اجرای قانون یک پاراگرافی
در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱۴۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌‌نفع واحد) نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌‌روزرسانی کند.
ماده واحده فوق از چند منظر قابل ایراد است. اولا این قانون مهم‌ترین اصل بانکداری را که محرمانگی اطلاعات مشتریان است، نقض و بانک و موسسه اعتباری را ملزم می‌دارد تا اطلاعات کامل مشتریان خود را در اختیار عموم قرار دهد که مغایر رویه و قوانین سابق به‌ویژه اصل۲۲ قانون اساسی است، قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های متعدد مجلس، هیات‌وزیران و بانک مرکزی است که مبین عدم افشای اطلاعات مشتریان مگر با دستور مرجع قضایی و قانونی به‌صورت موردی و استثنایی است. شایان ذکر است افشای اطلاعات بانکی امر تازه‌ای نبوده و قبل از این شورای پول اعتبار به‌صورت ضابطه‌مند در سال ۱۳۹۳ در ۳۱ ماده با تعریف مفاهیم لازم شرایط آن را مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است. بنابراین بهتر بود در تدوین این قانون نگاهی به مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار صورت می‌پذیرفت. ثانیا هیچ تفکیکی بین بدهکاران بانکی که تسهیلاتشان در وضعیت سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول بوده که اصطلاحا بدهکار بانکی‌اند با تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات غیرمعوق دارند، نشده است و هر شخصی که تسهیلات کلان دریافت کرده، مورد هدف قرار گرفته که این موضوع جای تامل دارد.
بدهکاران بانکی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول اشخاصی هستند که در حوزه‌های مختلف صنعت، تولید و بازرگانی مشغول فعالیت بوده و بنا به هر دلیل با مشکلات اقتصادی مواجه شده و ورشکسته یا در حال ورشکستگی هستند. دسته دوم اشخاصی هستند که دارایی‌هایشان کفاف پرداخت بدهی بانکی را می‌دهد، اما به هر دلیلی بازپرداخت تسهیلات برایشان منفعت ندارد یا بر سر نرخ سود و میزان واقعی بدهی با بانک اختلاف دارند. دسته سوم اشخاصی هستند که ابتدا تسهیلات را با انگیزه عدم پرداخت دریافت کرده یا خارج از ضابطه و بدون رعایت بهداشت اعتباری از طرف بانک یا موسسه اعتباری اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند. همان‌طور که مشخص است، ماده‌واحده فوق بدون تفکیک همه را همسان در نظر گرفته و بدون در نظر گرفتن شرایط مشتری اقدام به افشای اطلاعات آنها می‌کند. چه بسا برخی از این مشتریان بدهکار که واحد تولیدی یا صنعتی خود را به سختی سرپا نگه داشته، از این امر دچار لطمه ضرر و شده و در شرف ورشکستگی قرار بگیرند.ا صولا افشای اسامی و اطلاعات نوعی نگاه مجازات گونه دارد. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار محکومیت جرائم مالی را منوط به قطعیت محکومیت مجرمان کرده است. این در حالی است که طبق این ماده واحده هر شخصی که تسهیلات کلان دریافت کرده است، باید به‌صورت فصلی اطلاعاتش در تارنمای بانک مرکزی قرار گیرد. این در حالی است که تسهیلات کلان که توسط شورای پول اعتبار تعریف و تبیین شده، بخش اعظمی از سرمایه مالی پروژه‌های عمرانی، صنعتی، تولیدی و رفاهی کشور را تامین می‌کند و این نگاه که اشخاصی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، در مظان اتهام باشند و اطلاعاتشان بدون استثنا افشا شود، بر خلاف اصل حفظ شأن و منزلت اشخاص بوده و رویکردی اشتباه است.
ثالثا مشخص نیست هدف از افشای این اطلاعات چیست؟ این ماده واحده درخصوص پالایش و پیگیری این اطلاعات از طریق نهادهای نظارتی و بازرسی ساکت است و به نظر می‌رسد این امر صرفا برای تاثیر در افکار عمومی صورت پذیرفته است و مجریان قانون را ملزم به ریشه‌یابی، تمییز و تفکیک و علت‌یابی به‌وجود آمدن بدهی کلان بانکی نمی‌کند و مشخص نیست این اشخاص جزو کدام دسته از بدهکاران بانکی هستند. در قوانین جزایی کشور وصف مجرمانه‌ای تحت عنوان بدهی به بانک، چه کلان و چه خرد وجود ندارد و فرد بدهکار صرفا مشمول برخی محرومیت‌های بانکی و اعتباری می‌شود، بنابراین برای رسیدن به عدالت و اجرای آن بهتر این است بررسی شود آیا در فرآیند اعطای تسهیلات جرمی رخ داده یا مقررات و ضوابطی نادیده گرفته شده یا اعمال نفوذی رخ داده است یا خیر. استفاده از الفاظی همچون ابر بدهکار بانکی که بار منفی در افکار عمومی دارد برای بسیاری از این تسهیلات‌گیرندگان که در حوزه‌های مختلف صنعت و تولید کشورها سال‌ها فعالیت کرده‌اند، صحیح نیست و بهتر بود در این لیست‌ها تفکیک و تمییز صورت می‌پذیرفت.
