آغاز تغییر پارادایم
همچنین پس از ۷۵سال، نخستین جنگ در اروپا در جریان است و نرخ‌های تورم، اکنون پس از ۴۰سال، به سطوحی بالا رسیده است. تاثیر این سه عامل، یعنی همه‌گیری، جنگ و تورم بالا، در مجموع، زمینه را برای تغییر پارادایم فراهم کرده است. ۱۵سال سیاستهای حمایتی فراگیر که از سوی بانک‌های مرکزی اجرا شده، رو به پایان است و دوران جدیدی آغاز می‌شود.»
از پیش، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه بانک‌ها نسبت به آنچه در آینده رخ خواهد داد، هشدار داده‌اند. جمی دیمون، مدیرعامل بانک جی‌پی‌مورگان، چند روز پیش گفت: «توفان اقتصادی در پیش است؛ توفانی که حاصل جنگ اوکراین و اقدام بانک‌های مرکزی برای مهار تورم است.» جان والدرون، مدیر بانک گلدمن‌ساکس نیز نسبت به شوک‌های گوناگونی که به سیستم وارد خواهد شد، هشدار داده است. او این شوک‌ها را بی‌‌‌سابقه توصیف کرده است. برخی از روسای بانک‌ها نیز بروز رکود را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.پیک، به هشدار دادن اکتفا نکرده و نظرش را درباره برخی از ویژگی‌های دوران آینده، بیان کرده است. او میگوید: «دو نیرو بر بازارها تاثیر خواهد گذاشت؛ نخست، نگرانی درباره تورم و دیگری، نگرانی درباره بروز رکود.» او تورم را آتش، و رکود را یخ، توصیف می‌کند. مسلما همه، از جمله سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان باید آماده تاثیرگذاری هر دو نیرو باشند. در دوره تورم بالا و رکود، برخی بخش‌‌‌ها رونق پیدا می‌کنند و برخی دچار مشکل می‌‌‌شوند. طی سال‌های پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاران با افق‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بر مبنای تحولات بازار، ترکیب مناسبی را برای سبد دارایی‌های خود ایجاد میکردند. حالا که بانک‌های مرکزی برای مهار تورم در مسیر بالا بردن بهره قرار گرفته‌اند، باید ترکیب سبدها تغییر کند.
ابهام‌های عمیقی درباره آینده وجود دارد و همین امر سبب احتیاط سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها شده است؛ در نتیجه، شاهد هستیم که ادغام‌ها و تصاحب‌ها به‌شدت کاهش یافته است. طی ماههای اخیر، بسیاری از فعالیت‌ها کاهش یافته است؛ زیرا همه ترجیح داده‌اند که محتاط باشند. سرمایه‌گذاران شروع تغییر پارادایم را احساس کرده‌اند. اثر این تغییر، دیر یا زود مشخص خواهد شد. در کوتاه‌مدت، یعنی طی ماههای آینده، اگر نرخ تورم کاهش یابد و رشد اقتصاد مطلوب باشد، بازارها رونق پیدا خواهند کرد. تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت مواد غذایی و انرژی و سیاستهای بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، سبب نگرانی شده است و این نگرانی ادامه پیدا خواهد کرد و نباید انتظار داشت که اثرگذاری تورم و نگرانی از رکود، خیلی زود پایان یابد.
پیک، دوران پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ را دوران «سیاستهای انبساطی فراگیر» توصیف می‌کند که در آن، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را پایین نگه داشتند تا اعتبارات ارزان برای کشورها و شرکت‌ها فراهم باشد. گذار از ۱۵سال دوران اجرای سیاستهای حمایتی، ناگهان و ظرف چندماه رخ نمی‌دهد، بلکه بین ۱۲ تا ۲۴ماه طول خواهد کشید تا شرایط جدید نمایان شود. در دوره قبل، نرخ‌های بهره بسیار پایین یا منفی بود و تدابیری نظیر خرید اوراق قرضه اتخاذ شده بود تا پول به اقتصاد تزریق شود. این سیاست‌ها، پس‌انداز‌کنندگان را مجازات و استقراض را تشویق میکردند. در واقع، بانک‌های مرکزی با کاستن از ریسک در سیستم مالی، سرمایه‌گذاران را وادار میکردند که برای کسب سود، ریسک بپذیرند. در آن دوره، شرکت‌های غیر‌سودده به دلیل دسترسی به وام ارزان، حمایت می‌شدند تا به حیات خود ادامه دهند. در سال‌های اخیر، هزاران استارت‌آپ شکل گرفتند و با وام‌های ارزان به فعالیت ادامه دادند.
حال شرایط در حال تغییر است؛ زیرا اکنون مهار تورم در اولویت بانک‌های‌مرکزی قرار گرفته است. سیاست‌هایی که بانک‌های مرکزی اجرا خواهند کرد، بر همه، از دارندگان کارت اعتباری تا کارمندان شرکت‌های دچار مشکل و میلیاردرهایی که صاحب شرکت‌های بزرگ در سیلیکون‌ولی هستند، اثر خواهد گذاشت. نکته‌ای که همه باید به آن توجه کنند، این است که گذار از دوره قبل به دوره جدید، سبب نوسان‌های بزرگ و بروز رویدادهای غیرمنتظره می‌شود؛ یعنی تمام بازارها از جمله بازارهای مالی، بازارهای ارز و بازار مواد خام، تا اندازه زیادی غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود. در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، صرفا شاهد نوسان‌های بزرگی در بازارها خواهیم بود و ممکن است برخی حباب‌ها بترکد.
پیک میگوید: «از خاکستر این دوره گذار، چرخه تجاری جدیدی ظهور خواهد کرد. این تغییر پارادایم، چرخه جدیدی به وجود می‌‌‌آورد که در آن، شرکت‌های قدرتمند می‌توانند به حیات خود ادامه دهند؛ اما شرکت‌های ضعیف از میان خواهد رفت؛ زیرا دیگر از وام‌های ارزان خبری نخواهد بود. در بازار سهام نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. قیمت سهام شرکت‌هایی که به دلیل دوره طولانی نرخ‌های پایین، بهره رشد شدیدی داشته‌اند، کاهش خواهد یافت و قیمت سهام شرکت‌هایی که دارای ارزش ذاتی هستند، بالا خواهد رفت.» دوران جدید زمینه را برای تحولات بزرگ در ساختارها تجاری و اقتصادی، بازارها، رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی فراهم خواهد کرد.
