تغییر بازیگران به‌جای تغییر قواعد بازی
به‌منظور اندازه‌‌‌گیری تورم، از شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) استفاده می‌شود. این شاخص، تغییرات هزینه سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را در طول زمان نسبت به یک‌سال مشخص (که سال پایه نامیده می‌شود) اندازه می‌گیرد. ساختن این شاخص، نیازمند دو جزء مهم اطلاعات است؛ وزن کالاها و خدمات مختلف در این سبد و قیمت متناظر با هر یک از آنها. به‌منظور برآورد وزنی که خانوارها به طور متوسط، به هر یک از کالاها و خدمات می‌دهند، از خانوارها نمونه‌‌‌گیری کرده و براساس اطلاعات اعلام‌شده آنها، این اوزان (متوسط وزن داده‌‌‌شده توسط خانوارهای نمونه) استخراج می‌‌‌شوند. اولین منبع، تفاوت در نرخ تورم احساس‌‌‌شده و نرخ تورم اعلامی همین اوزان است؛ درواقع ممکن است، وزنی که به هر یک از این گروههای کالایی می‌‌‌دهید، با آنچه به‌طور متوسط برآورد شده است، متفاوت باشد. به عنوان مثال، دهک‌‌‌های پایین درآمدی، به طور نسبی وزن بیشتری به سه‌گروه کالایی خوراکی‌‌‌ها، نوشیدنی‌‌‌ها و مسکن می‌دهند (نزدیک به ۸۰درصد سبد مصرفی این خانوارها را همین سه گروه تشکیل می‌دهد). همان‌طور که اشاره شد، دومین جزء اطلاعاتی نیز قیمت‌های پرداختی برای کالاها و خدمات موجود در هر گروه است. مادامی که قیمت‌های پرداختی از قیمت‌های جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده توسط آمارگیران بانک‌مرکزی یا مرکز آمار متفاوت باشد، تورم احساس‌‌‌شده نیز نسبت به تورم اعلامی متفاوت خواهد بود. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، تفاوت در ترکیب سبد مصرفی نسبت به سبد متوسط و نیز متفاوت‌‌‌بودن قیمت‌های پرداختی نسبت به قیمت‌هایی که به طور میدانی جمع‌‌‌آوری می‌‌‌شوند، منجر به تفاوت در تورم تجربه‌‌‌شده نسبت به تورم اعلامی متفاوت خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر گروههای پیشران تورم شامل خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و مسکن باشد، با توجه به وزن قابل‌‌‌توجه این سه گروه کالایی در دهک‌‌‌های پایین درآمدی، تورم تجربه‌‌‌شده توسط آنها از تورم اعلامی بالاتر خواهد بود؛ پدیده‌‌‌ای که از آن در علم اقتصاد به «نابرابری تورم» یاد می‌شود. اما این تمام داستان تفاوت تورم اعلامی و تورم تجربه‌‌‌شده از سوی خانوارها نیست.
در اقتصاد ایران، افزایش قیمت دارایی‌‌‌های فیزیکی (از جمله املاک و مستغلات، خودرو، لوازم‌خانگی و...) به‌طور ملموس، نسبت به تورم اعلامی بالاتر بوده است. به‌عنوان مثال، بخش مسکن را در نظر بگیرید که در چند سال اخیر، رشد قیمت‌ها در آن بسیار بالا بوده است (به طور متوسط در پنج‌سال اخیر، قیمت‌ها در بخش مسکن حدود هشت‌برابر شده است). مردم این افزایش قیمت مسکن را به‌عنوان تورم تجربه می‌کنند، حال آنکه قیمت خود مسکن، جایگاهی در سبد مصرفی خانوار و اندازه‌‌‌گیری تورم ندارد. درواقع، آنچه از مسکن و تحولات قیمتی آن به سبد مصرفی خانوار میرسد، قیمت اجاره (ازجمله اجاره ضمنی) است که نسبت به قیمت خود مسکن، از رشد به‌نسبت کمتری برخوردار بوده است. اگرچه سایر دارایی‌‌‌های فیزیکی نیز در سبد مصرفی گنجانده می‌‌‌شوند؛ اما چون خانوارهای کمی این دارایی‌‌‌ها را در آن سال مشخص خریداری کرده‌‌‌اند، وزن آنها در سبد مصرفی خانوار به‌طور معناداری پایین است. حال آنکه مردم عادی افزایش چندبرابری قیمت خودرو و لوازم‌خانگی را به‌عنوان بخشی از تجربه زیسته خود در تورم لحاظ می‌کنند؛ حتی اگر قصد خریداری این دارایی‌‌‌ها را نداشته باشند. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، وزن ذهنی کنشگران اقتصادی به این دارایی‌‌‌ها به‌مراتب بیشتر از وزن عینی داده‌‌‌شده به آنها در سبد مصرفی خانوار است که موجب تفاوت معنادار تورم اعلامی و تورم تجربه‌‌‌شده می‌شود؛ تفاوتی که می‌‌‌تواند به بی‌‌‌اعتباری مرجع اعلامی تورم نیز منجر شود؛ اما درواقع، برآمده از ویژگی شاخص اندازه‌‌‌گیری تورم است.