از طرف دیگر، در قوانین مختلف برای بانکها در سیستم قضایی و اداری امتیازات فراوانی در نظر گرفته شده که فرآیند وصول مطالبات را برای آنها راحت‌تر می‌کند؛ به‌عنوان مثال طبق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد داخلی بانکها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا قرار داده و بانکها بدون تشریف قضایی می‌توانند از طریق واحدهای اجرای ثبت، اقدام به شناسایی اموال و ضبط وثایق بدهکاران کنند یا وفق ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی قراردادهای بانکی در زمره اسناد تجاری قرار گرفته و از مزایای قانونی این اسناد برخوردار است. با این حال، مشخص نیست تا چه میزان بانکها از این مزایای قانونی در فرآیند وصول بدهی‌های کلان استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر، بانکها حتی در مقام اجرای این قانون صرفا اسامی و اطلاعات ناقص این تسهیلات را ذکر کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، از ارائه نرخ سود تسهیلات خودداری کرده‌اند. باید خاطرنشان کرد که بانکها و موسسات اعتباری به‌عنوان بخش مهمی از نظام اقتصادی، موظف به رعایت قوانین و مقررات عمومی اقتصادی هستند. این در حالی است طبق احکامی که از دادگاه‌های کشور صادر شده است، بانکها بعضا در اعطای تسهیلات و وصول آن قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده و اقدام به مطالبه سودهایی مازاد بر مقررات جاری کرده‌اند که در این زمینه، هیات عمومی دیوان عالی طی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ کشور مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۳۹۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باطل دانسته است که این موضوع طی سال‌های متمادی لطمه زیادی به بخش‌های صنعتی، تولیدی و بازرگانی وارد کرده و سال‌هاست مورد مناقشه بانکها و فعالان اقتصادی است که تبعات آن به بدنه اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است و حتی برخی بانکها از پذیرش رای وحدت رویه مذکور و اجرای آن در قراردادهای سابق خود امتناع می‌کنند. شاهد این موضوع نیز دعاوی متعدد مشتریان علیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مراجع قضایی است.
شایان ذکر است در لیست‌های منتشرشده، بخش اعظمی از تسهیلات بانکها به سهامداران عمده همان بانک یا شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌های دیگر اعطا شده که ارقام آن قابل تامل است و از ضعف ساختار نهادهای نظارتی بانکی کشور همچون بانک مرکزی حکایت دارد. متولیان اقتصاد کشور و تدوینگران قوانین مالی در شرایط کنونی که تورم و حجم بالای نقدینگی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، بهتر است به میزان اضافه برداشت بانکها از حساب تهاتری و تسویه بین بانکی بانک مرکزی توجه می‌کردند تا علاجی برای اضافه برداشت‌ها که منجر به خلق پول و تورم می‌شود، پیدا کنند. در انتها همان‌طور که در ابتدای سخن آورده شد، اقتصاد، بانکداری و نظام‌های مالی، علم رو به پیشرفتی بوده وبه‌طور مداوم در حال تغییر است، پس بهترین راه جمع‌آوری، تدوین و تنقیح و تصویب قانون واحد جدید در حوزه پول و بانک برمبنای قوانین مادر با نگاه به تجربیات بانکداری کشورهای دیگر است. ریشه‌یابی علت به‌وجود آمدن بدهی‌های کلان بانکی و اندیشه برای پیشگیری و رفع مشکلات حوزه بانکی به تامل و بررسی سابقه روابط مالی و حقوقی مشتریان و بانکها و ایجاد برنامه و اقدامات بلندمدت نیاز دارد، نه افشای اطلاعات غیر غربال شده برای تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی و تصویب ماده واحدهای در یک پاراگراف در قانون بودجه که قانونی یک‌ساله است.
