تبعات کرونا ادامه دارد!
افزایش قیمت‌ها در شهرهای بزرگ از رشد قیمت‌ها در سطح ملی بیشتر بوده است. در دو سال اخیر، یعنی دوره همه‌گیری کرونا، به علل گوناگون بازار مسکن پررونق بوده و قیمت‌ها به‌سرعت رشد کرده است؛ اما به نظر می‌رسد، شرایط در حال تغییر است. در واقع، چرخه بازار مسکن در آستانه دگرگونی قرار گرفته است؛ زیرا جهان در حال عبور از دوره همه‌گیری و شروع دوران پس از آن است. فشارهای تورمی به‌سرعت در حال افزایش و هزینه استقراض در حال بالا رفتن است؛ زیرا نرخ‌های بهره بالا رفته است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
در ماههای اخیر، بانک‌های مرکزی در مجموع ده‌ها بار نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند و در ماههای آینده نیز نرخ‌ها افزایش خواهد یافت. در گزارش موسسه نایت‌فرانک همچنین آمده است، با توجه به چند عامل، پیش‌بینی ما این است که سرعت رشد قیمت مسکن در اکثر کشورها کاهش خواهد یافت؛ اما بعید است که در سال‌جاری شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. عامل نخست، ابهام درباره آینده است. هنوز مشخص نیست که تاثیر افزایش نرخ‌های بهره بر بازار مسکن چه میزان است و خریداران و فروشندگان به این افزایش چه واکنشی نشان خواهند داد. عامل بعدی، افزایش مالیات و سومین عامل، مقرراتی است که برخی کشورها برای بازار مسکن خود در نظر گرفته‌اند. برای مثال، کانادا خرید مسکن از سوی خارجی‌ها را ممنوع کرده است.
نکته دیگر این است که در کنار عواملی نظیر نرخ رشد اقتصادها، میزان عرضه مسکن و نرخ‌های بیکاری، سرعت و میزان افزایش نرخ‌های بهره بر بازار مسکن اثر خواهد گذاشت. در ترکیه، نرخ تورم بالای ۷۰درصد سبب شده است تا این کشور در شاخص رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، در صدر قرار گیرد. متوسط رشد قیمت‌ها در ۱۵۰شهر بزرگ جهان طی ۱۲ماه اخیر ۵/ ۱۱درصد بوده است که بالاترین میزان از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۴ است. رشد سالانه قیمت‌ها در استانبول ۱۲۲درصد است. در آمریکای شمالی بیشترین رشد سالانه قیمت مسکن با حدود ۳۵درصد در هالیفاکس کانادا مشاهده شده است. در ۴۳درصد ۱۵۰ شهر بزرگ جهان، رشد قیمت‌ها بالاتر از ۱۰درصد بوده است.
در ۵۶کشور، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن ۲/ ۱۰درصد بوده است. در سطح جهان تنها در ۹شهر بزرگ، قیمت مسکن در مقیاس سالانه کاهش یافته است. در استرالیا متوسط رشد قیمت‌ها ۳/ ۱۸درصد بود. داده‌ها نشان می‌دهد که هرچه نرخ‌های بهره بیشتر بالا افزایش یابد، تقاضا برای مسکن بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد و اگر این الگو حفظ شود، در ماههای آینده، همزمان با رشد نرخ‌های بهره در اکثر اقتصادها می‌‌‌توان انتظار داشت که تقاضا برای مسکن و قیمت‌ها کمتر شود. داده‌ها نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها از سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۰ شروع شده است. بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، بالا بردن نرخ‌های بهره را در دستور کار قرار داده‌اند و این سیاست همچنان اجرا می‌شود؛ البته نرخ بهره تنها عامل موثر بر بازار مسکن نیست.
