فرار از دام رکود

تحلیلگران درباره پاسخ یک سوال اختلاف‌نظر دارند و آن سوال این است که آیا بانک‌مرکزی در حال محدود کردن بیش از حد سریع سیاست‌‌‌های حمایتی است یا خیر؟ رئیس بخش تحقیقات موسسه سیاست اقتصادی که یک اندیشکده پراگرسیو است، به‌شدت نگران است. او می‌‌‌گوید: «مسلما این اشتباه است که بانک‌مرکزی با سرعت زیاد، سیاست‌‌‌های حمایتی خود را محدود کند و نرخ‌های بهره را به سطوح خیلی بالا افزایش دهد، به‌طوری که رکود رخ دهد.» تحلیلگر روزنامه واشنگتن‌پست نیز به این نکته اشاره کرده که آخرین باری که بانک‌مرکزی با نرخ بالای تورم روبه‌رو شد و پل وولکر، رئیس این نهاد مجبور بود نرخ تورم را که دورقمی شده بود پایین آورد، این کار به بهای بروز رکود عمیق در اقتصاد انجام شد. زیان‌های رکود چنان بزرگ است که به عقیده او، بانک‌مرکزی ابتدا باید نرخ تورم را تثبیت کند، سپس آن را به‌تدریج پایین آورد؛ البته اگر چنین کاری ممکن باشد.

این دیدگاه و نگرانی درباره بروز رکود در اقتصاد، کاملا منطقی است. درباره سرعت افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی و مدت بالا بردن نرخ‌ها دیدگاه‌‌‌های گوناگونی مطرح است؛ اما باید به این موضوع اشاره کرد که مقایسه شرایط کنونی با شرایطی که پل وولکر با آن مواجه بود، ما را به این نتیجه می‌رساند که بانک‌مرکزی باید خیلی سریع‌تر در مسیر مهار تورم حرکت کند. وولکر، آگوست سال ۱۹۷۹ به ریاست بانک‌مرکزی آمریکا رسید؛ اما تا سال ۱۹۸۱ بانک‌مرکزی سیاست‌های فراگیر حمایتی را که سال‌ها اجرا می‌شد، کنار نگذاشت. اواسط سال ۱۹۸۱ نرخ تورم بر مبنای مخارج شخصی به اوج رسید. در آن زمان، رشد نرخ هزینه‌کردن در اقتصاد نیز به اوج رسیده بود و نرخ بیکاری در آن زمان ۲/ ۷‌درصد بود. سیاست بانک‌مرکزی برای مهار تورم، سبب شد تا نرخ بیکاری به ۸/ ۱۰‌درصد افزایش یابد.

امروزه، نرخ بیکاری آمریکا ۶/ ۳‌درصد و وضعیت بازار کار بسیار رضایت‌بخش است؛ یعنی شرایط برای محدود کردن سیاست‌های حمایتی بانک‌مرکزی مساعد است. در سال ۱۹۸۱ تورم در اقتصاد به شکل فراگیری حاکم بود. در آن سال، بانک‌مرکزی مجبور بود که با سال‌ها نرخ بالای تورم مقابله کند؛ به این معنا که نرخ سالانه تورم به مدت یک‌دهه بالاتر از ۸‌درصد بود؛ اما در حال حاضر، مدت زیادی از رشد نرخ تورم نمی‌‌‌گذرد و این یعنی برای مهار آن، چالش‌‌‌های بزرگی که چهار دهه قبل وجود داشت، وجود ندارد. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان معتقدند، در ۶ تا ۱۰سال آینده، متوسط نرخ تورم زیر ۵/ ۲‌درصد خواهد بود؛ یعنی انتظارات تورمی بالا نیست. این خبر خوبی است؛ اما درباره آینده قطعیت وجود ندارد. اگر درباره کاهش نرخ تورم خوش‌بین باشید، می‌گویید که لازم نیست نرخ‌های بهره به‌سرعت افزایش یابد.

بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی وظیفه‌ای بسیار حساس برعهده دارند. اگر بانک‌های مرکزی ‌به‌سرعت، سیاست‌‌‌های حمایتی خود را محدود کنند، اثرات این رویکرد بر تمامی بخش‌های اقتصادی، از جمله بازار کار، بزرگ خواهد بود و اگر خیلی آهسته حرکت کنند، انتظارات تورمی بالا می‌رود و مهار آن کار آسانی نیست. بانک مرکزی آمریکا بسیار مایل است که انتظارات تورمی مهار شود؛ زیرا در این حالت، کاستن از تورم، زیان‌های بسیار کمتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد، بانک‌مرکزی باید انتظارات تورمی را کمی پایین‌تر آورد و در همان سطوح نگه دارد و اجازه ندهد که این انتظارات بالا رود. در این حالت لازم نیست که درباره اثرات کاهش برنامه‌‌‌های حمایتی خیلی نگران باشیم. اکنون در وضعیتی شبیه سال ۱۹۸۱ نیستیم که مجبور باشیم بین تداوم نرخ بالای تورم و رکود شدید، یکی را انتخاب کنیم؛ بلکه در وضعیتی شبیه سال ۱۹۶۸ هستیم و باید تصمیم بگیریم که تورم را در مراحل اولیه مهار کنیم یا به وضعیت سال ۱۹۸۱ برسیم.

در حال حاضر، برخی مقامات بانک‌مرکزی به این موضوع توجه دارند. معاون رئیس بانک مرکزی گفته است: «هم‌اکنون پایین آوردن نرخ تورم، نخستین وظیفه‌ای است که باید انجام شود. به باور من، وضعیت اقتصادی کشور خوب است و می‌توان با اتخاذ سیاست‌های درست، ترتیبی داد تا نرخ تورم پایین آید؛ بدون آنکه رکود رخ دهد.» اگر این مسیر طی شود، خطر رخ‌دادن رکود در اقتصاد کاهش خواهد یافت؛ زیرا بانک‌مرکزی برای مهار تورم، اقدامات افراطی انجام نخواهد داد. پیش‌بینی بانک مرکزی این است که تا سال ۲۰۲۴ نرخ تورم بالاتر از ۲‌درصد خواهد بود، سپس به محدوده ۲‌درصد کاهش خواهد یافت و برای مدتی طولانی در همان محدوده باقی خواهد ماند. البته در دوره حاضر، برخی از عوامل مهم بر وضعیت شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌‌‌گذارند. برای مثال، جنگ اوکراین سبب شده است تا قیمت انرژی و بسیاری از کالاهای دیگر به‌سرعت بالا رود و بعید است که در آینده نزدیک، شاهد افت قابل ملاحظه و پایدار قیمت‌ها باشیم؛ در نتیجه، فشارهای تورمی، بالا باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اقتصاد چین در سال‌جاری نرخ رشد بالایی نخواهد داشت و این عامل بر قیمت بسیاری از مواد خام اثر می‌گذارد. همچنین وضعیت اقتصادی شرکای تجاری چین، از نرخ پایین رشد اقتصاد این کشور تاثیر می‌پذیرد.

این عوامل برای مدتی نامشخص بر اقتصاد جهان تاثیر خواهند داشت و بانک‌مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی مجبور هستند که بسیار محتاطانه و با گام‌های کوچک حرکت کنند. بانک‌های مرکزی در واکنش به داده‌ها از اقتصاد و سناریوهایی که درباره آینده وجود دارد، تصمیم می‌‌‌گیرند؛ به همین دلیل است که مسیر آنها به طور دقیق مشخص نیست. این ابهام بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف تاثیر می‌گذارد.