در پنج‌دهه گذشته، همواره نرخ تورم اعلامی در اقتصاد ایران دورقمی بوده و نوسانات قابل‌‌‌توجهی را نیز تجربه کرده است. این امر، موجب ایجاد هزینه‌‌‌های اجتماعی قابل‌‌‌توجه به صورت کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، افزایش جرم، افزایش انگیزه برای سفته‌‌‌بازی و... شده است. جالب آنکه به‌رغم این هزینه‌‌‌های اجتماعی قابل‌‌‌توجه، سیاستگذار ایرانی اراده جدی برای حل این معضل نداشته است. چرایی این موضوع خود یک پرسش مهم و اساسی است. نکته جالب آن است که در پنج‌دهه گذشته نیز اقتصاد ایران بازیگران مختلفی را از طیف‌‌‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی به خود دیده است؛ اما فصل مشترک تمام آنها ایجاد تورم‌‌‌های بالا و پرنوسان بوده است. در برخی دوره‌‌‌ها تورم و نوسان آن کمتر بوده؛ اما با استانداردهای جهانی، همواره نرخ تورم در ایران بالا بوده است. این امر تا حد قابل‌‌‌توجهی به ساختار اقتصاد ایران (بخوانید قواعد بازی) بازمی‌گردد که همواره در جهت ایجاد کسری بودجه، پولی‌‌‌کردن آن و در نتیجه تورم بوده است.
ضمن آنکه با گذشت زمان، عدم‌تعادل‌‌‌ها در اقتصاد ایران نیز رو به وخامت گذاشته و عمیق‌‌‌تر شدن چالش‌‌‌ها در جهت ایجاد کسری بودجه‌‌‌های شدیدتر و در نتیجه تشدید دوره پیش‌‌‌گفته بوده است. به عنوان مثال، در دهه۸۰ شمسی، بحران صندوق‌های بازنشستگی در مراحل بسیار ابتدایی خود بود و بخش بسیار ناچیزی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده بود؛ اما امروز فقط کسری دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، چیزی حدود حداقل ۱۵درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. لحاظ کسری سایر صندوق‌های متعلق به نهادهای دولتی که در بودجه شرکت‌های دولتی پنهان می‌شود، این میزان را افزایش خواهد داد. عمیق‌‌‌تر شدن این بحران‌ها که خود در نبود عزم جدی دولت‌‌‌ها برای اصلاحات اساسی و ساختاری ریشه دارد، زنگ خطری جدی برای ایجاد تورم‌‌‌های بالا و پایدار در اقتصاد ایران در سال‌های آتی است.
نکته آخر آنکه تورم که در بلندمدت پدیده‌‌‌ای پولی بوده و در خلق پول ریشه دارد، برندگانی پرقدرت و بانفوذ دارد. در مقابل، بازندگان تورم ضعیف هستند و نقش پررنگی در سیاستگذاری پولی و مالی ندارند. مهم‌ترین بازندگان تورم، گروههای فقیر دهک‌‌‌های پایین و طبقات متوسط هستند که ابزارهای لازم برای پوشش خود در مقابل تورم را ندارند. در مقابل، دهک‌‌‌های بالای درآمدی، به دلیل برخورداری از دانش کافی و نیز دسترسی بیشتر به پول خلق‌‌‌شده و تبدیل آن به دارایی‌‌‌های فیزیکی، برندگان این سیستم نامشروع توزیع درآمد در اقتصاد ایران هستند. در واقع، می‌‌‌توان افرادی را که در ابتدای دوره و قبل از ایجاد تورم به پول خلق‌‌‌شده دسترسی پیدا کرده و آن را تبدیل به دارایی‌‌‌های فیزیکی می‌کنند، در زمره پانزی‌‌‌های بازی تورم در اقتصاد ایران قلمداد کرد. تلاش برای دسترسی به پول خلق‌‌‌شده از هرطریق (ولو رشوه) در جذابیت همین بازی پانزی ریشه دارد؛ از یکسو دارایی فیزیکی خریداری‌شده، چندبرابر نرخ تورم اعلامی رشد می‌کند و از سوی دیگر، تورم ارزش واقعی بدهی این بازیگران را کاهش می‌دهد. برهم زدن این بازی به دلیل قدرت برندگان آن، بسیار دشوار به نظر میرسد. در مجموع، تورم در ایران در جهت افزایش فقر و نابرابری عمل کرده که برخلاف شعار بسیاری از دولت‌‌‌های حاکم بوده است. تجربه پنج‌دهه گذشته گواه آن است که اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، به تغییر اساسی در قواعد بازی نیاز دارد، نه تغییر بازیگران؛ تغییر بازیگران صرفا دارای آثار توزیعی به نفع گروه‌هایی اندک است و اثر تخصیصی قابل‌‌‌توجهی در جهت ارتقای کارآیی (افزایش اندازه کیک اقتصاد) به همراه نخواهد داشت.
