افزایش اختلال‌ها
بزرگی خواهند شد و صنعت خودرو به‌‌طور ویژه از این وضعیت لطمه خواهد دید. نکته مهم دیگر این است که اختلال‌های کنونی به کل این صنعت زیان خواهد رساند.» سخنان مدیر ارشد شرکت هوآوی که جزو شرکت‌های بزرگ فناوری چین به شمار می‌رود، نشان‌دهنده تنش‌های رو به رشد در اقتصاد این کشور است که اثرات بین‌المللی خواهد داشت. طی هفته‌های اخیر، دولت چین برای مقابله با همه‌گیری کرونا، شانگهای و چند شهر بزرگ دیگر این کشور را قرنطینه کرده و نتیجه طبیعی این اقدام، تعطیلی یا کاهش شدید فعالیت‌ها در مناطق قرنطینه شده است. اقتصاددان‌‌‌ها با اشاره به نقش بزرگ شانگهای از لحاظ مالی، تجاری و تولیدی در اقتصاد چین و جهان، هشدار داده‌اند که قرنطینه شدن این شهر، هم برای اقتصاد چین و هم برای اقتصاد جهان زیانبار خواهد بود؛ زیرا از نرخ رشد اقتصادی چین می‌‌‌کاهد و به زنجیرههای بین‌المللی تامین لطمه وارد می‌کند.در روزهای اخیر، دولت چین بارها بر لزوم اجرای برنامه‌‌‌های سختگیرانه برای مهار همه‌گیری تاکید کرده است. نکته نگران‌کننده این است که قرنطینه‌ها تاثیر زیادی بر کاهش موارد ابتلا به کرونا نداشته‌اند. رئیس‌جمهور چین، هفته گذشته از مقامات مسوول خواست که از سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها نکاهند. او گفت: «استمرار اجرای تدابیر محافظتی رمز پیروزی است. ضروری است که به حفاظت از جان انسان‌ها، مقررات قرنطینه و نظارت بر شیوع کرونا و... کاملا پایبند باشید.»
اقتصاددان‌‌‌ها می‌‌‌گویند قرنطینه شانگهای صرفا در ماه جاری ۶درصد از تولید ناخالص داخلی آن خواهد کاست و به کل اقتصاد لطمه می‌زند. از دید آنها، در صورت تداوم قرنطینه‌ها، رشدتولید ناخالص داخلی چین در سال‌جاری میلادی با یک‌درصد کاهش به ۶/ ۴درصد خواهد رسید. دولت چین ماه گذشته، نرخ هدف رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری را ۵/ ۵درصد اعلام کرد؛ اما با توجه به مجموعه عوامل موثر بر اقتصاد چین، بسیار بعید است که این هدف تحقق یابد. ماه قبل، محققان دانشگاه چینی هنگ‌کنگ اعلام کردند که قرنطینه‌ها هر ماه حدود ۳۵میلیارد پوند یا حدود ۳درصد به تولید ناخالص داخلی کشور زیان وارد می‌کند. موضوع مهم دیگر این است که قرنطینه‌های سختگیرانه در شهرهای بزرگ چین، اثرات بلندمدتی هم خواهد داشت؛ برای مثال، کاهش تولید از نرخ رشد اقتصاد می‌‌‌کاهد و بر نرخ تورم می‌افزاید. هم در چین و هم در دیگر کشورها، دولت‌‌‌ها و بانک‌های مرکزی مجبور خواهند شد برای حمایت از اقتصاد و مهار تورم، تدابیر موثر اتخاذ کنند. اقتصاددان ارشد بانک «ناتیکسیس» می‌گوید: «در حال حاضر، ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی چین به‌نوعی در قرنطینه قرار دارد.» داده‌هایی که از حمل‌ونقل کالاها در چین به دست آمده است، نشان می‌دهد که میزان حمل‌ونقل به‌شدت کاهش یافته است و اگر وضعیت قرنطینه‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند، کاهش حمل‌ونقل مشابه کاهشی می‌شود که سال ۲۰۲۰ در نخستین موج همه‌گیری کرونا در چین مشاهده شد. تا اواسط ماه جاری میلادی، کاهش حمل‌ونقل‌ها نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰درصد بود و در ۲۴استان این کشور کاهش رخ داده بود. در فوریه سال ۲۰۲۰ میزان کاهش‌ها ۶۶درصد بود که در ۲۹استان رخ داد. وضعیت کنونی، به‌ویژه برای تولیدکنندگان کالا در شانگهای بسیار زیانبار است. در این شهر و مناطق اطراف آن، تعداد بسیار زیادی شرکت در حوزه تولید محصولات الکترونیک، خودرو و نیمه‌هادی‌ها فعالیت می‌کنند. به ازای هر یک‌ماه قرنطینه در چین، ۵/ ۰درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور کاسته می‌شود. پکن اعلام کرده که خواهان رشد متعادل اقتصاد است؛ اما موضوع اصلی اولویت‌هاست. دولت چین یا باید همه‌گیری را مهار کند یا اجازه دهد رشد اقتصاد با رقم مورد نظر ادامه یابد. تحقق هر دو هدف امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که بیان شد، قرنطینه شهرهای بزرگ چین که مرکز فعالیت صدها شرکت و کارخانه است، برای اقتصاد جهان نیز زیانبار است. بدون شک، کاهش تولید و افت فعالیت بنادر سبب کمبود عرضه و رشد قیمت کالاهای مختلف خواهد شد و بر فشارهای تورمی افزوده می‌شود. گزارش‌‌‌های جدید نشان می‌دهند که تعداد بسیار زیادی کشتی حامل کانتینر در بندر شانگهای منتظر تخلیه بار هستند، تعداد زیادی نیز منتظر بارگیری هستند. مشخص نیست که چه زمانی عملیات‌‌‌ها به حالت عادی باز خواهد گشت. موضوع مهم دیگر این است که از پیش، زنجیرههای بین‌المللی تامین دچار اختلال بودند. تا چند ماه پیش این باور وجود داشت که در سال‌جاری شرایط بسیار بهتر می‌شود و نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ کاهش خواهد یافت. اما جنگ اوکراین و سیاست دولت چین برای مقابله با همه‌گیری کرونا سبب تغییر کامل شرایط شده است. سال‌جاری میلادی برای حزب حاکم کمونیست چین، سال بسیار مهمی است؛ زیرا انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور این کشور در بیستمین نشست کنگره خلق که ماه اکتبر برگزار می‌شود، دوره حاکمیت خود را تمدید کند. تحلیلگران معتقدند، دولت‌های محلی و دولت مرکزی در پکن برای کمک به رشد اقتصادی اقداماتی نظیر اجرای برنامه‌‌‌های حمایتی مالی و پولی را اجرا خواهند کرد. برخی نهادهای تحلیلگر، اخیرا پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد چین در سه‌‌‌ماه کنونی و کل سال‌جاری را پایین آورده‌اند.
با توجه به نقش بزرگ چین در اقتصاد جهان، هرگونه تغییر مثبت یا منفی در آن بر اقتصاد کل دنیا تاثیر می‌‌‌گذارد. بیشترین تاثیر از طریق زنجیرههای تامین گذاشته خواهد شد. از زمانی که شهرهای بزرگ به‌ویژه شانگهای وارد قرنطینه شده‌اند، قیمت سهام شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده نیمه‌هادی که در این شهر فعالیت می‌‌‌کردند، کاهش یافته است؛ زیرا تولیدات این کارخانه‌ها کاهش یافته یا متوقف شده است. هفته گذشته، یکی از شرکت‌های تولیدکننده گوشی آیفون، فعالیت خود را در دو شعبه در شانگهای و کانشان متوقف کرد. این شرکت تایوانی اعلام کرده که مشغول رایزنی با مقامات محلی برای از سر گرفتن فعالیتهای خود است. در تعدادی دیگر از شهرهای چین نیز فعالیت کارخانه‌ها متوقف شده است. البته اخیرا بخشی از فعالیت آنها از سر گرفته شده است.شانگهای در زنجیره بین‌المللی تامین، نقشی بسیار مهمی دارد و طبیعی است که اختلال طولانی‌مدت در فعالیت کارخانه‌‌‌های مستقر در آن بر کل زنجیرههای تامین اثر می‌‌‌گذارد. اختلال در بندر شانگهای بر فعالیت دیگر بنادر بزرگ، از جمله بندر لیورپول انگلستان اثر گذاشته است. وقتی کشتی‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند به‌موقع بارگیری یا بار خود را تخلیه کنند، کمبود کالا در قفسه فروشگاه‌ها و برچسب قیمت کالاها نمود پیدا می‌کند. یکی از کارشناسان می‌گوید، اگر دولت چین دوره قرنطینه‌ها را تمدید کند، ریسک اختلال‌های بزرگ‌تر در زنجیرههای تامین کالا افزایش می‌یابد و شرکت‌ها مجبور خواهند شد از موجودی انبار استفاده کنند. اگر گوانگ‌دونگ که ۱۳درصد و ۱۵درصد تولید خودرو و تراشه در چین در آن انجام می‌شود قرنطینه شود، شوک عرضه شدت پیدا خواهد کرد.
