وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صدور کارت‌های اعتباری که در ماه‌های گذشته ازسوی بانک مرکزی آغاز شده بود، موفقیت‌آمیز بود یا خیر، گفت: در آن مرحله، سامانه خرید کالاها از سوی بسیاری از تولید‌کنندگان ایجاد نشده بود؛ بنابراین هر چند تمایل به خرید در بین مصرف‌کنندگان وجود داشت اما سامانه‌ای برای ثبت و واریز پول به حساب تولید‌کنندگان طراحی نشده بود. نقطه ضعفی که در این زمینه در حال حاضر وجود دارد این است که به جز چند تولیدکننده مطرح، سایر تولید‌کنندگان به این سامانه تجهیز نشده‌اند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه گام نخست برای اجرای طرح صدور کارت‌های اعتباری ویژه کالاهای ایرانی، طراحی سامانه‌های خرید کالا توسط تمام تولید‌کنندگان داخلی است، گفت: کیفیت بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر با تولیدات خارجی قابل رقابت هستند و باید منابع بانکی را در این زمینه سوق داد. وی با اشاره به اینکه اعتبار این کارت‌ها هنوز مشخص نشده است، درباره تفاوت این طرح با طرح صدور کارت اعتباری که پیش از این در شبکه بانکی آغاز شده بود، گفت: در طرح گذشته صدور کارت‌های اعتباری مرابحه (کام) که اعتبار کارت‌ها بین ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان متغیر بود امکان استفاده از کالاهای عام برای مصرف‌کنندگان وجود داشت، اما طرحی که در حال بررسی هستیم ویژه خرید کالاهای تولید داخل است. میرمحمدصادقی با بیان اینکه منابع اجرای این طرح صرفا از محل منابع داخلی خود بانک‌ها تامین می‌شود، درباره سود این تسهیلات گفت: به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنیم که نرخ سود این طرح کمتر از سود رایج در شبکه بانکی باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر آخرین وضعیت تغییر شرایط وام مسکن (از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم) گفت: در این خصوص درخواستی از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شده اما باید در فرآیند بررسی تغییر شرایط این تسهیلات، توان بازپرداخت متقاضیان نیز مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین این طرح در مرحله بررسی مقدماتی در بانک مرکزی قرار دارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین درخصوص جریمه دیرکرد بابت اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی گفت: در فرآیند ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها تفاهم‌نامه‌ای با مدیران بانک‌ها منعقد شده و البته شروطی نیز در این خصوص در نظر گرفته شده است. وی افزود: براساس این تفاهم‌نامه، اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل آنها از نظر بانک مرکزی تا حدودی منطقی باشد با سود ۱۸ درصد و در صورت ارائه وثیقه ۱۶ درصد خواهد بود؛ در عین حال بانک‌های خصوصی که تکالیف و شرایط را رعایت نکنند مشمول جریمه ۳۴ درصدی اضافه‌برداشت خواهند شد.

اخبار مرتبط