مرکز پژوهش‌ها نقاط کور لایحه بودجه را بررسی کرد
نورافکن مجلس بر بودجه
اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین رویکردی چندان موفق نبوده است. از طرفی افزایش قیمت‌ها خود باعث کاهش رشد اقتصادی در سال آینده و از دست دادن تعدادی شغل می‌شود که به نظر تناقضی را بازگو می‌کند. از نظر بازوی پژوهشی مجلس، منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها باید در همین موضوع مصرف شود. نکته انحرافی دیگر اینکه بار دیگر منابع بانکی باید در خدمت طرح‌های اشتغال‌زایی قرار گیرند. مرکز پژوهش‌ها در این باره با یادآوری طرح‌های زودبازده، خواستار تضمین برای عدم انحراف منابع شده است. مرکز پژوهش‌ها در مورد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی نیز بررسی این موضوع در بودجه را چندان مطلوب ارزیابی نکرد چرا که از نظر مرکز پژوهش‌ها، این طرح‌ها تعهدات طولانی مدت برای دولت ایجاد می‌کند و دیدن آن به شکل یک قانون مستقل می‌تواند راه بهتری باشد تا اینکه در بودجه‌های یکساله برای آن تصمیم‌گیری شود.
منابع قابل تصمیم‌گیری
این تصور که در زمان تهیه لایحه بودجه در دولت یا تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، می‌توان درخصوص کل منابع و نحوه هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری کرد با واقعیت‌های بودجه‌ای همخوانی ندارد. در واقع تنها بخش کوچکی از منابع عمومی می‌تواند در معرض بررسی‌های قوه مقننه قرار گیرد. بسیاری از حجم بودجه را تکالیفی شکل می‌دهند که راهی برای فرار از آنها نیست. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد با فرض محقق شدن منابع نفتی و غیرنفتی و همچنین با فرض کنترل هزینه‌های جاری در سطح سال ۱۳۹۶و با توجه به لزوم بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده در سال ۱۳۹۷، در مجموع حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع قابل تصمیم‌گیری باقی می‌ماند. اما این منابع در لایحه، عملا صرف مخارج جاری دولت خواهد شد چرا که دولت قصد دارد میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد. در عمل منابع لازم برای طرح‌های عمرانی از دو منبع صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی تامین می‌شود. این منابع باید با برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و انتظار اوراق تعهدزا به میزان حدود ۳۹هزار میلیارد تومان تامین شود.
ابهام در مورد حساب ذخیره ارزی
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود، بخش‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر در مجلس دارد را برجسته کرده است. در یکی از این بخش‌ها، مرکز پژوهش‌ها روی نقطه‌ای دست گذاشته که حساب ذخیره ارزی را تضعیف می‌کند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد شده دولت بتواند در صورت افزایش نرخ ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به‌دست آورد. همچنین در بند «ب» تبصره یک لایحه، پیشنهاد شده در صورت افزایش ماهانه منابع نفتی دولت به بخشی از مازاد حاصل، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، دسترسی داشته باشد. این درحالی است که طبق ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف است سقف ریالی در نظر گرفته شده برای ارزهای خارجی را به ریال تبدیل و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. سقف ریالی در نظر گرفته شده در بودجه ۹۷، ۳/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است. اما آنچه در بودجه به‌عنوان منابع در دسترس دولت آمده، مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است و تضعیف عملی حساب ذخیره ارزی را در پی دارد.
منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها
در بودجه سال آینده قرار است ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌دست آید. مرکز پژوهش‌ها سناریوهای مختلفی را برای تحقق این درآمد متصور شده است. محاسبات آنها نشان می‌دهد این رقم می‌تواند از افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامی حامل‌ها حاصل شود. همچنین ممکن است برخی حامل‌ها مانند بنزین و گازوئیل بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت پیدا کنند. اما آن‌طور که مسوولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند، دولت قصد دارد تا تنها قیمت دو حامل بنزین و گازوئیل را افزایش دهد و تصمیمی در مورد دیگر حامل‌ها گرفته نشده است.
