در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شد
حذف سه مانع پرداخت بدهی ارزی؟
این ماده قانونی به نحوه تسویه تسهیلات ارزی مربوط می‌شود که پیش از سال ۹۱، اخذ شده بود. در اوایل دهه ۹۰، کسانی که وام ارزی می‌گرفتند، باید اقساط ارزی را به نرخ روز پرداخت می‌کردند. واردکنندگانی که از این تسهیلات استفاده کرده بودند، پیش‌بینی این را نمی‌کردند که نرخ ارز در عرض یک سال به سه برابر خود برسد. این نوسان شدید موجب شد تا عملا بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان، قادر به بازپرداخت تسهیلات نباشند و اقساط آنها به تعویق بیفتد. معوقات تسهیلات باعث شده بود تا بسیاری از واردکنندگان ممنوع‌الخروج شوند و از اخذ تسهیلات نیز محروم بمانند. آنها خود را بی‌تقصیر و مسوولیت بی‌ثباتی اقتصاد کلان را متوجه دولت می‌دانستند. اعتراضات آنها به اتاق بازرگانی ایران کشیده شد تا از آن کانال بتوانند راهی برای مشکل خود بیابند. مذاکرات با دولت آغاز شد و در نهایت منجر به ماده ۴۶ در قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» شد. ماده‌ای که امید بازگشتن این دست از واردکنندگان به حالت عادی را زنده می‌کرد. در این ماده واردکنندگان از بازپرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد در ایام نوسان شدید رها می‌شوند. در عوض این حفره توسط بانک مرکزی پر می‌شود. به این شکل که بانک مرکزی مجاز است از محل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، پرداخت تعهدات ارزی را به عهده گیرد. این ماده در سال ۹۴ به تصویب هیات‌وزیران رسید.
معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در تابستان ۹۵، آیین‌نامه اجرایی این ماده را برای اجرا ابلاغ کرد. اما اکنون که یک سال از ابلاغ گذشته، به نظر ماده ۴۶ پشت در اجرا مانده است. در این بین واردکنندگان معتقدند که شروط موجود در ماده، مانع اجرای آن شده است. در متن ماده مورد بحث آمده است: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه ازسوی دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند.»
پیش از این، در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید سه مفهوم اساسی یعنی قیمت‌گذاری، احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی، مطرح بود که هرکدام از آنها پیچیدگی‌های خود را داشت و سبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این بند از قانون با مشکلاتی روبه‌رو شود. گفته می‌شود هرچند تلاش شده بود با وضع برخی آیین‌نامه‌ها اصلاحاتی در روند کار ایجاد شود، اما با این‌وجود اجرای این قانون در عمل با مشکل روبه‌رو بود. این مشکل باعث شد که ۱۲ مهرماه سال‌جاری در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه با مذاکره چهارجانبه این موانع را بررسی کردند.مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تاکید کرد: «این بنگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند، ولی دولت با رایزنی نمایندگان مجلس و کارگروه ویژه قرار است تصمیماتی بگیرد تا مشکلات این بنگاه‌ها برطرف شود. البته بخشی از این مشکلات در قالب آیین‌نامه و بخشی هم در قالب قانون رفع می‌شود.»همچنین در آن جلسه اکبر کمیجانی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف شدن استفاده‌کنندگان از منابع ارزی، تاکید کرد: قانون تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده که اگر مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می‌گیرد. تاکید کمیجانی، بر در نظر گرفتن زوایای قانونی درخصوص تغییر ماده ۴۶ بوده است.
تغییر ماده ۴۶ قانون رفع موانع
به گزارش خبرگزاری مهر، اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس اتاق بازرگانی نامه‌ای نوشته است که در آن، از اصلاح ماده ۴۶ خبر داده است. در این نامه از حذف دو شرط موجود در ماده ۴۶ پرده برداشته شده است. طبق این نامه، دیگر نیاز به احراز ورود کالا به کشور و احراز رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات نیست. این رویه باعث می‌شود تا فرآیند تسویه تعهد ارزی با پیچیدگی کمتری به انجام رسد.سیف در این نامه تاکید کرده که شروط مقرر در مفاد ماده، امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض این شروط در پی داشته است. بنابراین در جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶، مباحثی درخصوص این چالش‌ها مطرح شده است. پس از این، این موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، مجلس، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.البته برخی از کارشناسان عنوان کردند که حذف این موانع نیازمند تایید هیات‌وزیران و نمایندگان مجلس است. در نتیجه این فرآیند زمانبری خواهد بود و در حقیقت در شرایط کنونی، نیز ابلاغ این نامه تغییری در وضعیت تسهیلات‌گیرندگان به‌وجود نخواهد آورد.
ارسال نظر