؛ در نتیجه، نه‌تنها سیاستگذاران اروپایی مجبورند در بسیاری از حوزه‌‌‌ها، از جمله مسائل دفاعی و انرژی، برنامه‌‌‌های جدیدی تدوین کنند، بلکه افزایش فشارهای تورمی بر چالش‌‌‌ها افزوده و تصمیم‌‌‌‌گیری را دشوارتر کرده است. در این میان، برخی اقتصاددانها به احتمال‌های نگران‌‌‌کننده اشاره کردهاند. اقتصاددان‌های آلمانی معتقدند، اگر روسیه عرضه گاز به آلمان را متوقف کند، اقتصاد این کشور دچار رکود خواهد شد. چند روز پیش، پنج موسسه اقتصادی بزرگ آلمان در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصاد این کشور در سال جدید را پایین آوردند؛ زیرا معتقدند، جنگ اوکراین روند بهبود شرایط را کند خواهد کرد. آنها اکنون رقم ۷/ ۲درصد را برای رشد اقتصاد آلمان در سال‌جاری پیش‌بینی کردهاند. رقم مربوط به سال آینده ۱/ ۳درصد پیش‌بینی شده است.
البته فرض آنها این است که لطمات جدیدی از جنگ اوکراین به اقتصاد اروپا وارد نخواهد شد و جریان گاز روسیه به این قاره ادامه پیدا می‌کند. این موسسه‌‌‌ها قبلا رقم ۸/ ۴درصد را برای رشد اقتصاد آلمان در سال جدید پیش‌بینی کرده بودند. نرخ تورم منطقه یورو، ماه گذشته ۵/ ۷درصد بود و در سال‌جاری نرخ تورم به طور متوسط ۱/ ۶درصد پیش‌بینی شده که بالاترین میزان در ۴۰سال گذشته است. اقتصاد اروپا در مقایسه با اقتصاد آمریکا آسیب‌پذیری بیشتری دارد و رشد قیمت انرژی سبب رکود بخش تولید اروپا خواهد شد. سیاست بانک‌مرکزی اروپا بسیار اثرگذار است. اگر تمرکز این نهاد بر مهار تورم باشد، آنگاه احتمال بروز رکود بیشتر خواهد شد؛ زیرا سیاستهای حمایتی پولی معکوس می‌شوند. بانک‌مرکزی اروپا تلاش کرده است تا شوک به بازارها وارد نشود. پیش‌بینی شده است که این نهاد در پایان سال‌جاری نرخ‌های بهره را دوبار بالا می‌برد.