بازوی پژوهشی مجلس در این باره معتقد است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع، محل مناقشه است. چراکه در بودجه ۹۷ قرار است این منابع به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان به کار گرفته شود. استدلالی که درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌ها معمولا بیان می‌شود، مصرف نابهینه و لزوم اصلاح الگوی مصرف این حامل‌ها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است. مرکز پژوهش‌ها این سوال را مطرح کرده که اساسا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص آن برای ایجاد اشتغال از منطق نظری و پشتوانه تجربی موفقی در کشور برخوردار بوده است یا خیر.
ایرادات طرح اشتغال‌زایی
دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اعتباراتی را برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته است. اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های اشتغال‌زایی در سال آینده ۴/ ۶۷ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود. پژوهشگران این گزارش معتقدند که این ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال باشد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند منجر به کاهش ۷۵/ ۰ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال آینده باشد. این کاهش رشد خود به معنی کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال می‌شود.
حدود ۴/ ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع طرح‌های اشتغال‌زایی قرار است از منابع بانکی تامین شود. مرکز پژوهش‌ها خواستار یک سازوکار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد شغل با استفاده از این منابع شده است. پژوهشگران گزارش، به تجربه بنگاه‌های زودبازده در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده‌اند. آمار و ارقام احصا شده در رابطه با تجربه مذکور از این حکایت می‌کند که سیاست اشتغال‌زایی دولت وقت با موفقیت همراه نبوده و میزان انحراف طرح از اهداف اشتغال‌زایی بیش از ۶۰ درصد بوده است. همچنین تا پایان سال ۱۳۹۰، تقریبا ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده در قالب طرح زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است. در طرح اشتغال‌زایی بودجه ۹۷، ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع نیز قرار است از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید شده است، از این‌رو هرگونه تعیین‌تکلیف برای صندوق در قوانین عادی متناسب با سیاست‌های کلی نظام نیست.
کسری تراز عملیاتی
در قانون برنامه ششم توسعه، کاهش کسری تراز عملیاتی سال ۱۳۹۷ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده است. در حالیکه در لایحه بودجه ۹۷، میزان کسری تراز حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است. مرکز پژوهش‌ها راه کاهش این عدد را کنترل جدی بر روی مخارج جاری مجموعه حاکمیت اعلام کرده است. در این راه، شناسایی حوزه‌های پر هزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها و همچنین توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و توجیه اقتصادی و فروش دارایی‌های آنها، از جمله سیاست‌های اجرایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است.
نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها
بازوی پژوهشی مجلس یکی از تصمیمات کلیدی بودجه سال آینده را به نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها منسوب کرده است. از نظر بازوی پژوهشی مجلس، ظرفیت‌های فنی و اجرایی حذف قریب به ۳۳ میلیون از اقشار یارانه‌بگیر از یک‌سو و انطباق با قانون برنامه ششم توسعه جهت افزایش شفافیت مالی اجرای هدفندی و انضباط مالی کشور، مهم‌ترین موارد قابل‌پیگیری است.
مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌های عمرانی
در لایحه بودجه، دولت روشی را برای مشارکت بخش‌خصوصی با استفاده از منابع صندوق توسعه برای اتمام طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده است. لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در دولت در حال نهایی شدن است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که چنین طرحی ابعاد گسترده و بلندمدت دارد و تصمیم‌گیری آن در بودجه که بازه یک ساله را شامل می‌شود، چالش‌برانگیز است. بازوی پژوهشی مجلس بر این باور است که استفاده از این روش و صرف اتکا به تبصره‌های موقت بودجه‌ای نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه به‌رغم یکساله بودن قانون بودجه، تعهداتی بلندمدت که شاید تا ۳۰ سال ادامه یابد، بر دوش دولت گذاشته می‌شود. براساس این گزارش، به نظر چنین رویکردی در بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز وجود داشت که شباهت‌هایی با لایحه فعلی دارد و توفیقی نیز برای آنها حاصل نشد. در نهایت مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که نباید برای حل مساله پیچیده و بلندمدت طرح‌های عمرانی به تبصره‌های موقت بودجه‌ای امید چندانی داشت مگر اینکه در این تبصره‌ها با دقت و جدیت اقدامات ضروری یکساله برای حل مشکل را پیش‌بینی و پیگیری کرد.
ارسال نظر